الإمارات.. دور مؤثر وفاعل في قمة مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
يواصل الاقتصاد الإماراتي تميزه ويستمر في تحقيق إنجازات ملموسة، بفضل التنوع والبنية التحتية الحديثة والبيئة الاستثمارية والقوانين والتشريعات المرنة التي جعلت الدولة جهة مميزة للمستثمرين والشركات العالمية.
وساهمت الاستثمارات الخارجية في تعزيز مكانة الإمارات كقوة عالمية لتصبح محط أنظار القوى الاقتصادية العظمى، لا سيما قمة قادة دول مجموعة العشرين التي تنطلق أعمالها اليوم السبت وتضم أكبر اقتصادات العالم.دور حيوي وحول مشاركة الإمارات في القمة، أوضح المحلل السياسي الإماراتي محمد خلفان الصوافي، أن "قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة التحديات العالمية ومضيه قدماً نحو تحقيق النمو والازدهار، عزز من مكانة الدولة، وقدرتها على لعب دور حيوي في دعم التنمية المستدامة، وتحقيق توافق دولي في مختلف الملفات، وجعلها شريكاً رئيسياً في المنتديات والقمم العالمية".
وحدد مجموعة من العوامل جعلت مشاركة الدولة في قمة مجموعة العشرين، غاية في الأهمية، في مقدمتها التحديات الجمة التي يواجهها العالم والمرتبطة بحياة الإنسان، لا سيما أزمة الغذاء والصحة والزراعة، والتي تحتاج إلى تكاتف الدول المؤثرة والفاعلة لمواجهة تلك التحديات، والدور الإماراتي الفاعل في مسائل تعزيز الاقتصاد العالمي من خلال استثماراتها العالمية. منتج رئيسي وتكمن أهمية مشاركة الإمارات في مثل هذه القمم، بحسب الصوافي، نظراً لقدرتها على ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية باعتبارها أحد المنتجين الرئيسيين للنفط، ولديها المرونة في تحقيق التوازن في هذا السوق، إلى جانب قدرتها الاقتصادية واستثماراتها العالمية التي كان لها مساهمة فاعلة في التغلب على الركود الاقتصادي.
كما ستدعم مشاركة الدولة في المنتديات العالمية الضخمة مثل قمة العشرين، ومجموعة بريكس، الأهداف الطموحة المتمثلة في البحث عن مزيد من الاستثمار في مختلف القطاعات، لا سيما الطاقة النظيفة، وتعزيز دورها الفاعل في النظام الاقتصادي والسياسي الدولي.
ولفت إلى أن المشاركات الإماراتية سواء بدعوة من المنظمين أو لكونها عضواً في هكذا تجمعات عالمية، تعكس حرص الدولة على العمل الدولي المشترك البناء لإيجاد حلول تخدم فيها الإنسان، وتقديم كل الدعم والمساندة لمن يجتمعون للبحث عن حلول للتحديات الموجودة والمتوقعة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني قمة العشرين
إقرأ أيضاً:
تجدد الخلاف السعودي الإماراتي على منطقة الياسات القريبة من سواحل أبوظبي
جددت السعودية رفضها رفضها قيام الإمارات بترسيم حدودها البحرية من جانب واحد من خلال تطبيق نظام الخطوط المستقيمة على سواحلها.
وأرسلت السعودية مذكرة شفوية بتاريخ ٤ شباط/ فبراير الحالي للأمين العام للأمم المتحدة، ترفض فيها رفضاً قاطعاً المذكرة الشفوية المؤرخة بتاريخ ١١ آذار/ مارس 2024 الموجهة من وزارة خارجية الإمارات بشأن تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة على سواحلها ولا تعترف بما ورد فيها، ولا تعترف بأي آثار قانونية ناشئة عنها، لمخالفتها اتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين بتاريخ 21 آب/ أغسطس 1974، وكذلك قواعد وأحكام القانون الدولي".
وسبق أن أصدر مجلس الوزراء الإماراتي القرار رقم 35 عام 2022 المتضمن إعلان تطبيق نظام خطوط الأساس المستقيمة مقابل سواحلها، والذي يتبين منه أن الخطوط المستقيمة المقابلة للساحل السعودي لا علاقة لها بساحل دولة الإمارات.
وعليه فإن الإمارات تعتبر أن "محمية الياسات" تقع في المياه الإقليمية التابعة لها، مؤكدة أنها "لا تعترف للسعودية بأي مناطق بحرية أو حقوق سيادية أو ولاية بعد خط الوسط الفاصل بين البحر الإقليمي لدولة الإمارات والبحر الإقليمي للسعودية المقابل لمحافظة العديد"، حسب المذكرة الشفوية التي رفعتها الإمارات للأمين العام للأمم المتحدة.
من جهتها أكدت الحكومة السعودية في مذكرات سابقة رفضها هذا الإعلان، وتمسكها باتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في آب/ أغسطس 1974م الملزمة للطرفين، والتي بموجبها تمتد المنطقة البحرية للمملكة قبالة ساحل محافظة العديد إلى وسط الخليج العربي.
وبحسب وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة، مؤرخة في 18 آذار/ مارس 2024، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها "لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني" لإعلان الإمارات أن "الياسات" منطقة بحرية محمية وذلك بحسب المرسوم الأميري رقم 4 الصادر عام 2019.
و"الياسات" منطقة بحرية تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات التي أعلنت عنها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، فإن منطقة "الياسات" البحرية تضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في رسالتها للأمم المتحدة التأكيد على أن الإمارات ظلت منذ عام 1975 "تبلغ السعودية عبر الرسائل بأن أجزاء من اتفاقية عام 1974 لا يمكن تنفيذها بصيغتها الحالية وطالبت بتعديلها".