مستشار السوداني: ارتفاع أسعار النفط يقلص عجز الموازنة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
السبت, 9 سبتمبر 2023 11:05 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن تصاعد أسعار دورة الأصول النفطية يقلص فجوة العجز الافتراضي في الموازنة العامة الاتحادية.
وقال صالح، إن “أسواق النفط تؤشر تصاعداً ملموساً في أسعار دورة الأصول النفطية، فقد تجاوز خام برنت حاجز 90 دولاراً للبرميل الواحد، ما يترك أثراً إيجابياً على تقليص فجوة العجز الافتراضي في الموازنة العامة الاتحادية (وهي الموازنة المعتمدة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2013) والبالغة تقديراتها بنحو 64 تريليون دينار كمتوسط عجز في السنوات المالية 2023 و2024 و2025 والتي اعتمدت كمصدة مالية وقائية لمواجهة تقلب أسعار النفط ومفاجآت الطلب في أسواق الطاقة”.
وأضاف أن “ما يهم هو أن تتفوق متوسطات أسعار النفط المصدر خلال السنة المالية ذلك السعر الافتراضي الذي اعتمدته الموازنة لبرميل النفط العراقي المصدر والبالغ 70 دولاراً أمريكياً، لذا فإن أي مبيعات تفوق السعر الافتراضي آنفا ستؤدي بلا ريب إلى تقليص فجوة العجز الافتراضي وبعلاقة عكسية واضحة”.
وتابع: “نعتقد أن موازنة السنتين المقبلتين ستحافظ على ثوابتها وإجراءاتها الوقائية والاحترازية إزاء تطور الأسعار في أسواق النفط وعلاقة ذلك بالعجز الافتراضي ولا سيما للسنة المالية 2024، إذ إن نصف الكرة الشمالي مقبل على طلب عال لبناء مخزونات تواجه فصل الشتاء، كما أن مؤشرات الحرب في أوكرانيا تدل على استمرارها، وأن مجموعة (أوبك بلس) مستمرة هي الأخرى في سياسة تحديد الكميات المنتجة للحفاظ على أسعار للنفط المصدر تتناسب واستقرار إيرادات موازنات بلدانها المالية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حوافز نقدية من 3 إلى 5 مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مسارات الإنفاق العام بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، تتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى بتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة، وتعميق الإنتاج المحلي، على نحو يدفع مسار تمكين القطاع الخاص، وتوسيع مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ باعتباره قاطرة النمو والتنمية، أخذًا فى الاعتبار أن الاقتصاد المصرى كبير ومتنوع، ويتمتع بمزايا تنافسية ومقومات تفضيلية.
قال كجوك، إن مشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مخصصات استثنائية لدعم الإنتاج، والتصدير، والسياحة، ودفع النمو الاقتصادي، بما يتسق مع أولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة، ويساند مبادرات التنمية الاقتصادية ذات الأولوية بأهداف محددة فى إطار زمنى واضح.
أضاف الوزير، أنه سيتم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، للمبادرات والبرامج الأكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، بما فى ذلك ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي، و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، وإقرار حوافز نقدية من ٣ إلى ٥ مليارات جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
كان مجلس الوزراء قد وافق، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي