الوكيل المساعد للنقل البري: الالتزام بتوفير خدمات النقل البري بحسب الاشتراطات القانونية لضمان تأمين الجودة والسلامة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أكّد سعادة المهندس حسين علي يعقوب الوكيل المساعد للنقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات، حرص الوزارة على تنظيم أنشطة قطاع النقل البري في مملكة البحرين، بهدف توفير أفضل خدمات النقل والمواصلات بجودة وكفاءة وسلامة عالية، وضمان تحقيق التنافسية العادلة بين الشركات، مشدداً على أهمية التزام الشركات والمؤسسات ذات العلاقة بالاشتراطات القانونية الخاصة بممارسة أنشطة النقل البري.
وأوضح الوكيل المساعد بأن إدارة رقابة وتفتيش النقل البري، تعد الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري، وتقوم بدورها بالإشراف على أداء جميع المرخصين من شركات ومؤسسات، والتأكد من التزامهم بجميع الأنظمة واللوائح والمتطلبات الخاصة بممارسة أنشطة النقل البري، كما تواصل الإدارة سعيها لإبراز أهمية الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في القانون، وذلك بهدف ضمان سلامة واستدامة أنشطة النقل البري واستيفاء وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
وشدّد الوكيل المساعد على التزام الوزارة وحرصها على توفير البيئة المناسبة لجميع المرخص لهم بمزاولة أنشطة النقل البري في المملكة، وذلك من منطلق إيمانها التام بدورهم الكبير في توفير خدمات النقل، منوهاً بإطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الشركات والمؤسسات المزاولة لأنشطة النقل البري، والتي تأتي في إطار التزام الوزارة بتوفير هذه الخدمات بحسب الاشتراطات والمواصفات الخاصة بكل ترخيص، بما يكفل سلامة الركاب وتوفير خدمات نقل متطورة وحديثة، وذلك لإتاحة الفرصة للراغبين بتصحيح أوضاعهم أو إلغاء تراخيصهم.
وأضاف بأن استدامة وازدهار قطاع النقل البري يعد مرتبطاً بالأنشطة التي يتم تقديمها ضمن القطاع، مؤكداً على ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية بالقوانين التي تسهم بدورها في توفير خدمات نقل فعالة، تعزز من التنافسية، وتضمن الممارسات الآمنة والعادلة، وذلك بما يتماشى مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ودعت وزارة المواصلات والاتصالات، كافة الشركات والمؤسسات المخالفة لتصحيح أوضاعها بحسب الاشتراطات القانونية الخاصة بكل ترخيص، من خلال التواصل مع إدارة رقابة وتفتيش النقل البري عبر البريد الالكتروني المخصص [email protected]، وذلك في الفترة ما قبل الأول من شهر فبراير 2024، لتجنب التعرض للإجراءات القانونية بعد انقضاء المدة المحددة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الوکیل المساعد توفیر خدمات
إقرأ أيضاً:
«أبوشقة»: دعم الشركات الناشئة «التزام دستوري».. ولابد من إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية
أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن تقرير دور الشركات الناشئة، في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية بالمواد (27، 28، 29، 31، 36) إذ نصت المادة (28) من الدستور على:
(أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله).
وأضاف "أبوشقة" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد خلال مناقشة تقرير تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إن دعم ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية المستدامة يستند إلى عدة مواد في دستور 2014، والتي تركز على تحفيز الاستثمار، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعزيز الابتكار، وتحقيق التنمية المستدامة. هذه الأطر الدستورية تعطي الحكومة الحق والالتزام بوضع سياسات وتشريعات داعمة لريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري.
وأوضح “أبوشقة”: إذ تمثل ريادة الأعمال محركًا حيويًا للنمو الاقتصادي المستدام في مصر، حيث توفر فرص عمل، وتعزز الابتكار، وتدعم التنمية الاقتصادية. ومع وجود العديد من العوامل الداعمة، تواجه بيئة ريادة الأعمال تحديات كبيرة تستلزم تطوير سياسات داعمة، وتوسيع فرص التمويل، وتعزيز الوعي الريادي.
وشدّد وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، على أن الأمر يتطلب تحسين بيئة ريادة الأعمال في مصر وتفعيلاً للنصوص الدستورية أن نكون أمام نظم قانونية مبتكرة على غرار الدول الرائدة في هذا المجال مما يعزز الابتكار، ويدعم التمويل، ويقلل العقبات البيروقراطية، مع توفير حوافز ضريبية وتمويلية للشركات الناشئة بما يترتب عليه تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، ويجعل مصر مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع: أرى أنه لابد من إصلاح تشريعي يمثل في تشريعات حديثة تمثل في إصلاح القوانين المنظمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة ،وأن نكون أمام نصوص في قانون الاستثمار يتضمن: تقديم حوافز إضافية للشركات الناشئة، مثل إعفاءات ضريبية أطول وفترات سماح أكبر بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وتقليل التكاليف والوقت اللازم لتأسيس الشركات الناشئة و إدراج نظام تسجيل إلكتروني موحد يسهل عملية تأسيس الشركات الناشئة عبر الإنترنت.
وأضاف: وما يتعلق بالبند الثانى تعزيز التشريعات المالية والضريبية يحتاج إلى سن تشريعات تدعم التمويل الجماعي ومنصات الاستثمار الرقمية لتسهيل تمويل المشاريع الناشئة وسن قوانين تشجع البنوك على تقديم قروض ميسرة بضمانات مرنة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، والعمل على توفير إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة خلال السنوات الأولى من التأسيس، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
واستطرد: وما يتعلق بالأمر الثالث تنظيم العلاقة بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكارو سن قوانين تلزم الشركات الكبرى بدعم الشركات الناشئة عبر الشراكات والاستثمار في الابتكار المحلي والعمل على وضع إطار قانوني يسهل التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية مع رواد الأعمال لتطوير الابتكارات.
وتابع "أبوشقة" أن الأمر الرابع الواجب اتباعه هو استحداث نصوص في قانون العمل ويكون ذلك بتعديل قوانين التأمينات الاجتماعية لتقديم مزايا لرواد الأعمال والعاملين في الشركات الناشئة ،مع وضع نصوص تتضمن أنظمة عمل مرنة وعقود عمل مخصصة لدعم التوظيف في الشركات الناشئة.
والأمر الخامس يكمن فى دعم التحوّل الرقمي وريادة الأعمال التكنولوجية: بإصدار قوانين جديدة لحماية البيانات وتشجيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وتسهيل تسجيل الشركات الرقمية.
واختتم: والأمر السادس يكمن بوضع تشريعات تحفيزية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتقديم قوانين توفر تمويلًا حكوميًا مدعومًا للشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية مع إلزام الجهات الحكومية بتخصيص نسبة من المشتريات والعقود للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول