الوكيل المساعد للنقل البري: الالتزام بتوفير خدمات النقل البري بحسب الاشتراطات القانونية لضمان تأمين الجودة والسلامة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أكّد سعادة المهندس حسين علي يعقوب الوكيل المساعد للنقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات، حرص الوزارة على تنظيم أنشطة قطاع النقل البري في مملكة البحرين، بهدف توفير أفضل خدمات النقل والمواصلات بجودة وكفاءة وسلامة عالية، وضمان تحقيق التنافسية العادلة بين الشركات، مشدداً على أهمية التزام الشركات والمؤسسات ذات العلاقة بالاشتراطات القانونية الخاصة بممارسة أنشطة النقل البري.
وأوضح الوكيل المساعد بأن إدارة رقابة وتفتيش النقل البري، تعد الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري، وتقوم بدورها بالإشراف على أداء جميع المرخصين من شركات ومؤسسات، والتأكد من التزامهم بجميع الأنظمة واللوائح والمتطلبات الخاصة بممارسة أنشطة النقل البري، كما تواصل الإدارة سعيها لإبراز أهمية الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في القانون، وذلك بهدف ضمان سلامة واستدامة أنشطة النقل البري واستيفاء وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
وشدّد الوكيل المساعد على التزام الوزارة وحرصها على توفير البيئة المناسبة لجميع المرخص لهم بمزاولة أنشطة النقل البري في المملكة، وذلك من منطلق إيمانها التام بدورهم الكبير في توفير خدمات النقل، منوهاً بإطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الشركات والمؤسسات المزاولة لأنشطة النقل البري، والتي تأتي في إطار التزام الوزارة بتوفير هذه الخدمات بحسب الاشتراطات والمواصفات الخاصة بكل ترخيص، بما يكفل سلامة الركاب وتوفير خدمات نقل متطورة وحديثة، وذلك لإتاحة الفرصة للراغبين بتصحيح أوضاعهم أو إلغاء تراخيصهم.
وأضاف بأن استدامة وازدهار قطاع النقل البري يعد مرتبطاً بالأنشطة التي يتم تقديمها ضمن القطاع، مؤكداً على ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية بالقوانين التي تسهم بدورها في توفير خدمات نقل فعالة، تعزز من التنافسية، وتضمن الممارسات الآمنة والعادلة، وذلك بما يتماشى مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ودعت وزارة المواصلات والاتصالات، كافة الشركات والمؤسسات المخالفة لتصحيح أوضاعها بحسب الاشتراطات القانونية الخاصة بكل ترخيص، من خلال التواصل مع إدارة رقابة وتفتيش النقل البري عبر البريد الالكتروني المخصص [email protected]، وذلك في الفترة ما قبل الأول من شهر فبراير 2024، لتجنب التعرض للإجراءات القانونية بعد انقضاء المدة المحددة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الوکیل المساعد توفیر خدمات
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: الالتزام بالجودة ومواجهة سرقة التيار الكهربائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القطاع الخاص شريك نجاح ويمتلك التكنولوجيا ولديه الخبرات والقدرات التمويلية ونعمل معه على الاستفادة من إمكانياته في مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء لاسيما الشركات التي تمتلك سابقة أعمال وخبرات في المجال.
وأوضح عصمت خلال بيان صحفي، التوسع في منح الشركات الخاصة تراخيص توزيع الكهرباء في المشروعات السكنية واتخاذ ما يلزم لفتح المجال امام الشركات الخاصة للاستثمار والمشاركة في تنفيذ المشروعات المختلفة، وذلك في اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية، مشيرا الى جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل، مضيفا ان الدولة قدمت كافة التسهيلات التي تفتح المجال للمشاركة والعمل في اطار خطة التنمية المستدامة
وكان قد التقي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،و هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والوفد المرافق له،لبحث التعاون في مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية العمل والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات المقدمة والتغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الأداء في شبكات التوزيع وتم عقد اجتماعا بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والدكتور محمد موسى رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والمهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات أداء الشركات التابعة، والتوسع فى مجال توزيع الكهرباء لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة
"الحد من الفقد التجاري والتصدي لسرقات التيار الكهربائي"
وناقش الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع أوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية التوسع فى مجالات توزيع الكهرباء وتحديد قواعد موحدة للعمل لضمان الاستدامة والاستمرارية فى العمل وترشيد الاستهلاك والاعتماد على الطاقة المتجددة والحد من الفقد التجاري والمساعدة فى التصدي لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض باستخدام منظومة عدادات ذكية وأنظمة اتصالات ومراقبة وأنظمة تحصيل حديثة وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين فى اطار خطة إدارة الطاقة وتحسين الكفاءة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري واستخدام الطاقة الشمسية فى الإنارة العامة، وتطرق الاجتماع الى بحث إمكانية العمل المشترك وزيادة الاستثمارات فى مجال مد الشبكات الداخلية وتوزيع الكهرباء فى المشروعات الجديدة التي تنفذها مجموعة طلعت مصطفى فى اطار تحسين جودة الخدمات وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول المملوكة.
" اتفاقية شراء طاقة لتوفير امدادات طويلة الأجل من الطاقة المتجددة "
وفي ذات السياق IRSC الرائدة في تطوير حلول الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة عن توقيع اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة (PPA) لمدة 30 عامًا مع الشركة العربية للأسمنت وتشمل الاتفاقية تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل المرحلة الثانية من محطة الطاقة الشمسية الخاصة بالعربية للأسمنت، حيث يتيح نظام توليد الطاقة الشمسية امدادات طاقة منخفضة التكلفة ومستدامة للشركة دون الحاجة لاستثمارات رأسمالية مسبقة. ووفقًا لشروط الاتفاقية، ستتولى إدارة جميع العمليات التشغيلية والمسؤوليات المتعلقة بالمشروع، بما في ذلك التمويل والتركيب والتشغيل والصيانة المستمرة، بما يضمن أداءً مستدامًا للمحطة طوال فترة العقد. يؤكد هذا المشروع التزام العربية للأسمنت بالاستدامة وحرصها على تقليل بصمتها الكربونية بما يتوافق مع أرقى المعايير والممارسات البيئية العالمية.
واكد أندرو دانيال رئيس مجلس إدارة إحدى أبرز الشركات الصناعية الرائدة في السوق المصري إنّ شراكتنا طويلة الأجل تعكس التزامنا المشترك بالاستدامة عن طريق تبني حلول الطاقة المتجددة ونسعى دائمًا لتطوير حلول اعتمادية للطاقة المتجددة لا تقلل فقط التكاليف التشغيلية لعملائنا ولكنها تساهم بشكل كبير في تمكين مصر من التحول لمستقبل أكثر استدامة.
ومن المتوقع أن تنتج محطة الطاقة الشمسية حوالي 32.5 جيجاوات ساعة سنويًا، بينما تصل قدرتها الإجمالية إلى 17.6 ميجاوات (MWp) وهو ما يساهم بشكل كبير في تقليل الأثر البيئي ويعزز استقلاليتها في مجال الطاقة.