الوكيل المساعد للنقل البري: الالتزام بتوفير خدمات النقل البري بحسب الاشتراطات القانونية لضمان تأمين الجودة والسلامة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أكّد سعادة المهندس حسين علي يعقوب الوكيل المساعد للنقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات، حرص الوزارة على تنظيم أنشطة قطاع النقل البري في مملكة البحرين، بهدف توفير أفضل خدمات النقل والمواصلات بجودة وكفاءة وسلامة عالية، وضمان تحقيق التنافسية العادلة بين الشركات، مشدداً على أهمية التزام الشركات والمؤسسات ذات العلاقة بالاشتراطات القانونية الخاصة بممارسة أنشطة النقل البري.
وأوضح الوكيل المساعد بأن إدارة رقابة وتفتيش النقل البري، تعد الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري، وتقوم بدورها بالإشراف على أداء جميع المرخصين من شركات ومؤسسات، والتأكد من التزامهم بجميع الأنظمة واللوائح والمتطلبات الخاصة بممارسة أنشطة النقل البري، كما تواصل الإدارة سعيها لإبراز أهمية الالتزام بالضوابط المنصوص عليها في القانون، وذلك بهدف ضمان سلامة واستدامة أنشطة النقل البري واستيفاء وتطبيق أفضل الممارسات الدولية.
وشدّد الوكيل المساعد على التزام الوزارة وحرصها على توفير البيئة المناسبة لجميع المرخص لهم بمزاولة أنشطة النقل البري في المملكة، وذلك من منطلق إيمانها التام بدورهم الكبير في توفير خدمات النقل، منوهاً بإطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الشركات والمؤسسات المزاولة لأنشطة النقل البري، والتي تأتي في إطار التزام الوزارة بتوفير هذه الخدمات بحسب الاشتراطات والمواصفات الخاصة بكل ترخيص، بما يكفل سلامة الركاب وتوفير خدمات نقل متطورة وحديثة، وذلك لإتاحة الفرصة للراغبين بتصحيح أوضاعهم أو إلغاء تراخيصهم.
وأضاف بأن استدامة وازدهار قطاع النقل البري يعد مرتبطاً بالأنشطة التي يتم تقديمها ضمن القطاع، مؤكداً على ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية بالقوانين التي تسهم بدورها في توفير خدمات نقل فعالة، تعزز من التنافسية، وتضمن الممارسات الآمنة والعادلة، وذلك بما يتماشى مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ودعت وزارة المواصلات والاتصالات، كافة الشركات والمؤسسات المخالفة لتصحيح أوضاعها بحسب الاشتراطات القانونية الخاصة بكل ترخيص، من خلال التواصل مع إدارة رقابة وتفتيش النقل البري عبر البريد الالكتروني المخصص [email protected]، وذلك في الفترة ما قبل الأول من شهر فبراير 2024، لتجنب التعرض للإجراءات القانونية بعد انقضاء المدة المحددة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الوکیل المساعد توفیر خدمات
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يتهرب من تحمل المسؤولية حول تقنين “نقل التطبيقات” ويرمي الكرة إلى الداخلية
زنقة 20 | الرباط
تهرب عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجستيك ، من تحمل مسؤولية وزارته في تقنين النقل عبر التطبيقات و الذي مازال يثير الجدل بالمغرب.
وتستمر شركات أجنبية ومحلية في تقديم خدمة نقل الركاب عبر التطبيقات في ظل ضبابية حول وضعها القانوني.
قيوح ، و في جواب كتابي على سؤال للنائبة أروهال خديجة عن فريق التقدم والاشتراكية حول تنظيم النقل بواسطة التطبيقات الذكية، قال أن المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها ببلادنا في مجال النقل الطرقي للأشخاص، لاسيما الظهير الشريف لسنة 1963 في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، تنص على إلزامية حصول مقدمي خدمات النقل الطرقي للأشخاص الموجهة للعموم على ترخيص مسبق لممارسة هذا النشاط وعلى تراخيص خاصة لكل مركبة تستغل لهذا الغرض.
و أكد قيوح، أن تقديم خدمات نقل الأشخاص باعتماد التطبيقات والوسائط الرقمية الحديثة دون ترخيص يعتبر نشاطا مخالفا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
و ذكر، أنه إطار تنزيل استراتيجية عمل الوزارة الرامية إلى تطوير نظام نقل شمولي ومستدام، أطلقت الوزارة إنجاز دراسة تتعلق بإعداد ميثاق وطني لتنمية حركية مستدامة وشمولية.
ويهدف الميثاق بحسب الوزير، إلى وضع المبادئ والأهداف الأساسية التي يجب أن تنبني عليها المنظومة المستقبلية للحركية والنقل ببلادنا، ومن بين القضايا التي سيتطرق إليها هذا الميثاق تحديد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري، وذلك بتنسيق مع المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية والفاعلين المعنيين من أجل اتخاذ جميع التدابير الضرورية لفرض احترام المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن.
وزير النقل أشار إلى أن وزارته “منفتحة للمساهمة في دراسة المقترحات المقدمة للتجاوب مع المقاولات الراغبة في الاستثمار في القطاع وتقديم خدمات النقل باعتماد التطبيقات الذكية، في إطار يراعي احترام المساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال ويضمن أمن وسلامة المرتفقين مع مراعاة المنافسة الشريفة بين المهنيين والعاملين في النقل العمومي للأشخاص”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد