المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش يدعو المواطنين إلى الإسراع للتبرع بالدم لإنقاذ ضحايا الزلزال
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أعلن المركز الجهوي لتحاقن الدم بمراكش عن تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستيكية لاستقبال المتبرعين في أفضل الظروف الممكنة لتقديم المساعدة لضحايا الزلزال الذي ضرب مساء أمس الجمعة منطقة الحوز.
وأفاد مسؤول بهذا المركز، بأنه ” وجهنا نداء عاجلا لمجموع المواطنين، وخاصة بمدينة مراكش، للتبرع بالدم لتقديم يد المساعدة للجرحى “.
وأضاف المسؤول أن الجرحى، الذين سيتم نقلهم إلى مختلف المستشفيات والبنيات الصحية بالمدينة، سيحتاجون بالتأكيد إلى كميات كبيرة من الدم، موضحا أن المركز لم يدخر أي جهد سواء على المستوى اللوجيستيكي أو البشري من أجل توفير ظروف نجاح هذه العملية النبيلة للتضامن والتعاضد، داعيا إلى التحلي بمسؤولية عالية في مثل هذه الظروف.
وقد تم تسجيل تعبئة كبيرة على مستوى العديد من المؤسسات الصحية بمراكش، على غرار المركز الاستشفائي محمد السادس من أجل تقديم العلاجات اللازمة للجرحى.
وكانت وزارة الداخلية قد أفادت في حصيلة أولية ، في وقت مبكر اليوم السبت، بأن الهزة الأرضية أسفرت عن وفاة 296 شخصا وإصابة 153 بجروح بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
سرقوا المواطنين بالإكراه .. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس عامين في بولاق
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي ، وضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من (عامل "يحمل جنسية إحدى الدول "، حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.
و اعترف المتهمون بالاستيلاء على أموال المواطنين في بولاق أبو العلا، مؤكدين استخدامهم للأسلحة البيضاء لإجبار الضحايا على التنازل عن متعلقاتهم الشخصية.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة.
و تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.