الرئيس التونسي: سنتصدى لكل من ينشر أخبارا عن إفلاس الدولة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
تونس – دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارة قام بها الجمعة للبنك المركزي، محافظ البنك مروان العباسي إلى توضيح حقيقة الأوضاع المالية وطمأنة التونسيين أن الدولة ليست على وشك الإفلاس.
وشدد الرئيس على ضرورة أن تقوم لجنة التحاليل المالية بدورها في التصدي للتمويلات المقنعة للأحزاب عن طريق الجمعيات التي تمثل امتدادا للوبيات وكرتالات، حسب تعبيره.
وأضاف “هذه اللوبيات تقوم بنشر الأخبار عن إفلاس الدولة وهي أبواق مأجورة ومسعورة لكننا سنعمل على التصدي لها”.
وصرح بأن تونس تزخر بكل الإمكانيات اللازمة لتجاوز كل الصعوبات انطلاقا من إرادة التونسيين، وليس بإملاءات من أي جهة كانت.
وأكد سعيد ضرورة تطهير البلاد والمؤسسات والتعاون بين كل أجهزة الدولة لرفع التحديات، قائلا إنه “لا مجال للعودة للوراء أو للتفريط في خياراتنا وقراراتنا أو سيادتنا ومن يريد العبث بالدولة لا مكان له بيننا”.
إلى ذلك، قال قيس سعيد إنه تجب مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية بشكل مباشر من خلال شراء سندات حكومية وهي خطوة كان محافظ البنك قد حذر منها في وقت سابق.
وصرح سعيد خلال زيارة للبنك بأنه يجب التفرقة بين الدور النقدي للبنك في مواجهة التضخم ودوره في تمويل الميزانية، مضيفا أن البنك المركزي مؤسسة عامة وليس مستقلة عن الدولة.
وأفاد بأنه يجب تطوير قانون تمويل الميزانية الذي ينص على عدم قدرة البنك على منح تسهيلات قروض أو الحصول على سندات تصدرها الدولة.
وفي عام 2020، حذر محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، من أن توجيه الحكومة مطالبة البنك بشراء سندات الخزانة ينطوي على مخاطر حقيقية على الاقتصاد تتضمن تفاقم الضغوط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.
وقال منتقدو الاقتراح إن محاولة تعديل قانون عام 2016 ستهدد استقلال البنك، وأشاروا إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ضوء العجز المالي المتزايد، وندرة الموارد المالية، وصعوبة الاقتراض من الخارج.
المصدر: وكالات + وسائل إعلام تونسية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية:15,1مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة
قال أحمد كجوك وزير المالية ، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه.
واضاف كجوك ، بجانب تخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل».
وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز