برلماني: مشاركة مصر في قمة العشرين يعكس مكانتها كدولة محورية إقليميا
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أهمية مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة مجموعة العشرين G20، والتي ستعقد بمدينة نيودلهي، والتي تأتي تلبيةً لدعوة من رئيس الوزراء الهندي «ناريندرا مودي»، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، مشيرا إلى أن القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وتحديات اقتصادية ضخمة تواجه جميع دول العالم.
وأوضح "محسب"، أن مشاركة مصر في هذه القمة يعكس مكانتها كدولة محورية مصر في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، لافتا إلى أن مصر تلعب دورا مهما في الحفاظ على الاستقرار السياسي إقليميا وهو ما ينعكس على الصعيد الاقتصادي، من خلال توفير فرص استثمارية مهمة للمستثمرين الأجانب على أراضيها، كما أنها قادرة علي ان تكون حلقة وصل مهمة بين العالم وأفريقيا، كونها بوابة العالم على القارة السمراء.
وقال عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي سيركز خلال أعمال القمة على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام، والأفريقية على وجه الخصوص، لاسيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمى على نحو متكافئ، على خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية لجميع الأطراف، وضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحق.
وأشار "محسب"، إلى أن الرئيس سيتطرق أيضا إلى وضع الدول الكبرى أمام تعهداتها والتزاماتها تجاه الدول الفقيرة في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدا أن الساحة الاقتصادية الدولية تشهد تفاعلات وتطورات واسعة، في سياق جملة المتغيرات التي يشهدها العالم والتي تسببت في تحديات ضخمة تواجه العالم وهو ما يدفع المنصات الدولية والإقليمية إلى إعادة تطوير نفسها بما يتواكب مع هذه المتغيرات.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة ضم الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين "كعضو دائم"، لافتا إلى أن حجم ناتج الاتحاد الأفريقي ببلغ ثلاثة تريليونات دولار في عام 2022، وهو ما يشكل إضافة قوية للمجموعة، لا سيما في ظل ما تزخر به القارة من ثروات، تجذب أنظار المتنافسين الإقليميين والدوليين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أيمن محسب مشاركة مصر في قمة العشرين إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية: نتواصل مع الدول الأعضاء لاعتقال نتنياهو وغالانت
أفادت المحكمة الجنائية الدولية، بأنها تتواصل مع الدول الأعضاء لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، ووزير جيشه السابق يؤاف غالانت فور دخول أراضيهم، مؤكدا أن قرار المحكمة بمثابة اختبار للدول الموقعة على ميثاق روما.
وقال المتحدث باسم المحكمة فادي العبد الله، خلال حديث مع تلفزيون فلسطين، إن المحكمة أصدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت لوجود أسباب معقولة بارتكابهما جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وأضاف العبد الله، أن "المحكمة أصدرت قرارها وعلى الدول الموقّعة على ميثاق روما تنفيذ هذا القرار والالتزام بالتعاون مع المحكمة بما في ذلك تنفيذ أوامر القبض والاعتقال، وفي حال كان لديها أي اعتراض أو مسائل تعتقد أنها تعيق تنفيذ الأوامر الصادرة عن المحكمة ينبغي أن تتواصل مع قضاة المحكمة".
وأوضح أن دولة فلسطين منضمة إلى ميثاق روما، لذلك تتم متابعة الجرائم التي تقع على أراضيها حتى وإن كانت الدولة المرتكبة للجرائم غير موقّعة على الميثاق، منوها إلى أن القرار صدر بعد أشهر من تفحص الأدلة والطلبات المختلفة، كما أن إسرائيل طلبت استئناف القرار، إلا أنه أمر متروك للقضاة في المحكمة.
ولفت العبد الله إلى أن رئيسة المحكمة والمدعي العام قد تعرضا للتهديدات والمضايقات، مؤكدا التزام المحكمة بالقيام بالمهام الموكلة إليها لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها دون التأثر بهذه التهديدات التي جاءت على خلفية القرار الذي يصب في خدمة العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم، منوها أن التصريحات السياسية التي تعرقل عمل المحكمة يمكن متابعتها وملاحقة الأشخاص المتسببين بها.
وأشار إلى أن مكتب المدعي العام هو من يحرّك القضايا أمام المحكمة، أما بقية الأفراد الذين لديهم معلومات وأدلة قد تفيد مكتب المدعي العام فعليهم التواصل مع المكتب وتقديم هذه المعلومات.
وبين العبد الله أنه ليس بالضرورة وجود فريق تحقيق ميداني على أرض الواقع لجمع الأدلة، بل يمكن الاعتماد على الصور والوثائق والشهادات والأقمار الصناعية واستخدام التقنيات الحديثة التي توثق الجرائم، لافتا إلى أن اختصاص المحكمة يشمل كل الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
ولفت إلى أن المدعي العام يتابع الأدلة حول جرائم المستعمرين وما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، مؤكدا أن نتنياهو وغالانت متهمان باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين، منوها أن أوامر الاعتقال ستبقى سارية المفعول ولا تسقط بالتقادم ما لم يقرر القضاة ذلك.
وأكد أن أي دولة ترى أن هناك عائقا في تنفيذ قرار الاعتقال يجب عليها رفع ذلك للمحكمة، مشددا أنه ليس هناك حصانة لأي شخص من الملاحقة أمام المحكمة، وأن المواقف السياسية لا تؤخذ بعين الاعتبار أمام الجنائية الدولية لأنها تعتمد على الأمور القانونية.
وأشار العبد الله إلى أن طلب انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية تم قبوله عام 2015، موضحا أن القضايا التي فتحت في الجنائية الدولية تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها إسرائيل.
وشدد على أن العدالة ستستمر لحماية المجني عليهم ضمن حدود اختصاص المحكمة التي تحاول إثبات الحقيقة من خلال مسار قضائي لكسر دائرة العنف وتحقيق السلم العالمي.
المصدر : وكالة وفا
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض