الإمارات تعزي المغرب في ضحايا الزلزال المدمر
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أصدرت وزارة الخارجية الإماراتية بيانا هاما عبرت فيه عن تعازي بلادها الصادقة وتضامنها مع المملكة المغربية في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.
كما عبرت الوزارة الإماراتية؛ عن خالص تعازيها إلى الحكومة المغربية والشعب المغربي ، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.
وكانت وزارة الداخلية المغربية، اعلنت في وقت سابق من اليوم ارتفاع حصيلة الضحايا والمصابين جراء الزلزال الذي ضرب المملكة.
ونقل التلفزيون الرسمي المغربي عن وزارة الداخلية المغربية تأكيدها على ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 632 قتيلا و329 مصابا.
وفاة المئات في الزلزال.. أبو الغيط: قلوبنا مع أهلنا وأخواتنا في المغرب المغرب.. شاهد انهيار أجزاء من سور مراكش التاريخية بعد الزلزال المدمرالمصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: السلطات الإماراتية تقبض على قاتلي المواطن المولدوفي في وقت قياسي
أبوظبي - وام
أعلنت وزارة الداخلية عن تمكن السلطات الإماراتية المختصة في وقت قياسي من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة يدعى «زفي كوغان» يحمل الجنسية المولودفية بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل فيها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعددهم ثلاثة أشخاص، مؤكدةً القدرة على التعامل بحزم ضد كل من يحاول المساس بأمن المجتمع واستقراره.
وأفادت وزارة الداخلية بأنه بعد أن تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن إختفائه تم تشكيل فريق بحث وتحري، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات.
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات العربية بكافة مؤسساتها لن تدخر جهداً في سبيل منع أي اعتداء على مواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وأن جميع الأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لحماية استقرار المجتمع والحرص على استدامة أعلى درجات الأمن والأمان التي ترسخت منذ تأسيس الدولة.
وحذرت الوزارة بكل وضوح وحزم، من أنها ستستخدم كافة السلطات القانونية المتاحة للتعامل بشدّة وبلا تهاون مع كل من تسول له نفسه القيام بأي تصرفات أو أعمال تسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع أو تهديد أمنه، مؤكدة استعدادها التام لاتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة لضمان حماية مكتسبات التعايش المشترك والسلم الاجتماعي وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية.