"فيتش" ترفع نظرتها المستقبلية لتركيا إلى "مستقرة"
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الجمعة، توقعاتها المستقبلية لاحتياطيات النقد الأجنبي في تركيا إلى "مستقرة" وأكدت تصنيفها عند B، قائلة إن تغيير السياسة الاقتصادية قد يقلل من عدم الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب.
وتعاني تركيا من التضخم منذ فترة وهي الآن في أعقاب تحول جذري في السياسة بعد أن عين الرئيس رجب طيب أردوغان وزيرا جديدا للمالية ومحافظا للبنك المركزي وما نجم عن ذلك من رفع معدل الفائدة إلى 25 بالمئة من 8.
ومن المقرر أن تشهد البلاد المزيد من الارتفاع في معدلات الفائدة. كما ضاعف بنك جيه.بي مورغان توقعاته للأشهر المقبلة متوقعا أن تؤدي خطط الإنفاق المالي وارتفاع التضخم إلى رفع معدلات الفائدة بمقدار 10 نقاط مئوية أخرى خلال الاجتماعين المقبلين للبنك المركزي.
وأكدت وكالة فيتش في مارس تصنيف تركيا عند "B" مع نظرة مستقبلية سلبية، في حين نقلت وكالة ستاندر آند بورز في مارس البلاد إلى نظرة مستقبلية سلبية بسبب المخاوف المتعلقة بالسياسة الاقتصادية.
ومنذ انتخابات مايو، بدأت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تحولا جذريا عن السياسات غير التقليدية، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة التي أشعلت فتيل أزمة الليرة وأدت إلى ارتفاع التضخم.
وغير البنك المركزي التركي منذ يونيو مسار السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة عدة مرات لمواجهة التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى في 25 عاما فوق 85 بالمئة العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى إلى ذروة تتجاوز 60 بالمئة في 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا وكالة فيتش تركيا فيتش تركيا وكالة فيتش اقتصاد
إقرأ أيضاً:
موديز ترفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة
الرياض
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة للإصدارات طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa3 من A1.
كما رفعت الوكالة تصنيف برنامج السندات متوسطة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية للمملكة العربية السعودية إلى (P)Aa3 من (P)A1. وتم تغيير النظرة المستقبلية إلى مستقرة من إيجابية
وذكرت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
وأشادت بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
و أوضحت في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3٪ من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت موديز بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5% في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
وكانت المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة
200 موقوف في الضاحية الجنوبية