"فيتش" ترفع نظرتها المستقبلية لتركيا إلى "مستقرة"
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الجمعة، توقعاتها المستقبلية لاحتياطيات النقد الأجنبي في تركيا إلى "مستقرة" وأكدت تصنيفها عند B، قائلة إن تغيير السياسة الاقتصادية قد يقلل من عدم الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب.
وتعاني تركيا من التضخم منذ فترة وهي الآن في أعقاب تحول جذري في السياسة بعد أن عين الرئيس رجب طيب أردوغان وزيرا جديدا للمالية ومحافظا للبنك المركزي وما نجم عن ذلك من رفع معدل الفائدة إلى 25 بالمئة من 8.
ومن المقرر أن تشهد البلاد المزيد من الارتفاع في معدلات الفائدة. كما ضاعف بنك جيه.بي مورغان توقعاته للأشهر المقبلة متوقعا أن تؤدي خطط الإنفاق المالي وارتفاع التضخم إلى رفع معدلات الفائدة بمقدار 10 نقاط مئوية أخرى خلال الاجتماعين المقبلين للبنك المركزي.
وأكدت وكالة فيتش في مارس تصنيف تركيا عند "B" مع نظرة مستقبلية سلبية، في حين نقلت وكالة ستاندر آند بورز في مارس البلاد إلى نظرة مستقبلية سلبية بسبب المخاوف المتعلقة بالسياسة الاقتصادية.
ومنذ انتخابات مايو، بدأت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تحولا جذريا عن السياسات غير التقليدية، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة التي أشعلت فتيل أزمة الليرة وأدت إلى ارتفاع التضخم.
وغير البنك المركزي التركي منذ يونيو مسار السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة عدة مرات لمواجهة التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى في 25 عاما فوق 85 بالمئة العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى إلى ذروة تتجاوز 60 بالمئة في 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا وكالة فيتش تركيا فيتش تركيا وكالة فيتش اقتصاد
إقرأ أيضاً:
الدولار يحافظ على قوته مع استمرار هيمنة توقعات الفائدة
حافظ الدولار على مكاسبه التي حققها في الآونة الأخيرة، الثلاثاء، خلال أسبوع من العطلات، إذ يقيم المستثمرون إمكانية استمرار رفع أسعار الفائدة الأميركية لوقت أطول، مما جعل العملات الرئيسية الأخرى تكافح للصعود بالقرب من مستويات متدنية فارقة.
وحقق الدولار قفزة كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مقابل سلة من العملات، مدفوعا بتباين توقعات البنوك المركزية.
فبعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول السياسة، الأربعاء، يبدو أنه يستعد للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول مما توقعته الأسواق، وهو ما رفع عائدات سندات الخزانة الأميركية ودفع الدولار للصعود 1.2 بالمئة إلى أعلى مستوياته في عامين.
ومن المرجح أن تتضاءل أحجام التداول هذا الأسبوع مع اقتراب نهاية العام ومع ندرة صدور بيانات اقتصادية مهمة، مما يعني أن مسألة أسعار الفائدة ستظل على الأرجح المحرك الرئيسي في سوق الصرف الأجنبي.
وصعد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 108.2، ولا يزال يحوم بالقرب من أعلى مستوى في عامين عند 108.54 والذي بلغه يوم الجمعة.
وأخذت العملات الأخرى قسطا من الراحة اليوم، لكن تأثير ارتفاع الدولار في الآونة الأخيرة لا يزال واضحا على نطاق واسع.
وسجل اليورو في أحدث تعاملات 1.0393 دولار، لينخفض قليلا خلال اليوم دون أن يبتعد عن أدنى مستوى في عامين المسجل في نوفمبر، بينما حوم الجنيه الإسترليني بالقرب من أدنى مستوى في شهر عند 1.2532 دولار.
وظل الين قريبا من أدنى مستوى في خمسة أشهر وسجل في أحدث تعاملات 157.04 مقابل الدولار، بعد أن انخفض بالفعل بنحو خمسة بالمئة هذا الشهر إلى نطاق يبقي المتداولين في حالة تأهب لأي تدخل من السلطات اليابانية.
وأبقى بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي ولم يحدد موعد رفعها المقبل. وجاءت تصريحات البنك متناقضة تماما مع نبرة نظيره الأميركي التي مالت إلى التشديد في اليوم السابق، عندما توقع وتيرة محسوبة لخفض أسعار الفائدة في 2025، مما دفع الين إلى الهبوط.
وانخفض الدولار الأسترالي 0.19 بالمئة إلى 0.6237 دولار، في حين تراجع نظيره النيوزيلندي 0.16 بالمئة إلى 0.5641 دولار.
وأصدر بنك الاحتياطي الأسترالي محضر اجتماع السياسة النقدية لديسمبر، اليوم، والذي أشار إلى أن البنك المركزي اقترب من خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى تدفق أنباء اقتصادية تدعم ثقته في تباطؤ التضخم.
الدولار في المقدمة
يبدو أن الدولار يتجه لإنهاء العام مرتفعا بأكثر من ستة بالمئة، بعد تراجعه في العام الماضي.
وفي حين هدّأت قراءة للتضخم الأميركي صدرت يوم الجمعة المخاوف بشأن وتيرة الخفض في العام المقبل، لا تزال الأسواق تتوقع تيسيرا نقديا بنحو 35 نقطة أساس فقط لعام 2025، مما يدعم بدوره الدولار.
وقال يوناس جولترمان نائب كبير خبراء اقتصاد الأسواق في كابيتال إيكونوميكس إن التوقع الأساسي هو "تحقيق الدولار بعض التقدم الإضافي العام المقبل مع استمرار تفوق (اقتصاد) الولايات المتحدة، واتساع فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واقتصادات مجموعة العشر الأخرى قليلا، وفرض إدارة (الرئيس المنتخب دونالد) ترامب رسوما جمركية أعلى".
وقبيل عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، حثت بنوك مركزية عالمية على توخي الحذر بشأن مسارات أسعار الفائدة بسبب الضبابية المحيطة بكيفية تأثر السياسات بخطط ترامب الخاصة بالرسوم الجمركية وخفض الضرائب والقيود على الهجرة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية