"فيتش" ترفع نظرتها المستقبلية لتركيا إلى "مستقرة"
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الجمعة، توقعاتها المستقبلية لاحتياطيات النقد الأجنبي في تركيا إلى "مستقرة" وأكدت تصنيفها عند B، قائلة إن تغيير السياسة الاقتصادية قد يقلل من عدم الاستقرار المالي الكلي على المدى القريب.
وتعاني تركيا من التضخم منذ فترة وهي الآن في أعقاب تحول جذري في السياسة بعد أن عين الرئيس رجب طيب أردوغان وزيرا جديدا للمالية ومحافظا للبنك المركزي وما نجم عن ذلك من رفع معدل الفائدة إلى 25 بالمئة من 8.
ومن المقرر أن تشهد البلاد المزيد من الارتفاع في معدلات الفائدة. كما ضاعف بنك جيه.بي مورغان توقعاته للأشهر المقبلة متوقعا أن تؤدي خطط الإنفاق المالي وارتفاع التضخم إلى رفع معدلات الفائدة بمقدار 10 نقاط مئوية أخرى خلال الاجتماعين المقبلين للبنك المركزي.
وأكدت وكالة فيتش في مارس تصنيف تركيا عند "B" مع نظرة مستقبلية سلبية، في حين نقلت وكالة ستاندر آند بورز في مارس البلاد إلى نظرة مستقبلية سلبية بسبب المخاوف المتعلقة بالسياسة الاقتصادية.
ومنذ انتخابات مايو، بدأت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تحولا جذريا عن السياسات غير التقليدية، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة التي أشعلت فتيل أزمة الليرة وأدت إلى ارتفاع التضخم.
وغير البنك المركزي التركي منذ يونيو مسار السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة عدة مرات لمواجهة التضخم الذي قفز إلى أعلى مستوى في 25 عاما فوق 85 بالمئة العام الماضي ومن المتوقع أن يرتفع مرة أخرى إلى ذروة تتجاوز 60 بالمئة في 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات تركيا وكالة فيتش تركيا فيتش تركيا وكالة فيتش اقتصاد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي في موزمبيق يخفض الاحتياطي الإلزامي وسعر الفائدة إلى 12.25%
خفض البنك المركزي في موزمبيق سعر الفائدة الرئيس بمقدار 50 نقطة أساس أخرى إلى 12.25% خلال اجتماعه اليوم الاثنين 27 يناير 2025، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2020.
يمثل هذا التخفيض السابع على التوالي لسعر الفائدة، بناءً على توقع التضخم أحادي الرقم في الأمد المتوسط، على الرغم من المخاطر المتزايدة وعدم اليقين المرتبط بالتوقعات، خاصة تلك المتعلقة بالتوترات التي أعقبت الانتخابات والمخاطر المالية والصدمات المناخية.
تسارع معدل التضخم السنوي في موزمبيق للشهر الثالث إلى أعلى مستوى له في عام واحد عند 4.15% في ديسمبر 2024، مما عكس بشكل أساسي الاضطرابات الناجمة عن الاضطرابات العنيفة التي أعقبت الانتخابات.
كما قررت اللجنة خفض نسب الاحتياطي الإلزامي للخصوم، من 39% إلى 29% للعملة المحلية ومن 39.5% إلى 29.5% للعملة الأجنبية، وذلك بهدف زيادة السيولة لدعم الاقتصاد في استعادة القدرة الإنتاجية وتوريد السلع والخدمات.
اقرأ أيضاًبدون حد أدنى.. حسابات الجاري والتوفير في البنك الأهلي المصري
بعائد 30%.. شهادات الادخار في البنك الأهلي المصري
لجنة السياسات بالبنك المركزي تجتمع في هذا الموعد لتحديد سعر الفائدة
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»