مركز حقوقي يطالب الحكومة باعلان تفاصيل الربط السككي بين العراق وايران
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
السبت, 9 سبتمبر 2023 10:24 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
طالب المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق اليوم السبت، بالاعلان عن تفاصيل مذكرة الربط السككي بين العراق وايران.
وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: ان “الحكومة مطالبة بإلاعلان عن المذكرة التي تم توقيعها الاسبوع الماضي مع الجانب الايراني بخصوص الربط السككي مابين العراق وايران حيث صرحت الحكومة العراقية انها لغرض نقل الاشخاص فقط ولا يشمل البضائع بينما صرح الجانب الايراني بأن الربط سيصب في مصلحة الاقتصاد الايراني من خلال نقل البضائع الإيرانية وغيرها للعراق ومنه لسوريا وباقي الدول”.
وطالب الرديني “الحكومة ومن باب الشفافية توضيح الأمور للشعب واطلاعهم على بنود المذكرة الموقعة بين الجانبين لان العراق ومنذ سنوات باشر في بناء أكبر ميناء على مستوى العالم وهو ميناء ( الفاو الكبير) وياتي بالمرتبة العاشرة عالميا من حيث الحجم والأهمية و يحتوي على أكثر من تسعين رصيف والكل حريص على ان ينجز بأسرع وقت ويعمل بكامل طاقته ليكون ثاني اكبر مصدر دخل للعراق بعد النفط علما بأنه سيربط الشرق بالغرب وهو يفوق قناة السويس من ناحية الأهمية”.
وأكد ان “اي ربط سككي تجاري بين العراق وايران او اية دولة خليجية سيفقد الميناء أهميته ويوثر على الاقتصاد العراقي ومنها تعطيل الصناعات المحلية”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: بین العراق وایران
إقرأ أيضاً:
“لن تضر بالاستقرار المالي”.. الحكومة: الأمانات الضريبية جزء من الموازنة يمكن اعتمادها بتكييف الإنفاق الحكومي
شبكة انباء العراق ..
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن الأمانات الضريبة تعد جزءاً من الموازنة يمكن اعتمادها في تكييف الإنفاق الحكومي، فيما حدد الحيز المالي للإنفاق الحكومي من مبالغ الأمانات الضريبة.
وقال صالح بحسب الوكالة الرسمية، إن “العالم يعيش في حالة من الترقب خشية الدخول في مرحلة الانكماش الاقتصادي، ومن ثم الكساد الاقتصادي الكبير، وهذه المرحلة تستغرق ستة أشهر يتم فيها مراقبة مستويات النمو والبطالة في الاقتصاد العالمي”، لافتاً الى أن “العراق جزء مهم في منظومة الطاقة في العالم فإن هبوط الناتج المحلي 1 في المئة للعالم يؤدي بلاشك الى هبوط مقداره نصف الواحد في المئة في الطلب على النفط ما يؤدي الى تخمة في العرض ما تطلب سياسة حذرة من (أوبك+) لمساعدة بلدان المجموعة من حماية موازناتها المالية للعام 2025 ومقدمات السنة المالية القادمة 2026”.