العليا للطوارئ والاستجابة السريعة تتخذ إجراءات عاجلة للتصدي لتداعيات الأوضاع الجوية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
عقد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، أسامة حمّاد، اليوم السبت؛ اجتماعًا طارئًا مع أعضاء اللجنة حيث تم اتخاذ قرارات عاجلة بشأن الأوضاع الجوية يومي الأحد والاثنين المقبلين.
واعتبرت اللجنة أن يومي الأحد والإثنين المقبلين الموافقان 10و11 سبتمبر عطلة بكافة الجهات والمؤسسات العامة، على أن يستثنى من ذلك الجهات الأمنية والصحية وكل من يتعيّن تواجدهم على رأس عملهم بحكم الضرورة وطبيعة الأعمال المكلّفين بها.
ودعت اللجنة كافة عمداء البلديات المعنية بسوء الأحوال الجوية اتخاذ كل الإجراءات السريعة التي تكفل إخلاء المناطق التي يُحتمل فيضان الأودية والسيول بها، من السكان والثروة الحيوانية.
وطالبت اللجنة وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه جميع الجهات الأمنية والبوابات؛ للحد من التنقل على الطرق الساحلية والفرعية المتقاطعة مع الأودية في المناطق المحتمل حصول فيضانات بها.
ودعت اللجنة أيضا كافة المؤسسات الصحية وجهاز الإسعاف والطوارئ وهيئة السلامة المدنية؛ رفع حالة الطوارئ القصوى والبقاء بكامل أعضائها على رأس أعمالهم طيلة الثلاثة أيام القادمة؛ تحسّبًا لحصول أية تداعيات نتيجة الأحوال الجوية.
وفي ختام الاجتماع اتفق أعضاء اللجنة الحاضرون على أن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم طيلة الفترة المحددة لسوء الأحوال الجوية ومتابعة مستمرة للأحداث على مدار الساعة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، بحضور كل من اللواء محب الحبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.
وحضر الاجتماع اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة، واللواء خيري حسين سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء محمد شوقي سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، والدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والدكتور علاء عابدين، نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات الساحلية المعنية من وزارات ( الدفاع - النقل - الإسكان - البيئة - التنمية المحلية )، وهيئة التنمية السياحية، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقطاع الآثار الغارقة، وقطاع النقل البحري وممثلي هيئة حماية الشواطئ.
وأكد الدكتور سويلم أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.
وأشار وزير الري إلى ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية.
وشهد الاجتماع مناقشة 26 موضوعا وهى (6 موضوعات بمحافظة جنوب سيناء، وموضوع بمحافظة البحر الأحمر، وموضوعين بمحافظة السويس، وموضوع بمحافظة البحيرة، وموضوع بمحافظة بورسعيد، و5 موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وموضوعين خاصة بهيئة حماية الشواطئ، و8 موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية).
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها 6 موضوعات، علاوة على الموافقة على 18 موضوع آخر، ورفض موضوعين لعدم مطابقتهما للاشتراطات المطلوبة.
والموضوعات القومية التي تم الموافقة عليها هي ( الطلب المقدم من مشروع تطوير قرية الجبيل البدوية بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، والطلب الخاص بميناء سفاجا بمحافظة البحر الأحمر والمقدم من شركة مجموعة موانئ أبوظبي بإنشاء محطة تحلية ومحطة معالجة، والطلب المقدم من شركة بترول خليج السويس "جابكو" لإصلاح خط الغاز البري والبحري بمحافظة السويس، والطلب المقدم للموافقة على إنشاء وتشغيل توسعات محطة العين السخنة لتحلية مياه البحر بمحافظة السويس، ومشروع قومي يتم تنفيذهما بمعرفة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وهما المرحلة الثانية من عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط، وعملية حماية شمال منطقة استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ.
يذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان