بمشاركة عربية.. بدء أعمال قمة مجموعة العشرين في الهند
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
مباشر: انطلقت أعمال قمة مجموعة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي صباح اليوم السبت، بمشاركة الأمير محمد بن سلمان ابن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس الإمارات، وزعماء 28 دولة وتستمر حتى يوم غد الأحد.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس السيسي كلمة اليوم خلال الجلسة الأولى من قمة العشرين تتناول العديد من القضايا الهامة كالتغيرات المناخية وأزمة الطاقة وغيرها من الأزمات الدولية والإفريقية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وسيركز الرئيس السيسي، خلال أعمال القمة، على مختلف الموضوعات التي تهم الدول النامية بوجه عام، والإفريقية على وجه الخصوص، لاسيما فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماج الدول النامية في الاقتصاد العالمي على نحو متكافئ، على خلفية ما يوفره ذلك من فرص ومزايا متبادلة تساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية لجميع الأطراف.
كما سيؤكد الرئيس السيسي ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، للعديد من الأزمات العالمية المتلاحقة، فضلاً عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي عددا من اللقاءات الثنائية على هامش قمة مجموعة العشرين، وذلك للتشاور مع القادة والمسئولين الدوليين حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وجاءت مشاركة الرئيس السيسي بقمة مجموعة العشرين تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذى تتولى بلاده الرئاسة الحالية للمجموعة، وذلك في ضوء أهمية مشاركة مصر في القمة التي تُعقد في ظرف دولي دقيق، وكذا العلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر والهند.
وسيركز الزعماء المشاركون بقمة نيودلهي على العديد من الخطط والحلول الرامية إلى مجابهة الأزمات العالمية وفي مقدمتها التغيرات المناخية - التي هددت بتفاقم الفقر والمجاعات والأزمات الإنسانية وحرائق الغابات، وأثرت سلبا على خطط التنمية المستدامة في عدد كبير من الدول وخاصة النامية - واضطراب سلاسل التوريد على المستوى العالمي.
كما يتضمن جدول أعمال قمة نيودلهي العديد من القضايا الهامة من بينها سبل تعزيز التنمية الخضراء وتمويل خطط مواجهة تاثيرات التغيرات المناخية وبرنامج الاتحاد الأوروبي للبيئة والعمل المناخي، وتعزيز النمو الاقتصادي القوي والمستدام والتقدم الذي حدث في جهود تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والتحول التكنولوجي والبنية التحتية الرقمية، وجهود المؤسسات الدولية في تعزيز التنمية وتمكين المرأة في المجال التنموي.
وكان رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي وصف أولويات رئاسة بلاده لمجموعة العشرين بأنها "شاملة وطموحة وعملية وحاسمة".
وتشكل اقتصاديات دول مجموعة العشرين نحو 85 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، و75 في المائة من حجم التجارة الدولية، و60 في المائة من إجمالي عدد سكان العالم.
وتضم مجموعة العشرين، التي تأسست عام 1999 بهدف دعم آليات النمو الاقتصادى العالمي، كلا من: الأرجنتين وإستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وأندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة علاوة على الاتحاد الأوروبي.
وتأسست مجموعة العشرين بناء على مبادرة من مجموعة السبع الصناعية؛ بهدف جمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول ذات الاقتصاديات الناشئة كالصين والبرازيل والهند، لمناقشة الموضوعات الرئيسية التي تهم الاقتصاد العالمي وتعزيز الحوار البناء بين الدول الصناعية والاقتصادات الناشئة، خصوصا فيما يتعلق باستقرار الاقتصاد الدولي.
ويلتقي زعماء دول مجموعة العشرين سنوياً، فيما يجتمع وزراء مالية المجموعة ومحافظو البنوك المركزية عدة مرات خلال العام.
ومن أبرز أهداف مجموعة العشرين تعزيز الاقتصاد العالمي وتطويره، بالإضافة إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالي، ودعم النمو الاقتصادي العالمي، وتطوير آليات فرص العمل، وتفعيل مبادرات التجارة الحرة.
وتمت ترقية مجموعة العشرين إلى مستوى رؤساء الدول والحكومات في أعقاب الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية عام 2007.
وعقدت قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأمريكية واشنطن في نوفمبر عام 2008، ولندن في أبريل عام 2009، وبترسبرج الأمريكية في سبتمبر عام 2009، وتورونتو الكندية في يونيو عام 2010، والعاصمة الكورية الجنوبية سول في نوفمبر عام 2010، وكان الفرنسية في نوفمبر عام 2011، ولوس كابوس المكسيكية في يونيو عام 2012، وسان بطرسبرج الروسية في سبتمبر عام 2013، وبريسبان الاسترالية في نوفمبر عام 2014، وأنطاليا التركية في نوفمبر عام 2015، وهانزو الصينية في سبتمبر عام 2016، وهامبورج الألمانية في يوليو عام 2017، والعاصمة الأرجنتينية بيونس إيرس في نوفمبر 2018، وأوساكا اليابانية في يونيو عام 2019، والرياض في نوفمبر عام 2020، وروما في أكتوبر عام 2021، وجزيرة بالي الإندونيسية في نوفمبر عام 2022.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: قمة مجموعة العشرین الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
«الوطن» تنفرد بـ«تفاصيل تاريخية» جديدة لـ«تجهيزات حرب أكتوبر»: قوات 8 جيوش عربية استعدت لدعم مصر وسوريا في القتال
تنفرد «الوطن» بنشر تفاصيل وقرارات قادة جيوش الدول العربية لدعم مصر وسوريا فى حرب أكتوبر المجيدة، والتى جاءت بعد مناقشات على أعلى مستوى بين قادة وزارات الحربية والدفاع فى الدول العربية، لتنسيق العمل العربى المشترك، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية، وذلك ضمن اجتماع احتضنته مصر فى يوم 30 يناير 1973، وصدرت عنه قرارات مجلس الدفاع العربى المشترك.
واتفق مسئولو الجيوش العربية، خلال الاجتماع، على هدف عربى استراتيجى واحد، بحسب التفاصيل الكاملة التى حصلت عليها «الوطن»، وكان نصه: «إزالة آثار عدوان يونيو لعام 1967، دون المساس بالقضية الفلسطينية، والحقوق الوطنية للشعب الفلسطينى».
وأقر مسئولو الجيوش العربية 8 قواعد للعمل العربى المشترك فى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية؛ حيث أكد مجلس الدفاع العربى المشترك أن مسئولية مواجهة «العدوان» هى مسئولية عربية، ويتحتم على الدول العربية كلها تحملها والمشاركة فيها، مع مواصلة العمل لدعم التضامن العربى، وتسوية الخلافات التى من شأنها التأثير فى الخطة العربية.
واتفق مسئولو الجيوش العربية على ضرورة حشد جميع الإمكانات العربية، كفالة لقومية المعركة وفعالياتها، وأن تؤدى كل دولة أداء تاماً دورها المحدد فى دقة ووضوح، سواء سياسياً أو اقتصادياً أو عسكرياً، حسبما تم الاتفاق عليه بين الدول العربية وبعضها البعض.
وشدد مجلس الدفاع العربى المشترك، فى قراراته السرية، على أن النضال الفلسطينى هو أمر متكامل مع النضال العربى، وأن الدور الفلسطينى دور أساسى فى المعركة، على أن تُزال جميع العقبات التى تعترض طريقه، وتؤمن جميع الوسائل اللازمة لأدائه بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية.
ووافق «المجلس» على دعم العمل الفدائى عن طريق قبول المتطوعين العرب فيه، واعتبار أن دعم النضال الفلسطينى وتمويله بمثابة «التزام عربى مستمر إلى أن يحقق هذا النضال الأهداف الوطنية للشعب الفلسطينى».
وشدد مسئولو الجيوش العربية على ضرورة التنسيق بين الدول العربية فى مختلف المواقف، مع تبادل المعلومات مباشرة أو بواسطة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مع الاستمرار فى رفض الدول العربية للحلول الجزئية الضارة بالقضية الفلسطينية.
ووافق مسئولو الجيوش العربية على تقرير من الفريق أول، فى هذا التوقيت، أحمد إسماعيل على، وزير الحربية المصرى حينها، واتخذ 4 قرارات بناء عليها.
تقسيم مسرح العمليات لـ«3 جبهات» ووضعها تحت قيادة وزير الحربية المصريوتضمنت قرارات مجلس الدفاع العربى المشترك، تقسيم مسرح العمليات إلى 3 جبهات، الأولى هى الجبهة الشمالية وتشمل جميع القوات السورية وأى قوات عربية توضع تحت قيادتها، والجبهة الشرقية وتشمل جميع القوات الأردنية وأى قوات عربية توضع تحت قيادتها، والجبهة الغربية، وتشمل جميع القوات المصرية، وأى قوات عربية توضع تحت قيادتها.
وأقر مجلس الدفاع العربى المشترك، وضع جميع الجبهات الثلاث لمواجهة إسرائيل تحت قيادة قائد عام واحد، وهو الفريق أول أحمد إسماعيل على، وزير الحربية المصرى آنذاك، وتُعاونه مجموعة عمليات من الدول المشتركة فى القتال، على أن يكون له كامل الصلاحيات على القوات المسلحة فى مسرح العمليات للجبهات الثلاث.
واتفق مسئولو الجيوش العربية على اعتبار بقية الدول العربية مسرحاً للأعمال القتالية التى تخدم تحقيق الهدف العربى الاستراتيجى لتلك المرحلة، على أن يكون استخدام أراضى أى دولة عربية غير داخلة فى الجبهات الثلاث بموافقة حكومة الدولة المعنية.
واشتملت القرارات على أن يتولى قائد القوات الجوية السورية، القوات الجوية فى الجبهتين الشمالية والشرقية، ويتولى قائد القوات الجوية المصرية، قيادة القوات الجوية فى الجبهات الثلاث.
سرباً جوياً وفرقة مدرعة ووحدات مشاة استعدت للتدخل حال الحاجة منذ «مارس 1973».. و3 أسراب أخرى كانت «قيد التجهيز»وأعلنت 7 دول عربية، خلال الاجتماع، التزامها بأن توفر قوات ومعدات عسكرية تكون جاهزة للقتال فى أماكن تمركزها فى دولها بنهاية شهر مارس 1973، ومستعدة للتحرك إلى الأماكن التى يتم تحديدها مع بدء عمليات القتال، وذلك بخلاف دول مصر وسوريا والأردن، والتى سمّاها «المجلس» بـ«دول المواجهة»، بالإضافة لالتزام الإمارات بتجهيز سرب جوى جاهز للقتال فى عام 1974.
أولى الدول العربية، كانت العراق، والتى وضعت 5 أسراب جوية تحت الاستعداد للقتال، بما فيها طائرات «هوكر هنتر»، و«ميج 21»، و«ميج 17»، بالإضافة إلى فرقة مدرعة، وفرقة مشاة آلية.
أما المملكة العربية السعودية؛ فأقرت بمشاركة لواء مشاة آلى، وسرب طائرات، والتزمت الكويت بوجود كتيبة مشاة وسرب طائرات، فيما أعربت الجماهيرية العربية الليبية عن التزامها بتوفير سربين من طائرات «الميراج» الحديثة حينها، للمشاركة فى الحرب، فيما التزمت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتجهيز 4 أسراب جوية، وكتيبتَى مدفعية، بينما التزمت المغرب بتجهيز سرب قوات جوية ولواء مدرع، وأخيراً لواء مشاة مدعم من جمهورية السودان الديمقراطية.
وقرر مجلس الدفاع العربى المشترك أن تكون الوحدات والأسراب التى تسهم بها الدول العربية فى دعم دول المواجهة خلال الحرب، كاملة التجهيز، والتسليح، والتدريب، وأن تتحمل الدولة صاحبة الدعم كافة المصاريف المتعلقة بها.
كما أقر مجلس الدفاع العربى المشترك تجهيز قوات قتالية إضافية للمواجهة، بواقع سرب من طائرات الميراج الإماراتى خلال النصف الثانى من عام 1974، وسرب طائرات آخر سعودى بنهاية عام 1974، وسرب ميراج ليبى بنهاية عام 1973.
ووافق مجلس الدفاع العربى المشترك على تخصيص 90 مليون جنيه إسترلينى كدعم مالى للعمليات الحربية، مع تكليف الأمين العام للجامعة العربية بالاتصال بالدول الأعضاء لتدبير المبلغ المطلوب.
وأعطى المجلس موافقته على توصية بشأن بناء قاعدة صناعية حربية عربية، مع التوصية بتشكيل لجنة من الاقتصاديين والعسكريين والماليين لدراسة المشروع، وتقدير رأس المال المطلوب، ووضع شروط ونظام عمل المؤسسة «تم إنشاء الهيئة العربية للتصنيع بموجب هذا القرار».
وأوصى المجلس بتحديد 15% من الدخل القومى لكل دولة عربية لصالح قواتها المسلحة ورفع كفاءتها القتالية، لا سيما فى القوات الجوية والدفاع الجوى.
وشدد مجلس الدفاع العربى المشترك على ضرورة أن يتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية العمل لدعم التضامن العربى، وتصفية أجوائه من جميع الشوائب، استجابة لما أبداه رؤساء وفود الدول المعنية من تأكيدات حرصهم على هذا الصدد.
لجنة من مصر وليبيا والجزائر والإمارات بحثت كيفية استغلال «العامل الاقتصادى» فى «المعركة»وشدد المجلس على اهتمامه الكبير بشأن المصالح الاقتصادية بين الدول العربية والدول الأجنبية، وأضاف: «والمجلس إذ يؤمن بأن العامل الاقتصادى هو أحد العوامل المهمة التى تؤثر على المعركة؛ فإنه يرى الاستمرار فى دراسة هذا الموضوع، ويقرر تشكيل لجنة مكونة من مصر وليبيا والجزائر والإمارات لاستكمال دراسته، وعرض نتيجة الدراسة على مجلس الدفاع العربى فى اجتماعه المقبل».
وأكد «المجلس» اهتمامه بمشروع عراقى للمواجهة الاقتصادية مع إسرائيل، والتى تتعلق ببحث المصالح الاقتصادية بين الدول العربية، والدول الأجنبية، وطلب مجلس الدفاع العربى المشترك مزيداً من الدراسة لهذا المشروع، مع عرض نتائج الدراسة على مجلس الدفاع فى وقت لاحق.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب