أمريكا تحقق في استخدام هواوي رقائق متطورة في أحدث هواتفها
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
بدأت السلطات الأمريكية تحقيقاً رسمياً حول وجود رقائق إلكترونية متطورة مصنوعة في الصين في أحدث هاتف ذكي طرحته شركة الإلكترونيات الصينية هواوي تكنولوجيز، في الوقت الذي يتصاعد فيه الصراع بين الصين والولايات المتحدة حول التفوق التكنولوجي.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية التي فرضت بالفعل عقوبات عديدة على شركة هواوي وعدد من شركات صناعة الرقائق الصينية خلال العامين الماضيين، إنها تجري تحقيقاً للحصول على مزيد من المعلومات بشأن اكتشاف رقائق متطورة مقاس 7 نانومتر في الهاتف هواوي ميت 60 برو.
وهذه الشرائح من إنتاج شركة سيميكونداكتور مانيفاكتشورنج إنترناشونال كورب والخاضعة أيضاً إلى جانب هواوي لعقوبات أمريكية تحظر عليها الحصول على التكنولوجيا الأمريكية المتطورة.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن اكتشاف هذه الرقائق في الهاتف الصيني أشعل جدلاً في واشنطن حول جدوى العقوبات الأمريكية التي تستهدف احتواء منافس جيوسياسي للولايات المتحدة بالتزامن مع تحركات في الصين لتوسيع نطاق حظر استخدام هواتف آيفون الأمريكية ليشمل المؤسسات الحكومية والشركات التابعة للدولة.
وتحاول الولايات المتحدة منذ سنوات خنق قطاع التكنولوجيا في الصين بسبب المخاوف الأمريكية من استغلاله في التفوق العسكري.
في المقابل فإن الصين لديها مخاوف من استخدام التكنولوجيا الأجنبية في الصناعات الحساسة وسعت إلى تقليل اعتمادها على الشركات الأمريكية للحصول على الأجهزة والبرمجيات المتطورة.
وكشفت "هواوي تكنولوجيز" في وقت سابق من اليوم عن هاتف محمول جديد يضاف إلى عائلة الهواتف الذكية "ميت 60" المثيرة للجدل، حيث طرحت الشركة الهاتف "ميت 60 برو بلس" للبيع في البر الرئيسي الصيني، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ.
وتطرح الشركة التي تتخذ من شينشن مقراً لها الهاتف المحسن، المزود بتقنية الرسائل عبر القمر الصناعي ومساحة ذاكرة أكبر من "ميت 60 برو"، عبر الإنترنت مقابل مقدم 1000 يوان (140 دولار) وتعهدت بتسليمه في تاريخ لا يتجاوز التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ويتمتع طراز "برو بلس" بمساحة تخزين تصل إلى تيرابايت وذاكرة تفوق طراز "ميت 60 برو" بـ 4 جيجابايت، والذي يبلغ سعره في متاجر التجزئة 6999 يوان. وارتفعت أسهم موردي هواوي بنسبة 10 % في البورصة الصينية بعدما تم طرح أحدث طراز في متاجرها الإلكترونية.
وجذب الهاتف "ميت 60 برو" اهتماماً دولياً بسبب معالج التطبيقات المصنوع في الصين ومكونات أخرى محلية الصنع، في إشارة إلى تقدم البلاد في مجال صناعة القدرات التكنولوجية المحلية.
وفي الشهر الماضي قال اتحاد صناعة أشباه الموصلات الموجود مقره في واشنطن إن شركة الإلكترونيات الصينية العملاقة هواوي تكنولوجيز تبني مجموعة سرية منشآت صناعة الرقائق الإلكترونية وأشباه الموصلات في أنحاء الصين كشبكة ظل تتيح للشركة تجنب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها ومواصلة تحقيق الطموحات التكنولوجية للصين.
واتجهت هواوي المدرجة على القائمة السوداء لشركات التكنولوجيا الصينية لدى الولايات المتحدة اتجهت في العام الماضي إلى صناعة الرقائق وحصلت على تمويل يقدر بنحو 30 مليار دولار من الحكومة الصينية وحكومة مدينة شينشن الصينية الموجود فيها مقرها، بحسب اتحاد صناعة أشباه الموصلات، مضيفا أن الشركة تمتلك مصنعين لأشباه الموصلات على الأقل حليا وتبني 3 أخرى على الأقل.
من ناحيته، قال مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة التجارة الأمريكية ردا على سؤال لوكالة بلومبرغ عن تقرير اتحاد صناعة أشباه الموصلات إنه يراقب الموقف ومستعد للتحرك إذا لزم الأمر.
وأدرج المكتب بالفعل عشرات الشركات الصينية غير هواوي منها شركتان يقول الاتحاد إنهما جزء من شبكة هواوي وهما فوجيان جينهوا إنتجريتيد سيركيوت وبينج شينوي آي.سي مانيفاكتشورنج (بي.إكس.دبليو).
وقال مكتب الصناعة والأمن إنه "في ضوء القيود الصارمة (الأمريكية) المفروضة على هواوي وفوجيان جينهو وبي.إكس.دبليو وغيرها، فليس مفاجأة أن تسعى هذه الشركات للحصول على دعم كبير من الحكومة في محاولة من جانبها لتطوير تكنولوجيات أصلية تستغنى بها عن التكنولوجيا الغربية التي تواجه صعوبات في الحصول عليها نتيجة القيود التي تفرضها الدول الغربية على تصدير التكنولوجيا إلى الصين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني هواوي الصين أمريكا العقوبات الأمريكية عقوبات فی الصین
إقرأ أيضاً:
"فاينانشيال تايمز".. صناعة النفط الأمريكية تترقب تنفيذ وعود ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يترقب رجال صناعة النفط الأمريكية، باهتمام كبير، دخول دونالد ترامب البيت الأبيض وشروعه في تنفيذ وعوده، التي قطعها على نفسه في الحملة الانتخابية وكان شعاره فيها "احفروا احفروا"، بإزاحة معظم القيود البيئية والتنظيمية التي فُرضت على شركات استخراج النفط والغاز الطبيعي.
وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أنه برغم حالة التفاؤل تلك التي تنتشر في قطاع النفط في الولايات المتحدة، فإنه ليس من المرجح أن تطرأ زيادة كبيرة على الإنتاج النفطي الأمريكي خلال فترة الرئاسة الثانية لترامب، الذي جعل من سياسة الطاقة مرتكزًا جوهريًا لحملته الانتخابية متعهدا بإزالة القيود وزيادة الإنتاج وخفض الأسعار للمستهلكين.
ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله، في صبيحة إعلان فوزه في الانتخابات الأربعاء الماضي، "لدينا المزيد من الذهب السائل أكثر من أي دولة أخرى في العالم".
وقالت إن إعادة انتخاب الرئيس السابق ترامب تمثل دعما لصناعة النفط الأمريكية، التي دخلت في علاقات عاصفة مع إدارة بايدن.
كما أن رجال صناعة النفط كانوا من أكثر الداعمين لحملات ترامب الانتخابية وأمطروها بالتبرعات والأموال.
وعبر رؤساء مجالس إدارات الشركات النفطية عن فرحتهم الشديدة بقدوم ترامب مرة أخر إلى البيت الأبيض، ونقلت الصحيفة عن هارولد هام، مؤسس شركة "كونتينتال ريسورسيز" وأحد المانحين لترامب، قوله "أشعر بسعادة غامرة بفوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب، فإنه فوز ضخم لصناعة الطاقة الأمريكية ومستقبل أمن أمتنا".
ومن جهته، يقول الرئيس التنفيذي لشركة "هاليبورتون" إحدى كبريات شركات خدمات حقول النفط، جيف ميللر، تعبيرًا عن تلك الحالة التي أشاعها فوز ترامب في صناعة النفط "إنها إيجابية ليس أكثر، وفي الواقع، أنا متفائل تمامًا".
وتتوقع صناعة النفط الأمريكية أن يقوم ترامب، لدى توليه الرئاسة الثانية له في يناير المقبل، بإلغاء العديد من اللوائح التنظيمية البيئية التي فرضها بايدن.
ويعتبر رئيس "معهد البترول الأمريكي"، مايك سومرز، أن القطاع شهد "هجمة تنظيمية"، خلال السنوات الأربع الماضية التي سيتم عكسها في الوقت الراهن.
وقال سومرز "مجرد إيعاز الإدارة بأنها ترغب في تعزيز صناعة النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، فسيصبح ذلك مكونًا رئيسيًا لكي تحصل الصناعة على الاستثمار الذي تحتاجه لتحقيق النمو".
ومن بين التوقعات التي تنتظرها صناعة النفط إلغاء اللوائح المنظمة لانبعاثات العوادم، التي صممت خصيصًا لدفع أصحاب السيارات التي تسير بالوقود الأحفوري للتخلي عنها وتشجيعهم على شراء السيارات الكهربائية، علاوة على توسيع رخص الوصول للمصادر الهيدروكربونية من خلال زيادة التأجير التمويلي في خليج المكسيك والأراضي العامة، إضافة إلى تخفيف سياسات حماية الأصناف والكائنات المهددة بالانقراض.
ويتوقع أيضًا أن يقدم ترامب على إنهاء وقف إصدار رخص منشآت ومرافق تسييل الغاز الطبيعي.
كان الرئيس المنتخب قد تعهد بإلغاء ضرائب المؤسسات وشطب تشريع المناخ الذي وقعه بايدن المعروف بـ"قانون خفض التضخم" IRA، غير أن كثيرين من كبار اللاعبين في صناعة النفط استفادوا من هذا القانون، ويعارضون فكرة إلغاء القانون كاملًا وبرمته.
وشرع ترامب في تشكيل فريقه الذي سيتولى إجراء تلك التعديلات، فهناك حاكم ولاية داكوتا، دوج بورجوم، بخلاف دوره باعتباره "قيصرًا جديدًا في صناعة الطاقة"، فإنه سوف ينسق إعادة صياغة اللوائح التنظيمية في عدد من الوكالات الحكومية.
وعلى الرغم من الإصلاح المرتقب في قطاع النفط الأمريكي، فقد حذر محللون من أنه ليس من المرجح حدوث زيادة سريعة في الإنتاج خلال الفترة الرئاسية الثانية لترامب، لأن الإنتاج بلغ مستويات قياسية فعليًا خلال فترة حكم بايدن، وحقق زيادة أخيرة بوصوله إلى 13.4 مليون برميل يوميا في أغسطس الماضي، رغم اللوائح التنظيمية المفروضة.
لكن المستثمرين - الذين تأثروا بالديون الكبيرة لمواكبة شراهة الاستخراج النفطي- باتوا أكثر ميلًا نحو الشركات التي تعطي الأولوية لعوائد الأسهم بأكثر من النمو في أعمالها، لذا من المتوقع أن نمط أدائهم الرأسمالي الذي فرضوه على القطاع ليس من المرجح أن يطرأ عليه تغيير.
ويؤيد هذا الرأي رئيس بحوث أسواق النفط في مؤسسة "ستاندرد أند بورز جلوبال" الاستشارية، جيم بوركهارد، معتبرًا أن "الأسعار ووول ستريت هما المنظمان للإنتاج (النفطي) في الولايات المتحدة وليس الرئيس".
وبحسب "ستاندرد أند بورز"، فإن الإنتاج سيبلغ في المتوسط نحو 13.2 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري، ويتوقع ارتفاعه إلى 13.6 مليون برميل يوميا في 2025، فيما يتوقع انخفاضه في العام التالي بفعل تراجع أسعار النفط في الأسواق، كما أن إعادة انتخاب ترامب لن تغير أفق الأسواق على الأجل القريب.
ويعتبر بوب ماكنالي، رئيس شركة "رابيدان إنرجي" الاستشارية، ومستشار الطاقة السابق لإدارة الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، أن "أي رئيس لديه أدوات محدودة للتأثير على أسعار النفط في الأجل القصير"، غير أنه في حال تعاظم نمو الطلب العالمي ليتجاوز مستوى الطلب في السنوات القادمة، فإن ترامب "سيكون محظوظًا".
ويشير محللون إلى أن ترامب تعهد كذلك خلال حملته الانتخابية بممارسة أقصى ضغوط ممكنة على إيران، بتصعيد العقوبات على صادراتها النفطية وتشديد الرقابة عليها، متوقعين أن يدفع ذلك أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟