(عدن الغد)متابعات:

أكدت الحكومة اليمنية أن استمرار التصعيد العسكري لجماعة الحوثي، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، يؤثر على استقرار المنطقة، ويفاقم الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم، مؤكدة أن سياسة كسب الوقت التي تنتهجها الجماعة، وتصعيدها المتواصل وستتم مواجهته بكل الطرق.

واستعرض رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، خلال ترؤسه أمس، اجتماع الحكومة، نتائج لقائه مع منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إنقاذ خزان «صافر» النفطي، وجهود التعامل مع الوضع الإنساني، إضافة إلى التنسيق على المستويين الإقليمي والدولي لدعم استمرار جهود الإصلاحات.

وتطرق عبدالملك إلى مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية مع استمرار تصعيد الحوثي وتحديه للجهود الأممية والإقليمية لاستئناف العملية السياسية وإحلال السلام، وما يتطلبه ذلك من استمرار وحدة الصف حتى استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب، مشيداً بالجهود الدولية والإقليمية المبذولة لتجديد الهدنة وإحياء مسار السلام.

ووقفت الحكومة أمام استمرار التصعيد العسكري لجماعة الحوثي، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان،  وتداعيات ذلك على أمن واستقرار المنطقة، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.
 

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

الحكومة الفرنسية تترقب نتيجة التصويت على سحب الثقة.. ورئيس الوزراء في ورطة

يستعد المشرعون الفرنسيون، غدًا الأربعاء، للتصويت بشأن حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، وهي خطوة قد تؤدي إلى انهيار الائتلاف الذي يقوده، ما يعمق الأزمة السياسية في فرنسا، بحسب وكالة «رويترز».

الأزمة السياسية في فرنسا

ويعتبر هذا التصويت خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من 60 عامًا، حيث ستكون هذه أول حكومة فرنسية يتم إجبارها على الاستقالة منذ عام 1962، وذلك بعدما أشار بارنييه إلى أنه يسعى لتمرير جزءا من الميزانية، وقوانين الضمان الاجتماعي عبر البرلمان دون تصويت، وذلك بعد فشله في الحصول على دعم التجمع الوطني.

ويهدف مشروع ميزانية بارنييه إلى خفض العجز عبر إجراءات تقشفية تشمل زيادات ضريبية بقيمة 60 مليار يورو وتخفيضات في الإنفاق.

وتأتي هذه الأزمة السياسية في وقت عصيب بالنسبة لفرنسا، التي تكافح لتقليص عجزها المالي المتزايد والذي من المتوقع أن يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

كما قال وزير المالية الفرنسي أنطوان أرماند، اليوم الثلاثاء، إن الوضع الراهن يمثل منعطفًا حرجًا بالنسبة للبلاد، مؤكدًا أن السياسيين يتحملون مسؤولية إغراق البلاد في حالة من عدم اليقين.

تفاعلات القوى السياسية

وأدى الخلاف بين اليسار واليمين المتطرف إلى تكوين جبهة موحدة للإطاحة بحكومة بارنييه، فقد أعلنت مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني، دعمها لمشروع قانون حجب الثقة الذي قدمه التحالف اليساري، مؤكدة أن حزبها سيصوت لصالح هذا المشروع، واعتبرت أن انتقاد الميزانية هو السبيل الوحيد لحماية الفرنسيين.

الوضع السياسي العام في فرنسا

وتسلط الأزمة السياسية في فرنسا الضوء على التحديات الكبرى التي يواجهها الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي فاز بولاية ثانية في 2022، فبالرغم من أنه لا يمكن إقالة ماكرون من منصبه عبر البرلمان، إلا أن الأزمة الحالية تثير تساؤلات حول مستقبله السياسي.

ويفترض أن يؤدي تصويت حجب الثقة إلى استقالة بارنييه، لكن من المحتمل أن يطلب الرئيس الفرنسي من بارنييه البقاء في منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن رئيس وزراء جديد، حيث إنه لا يمكنه تنظيم انتخابات جديدة قبل يوليو 2025، بعد دعوته إلى انتخابات برلمانية مبكرة في يونيو الماضي.

مقالات مشابهة

  • انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي تهدد استمرار وقف إطلاق النار في لبنان
  • أول رد من الحكومة اليمنية على قرار تصنيف كندا مليشيا الحوثي جماعة إرهابية
  • الحكومة الفرنسية تترقب نتيجة التصويت على سحب الثقة.. ورئيس الوزراء في ورطة
  • لافروف يؤكد استعداد روسيا لبحث جميع المبادرات الرامية إلى تسوية الأزمة الأوكرانية
  • الحكومة اليمنية ترحب بإدراج الحوثي في قائمة الإرهاب الكندية
  • زيلينسكي يحدد أمورا لتحقيق السلام في أوكرانيا
  • وزير الخارجية السعودي: الأزمة الإنسانية في فلسطين بلغت حدًا لا يحتمل
  • الهلال الأحمر المصري: الأزمة الإنسانية في غزة تتطلب استجابة جماعية عاجلة
  • ميزانية 2025 تشعل فتيل الأزمة.. الحكومة الفرنسية في مواجهة سحب الثقة
  • مقتل وإصابة 14 شخصا في قصف لجماعة الحوثي جنوب اليمن