الحكومة الليبية: عطلة يومي الأحد والاثنين بسبب الأحوال الجوية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
الوطن|رصد
قررت اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، برئاسة رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اعتبار يومي الأحد والإثنين القادمين الموافقان 10و11 سبتمبر عطلة بجميع الجهات والمؤسسات العامة، على أن يُستثنى من ذلك الجهات الأمنية والصحية وكل من يتعيّن تواجدهم على رأس عملهم بحكم الضرورة وطبيعة الأعمال المكلّفين بها.
واتخذت اللجمة جملة من الإجراءات العاجلة للتصدي لتداعيات الأوضاع الجوية خلال الأيام، خلال اجتماع طارئ لها فجر اليوم السبت
ووجهت اللجنة جميع عمداء البلديات المعنية بسوء الأحوال الجوية اتخاذ كل الإجراءات السريعة التي تكفل إخلاء المناطق التي يُحتمل فيضان الأودية والسيول بها، من السكان والثروة الحيوانية.
ووجهت اللجنة وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه جميع الجهات الأمنية والبوابات؛ للحد من التنقل على الطرق الساحلية والفرعية المتقاطعة مع الأودية في المناطق المحتمل حصول فيضانات بها.على جميع المؤسسات الصحية وجهاز الإسعاف والطوارئ وهيئة السلامة المدنية؛ رفع حالة الطوارئ القصوى والبقاء بكامل أعضائها على رأس أعمالهم طيلة الثلاثة أيام القادمة؛ تحسّبًا لحصول أية تداعيات نتيجة الأحوال الجوية.
واتفق أعضاء اللجنة الحاضرون على أن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم طيلة الفترة المحددة لسوء الأحوال الجوية ومتابعة مستمرة للأحداث على مدار الساعة.
الوسومأسامة حماد الأحوال الجوية الليبية الحكومة الليبية الطقس في ليبيا اللجنة العليا للطوارئ في ليبيا ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسامة حماد الحكومة الليبية الطقس في ليبيا ليبيا الأحوال الجویة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتجه نحو إلغاء “كنوبس” وإلحاق جميع منخرطيه بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
في خطوة تهدف إلى تجميع أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحت إدارة واحدة، تسعى الحكومة من خلال مشروع قانون 54.23 إلى تعديل وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حيث يعد هذا المشروع نقلة نوعية في مسار إصلاح نظام التأمين الصحي، بهدف تحسين فعالية الخدمات وتوسيع مظلة التغطية الصحية لكافة الفئات.
وينص المشروع على دمج موظفي القطاع العام في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما سيسهم في اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لكل من القطاعين العام والخاص، وكذلك للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل الاشتراكات، ما سيؤدي إلى تحسين التنسيق بين القطاعين وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتأمين الصحي، لجعل الخدمات الصحية أكثر كفاءة وفعالية.
وينص مشروع القانون على ملاءمة أحكام القانون 65.00 مع الهيئة المدبرة الجديدة، حيث يتناول جميع القضايا المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض ويضع حداً للتنسيق الإجباري السابق مع الجمعيات التعاضدية في تسجيل الأشخاص والمراقبة الطبية، وهو التعديل الذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحقيق شفافية أكبر في إدارة النظام الصحي.
وسيتم دمج المستخدمين المرسمين والمتدربين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى نقل الأصول والعقارات والأرشيف من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث يشمل هذا النقل أيضاً الأصول والخصوم والأرصدة من حسابات التأمين الإجباري عن المرض، مما يضمن توحيد المسؤوليات المالية والإدارية.
ومن أبرز الجوانب التي يتناولها المشروع هي الاستمرار بالاتفاقيات الانتقالية التي تم إبرامها مع الجمعيات التعاضدية، حيث ستظل هذه الاتفاقيات سارية لفترة انتقالية يتم تحديد مدتها بموجب مرسوم حكومي، وذلك بهدف ضمان انتقال سلس للنظام الجديد دون التأثير على المستفيدين الحاليين من النظام الصحي.
وينص مشروع القانون على أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيحل محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في كافة العقود والاتفاقيات المتعلقة بالتأمين الإجباري عن المرض، حيث سيسهم ذلك في تقليص الفجوات القانونية والتنظيمية وتحقيق مزيد من التناسق بين مختلف الأطراف الفاعلة في النظام الصحي.
وسيسهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب هذا القانون في تمويل الفحوصات الطبية والتوعية الصحية وفقًا للبرامج الصحية ذات الأولوية، كما سيُطلب من الصندوق توفير البيانات المالية المتعلقة بأنظمة التأمين الإجباري عن المرض للإدارة، ما يتيح لها تتبع الأداء المالي وضمان استدامة النظام.
ويأتي مشروع قانون 54.23 في إطار سعي الحكومة نحو تعزيز نظام التأمين الصحي الوطني، وتوفير تغطية صحية شاملة وفعالة لجميع المغاربة، ومع ذلك، يعبر موظفو القطاع العام عن تخوفاتهم، خاصة فيما يتعلق بتقليص نسبة التعويض عن الملفات الطبية من 80٪ حالياً إلى 70٪ بعد الالتحاق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويشعر الموظفون بالقلق من كون هذا التغيير قد يؤثر سلبًا على قدرتهم في تحمل تكاليف العلاج والرعاية الصحية، مما يجعلهم أقل استفادة مقارنةً بما كانوا يتمتعون به في ظل النظام الحالي، حيث أشار العديد منهم إلى أن هذه المخاوف تتطلب حوارًا مفتوحًا لضمان انتقال عادل يحافظ على حقوق الموظفين ويحقق التوازن بين الإصلاحات المنشودة وضمان استمرارية جودة الخدمات الصحية.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة