الحكومة الليبية: عطلة يومي الأحد والاثنين بسبب الأحوال الجوية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
الوطن|رصد
قررت اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، برئاسة رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، اعتبار يومي الأحد والإثنين القادمين الموافقان 10و11 سبتمبر عطلة بجميع الجهات والمؤسسات العامة، على أن يُستثنى من ذلك الجهات الأمنية والصحية وكل من يتعيّن تواجدهم على رأس عملهم بحكم الضرورة وطبيعة الأعمال المكلّفين بها.
واتخذت اللجمة جملة من الإجراءات العاجلة للتصدي لتداعيات الأوضاع الجوية خلال الأيام، خلال اجتماع طارئ لها فجر اليوم السبت
ووجهت اللجنة جميع عمداء البلديات المعنية بسوء الأحوال الجوية اتخاذ كل الإجراءات السريعة التي تكفل إخلاء المناطق التي يُحتمل فيضان الأودية والسيول بها، من السكان والثروة الحيوانية.
ووجهت اللجنة وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه جميع الجهات الأمنية والبوابات؛ للحد من التنقل على الطرق الساحلية والفرعية المتقاطعة مع الأودية في المناطق المحتمل حصول فيضانات بها.على جميع المؤسسات الصحية وجهاز الإسعاف والطوارئ وهيئة السلامة المدنية؛ رفع حالة الطوارئ القصوى والبقاء بكامل أعضائها على رأس أعمالهم طيلة الثلاثة أيام القادمة؛ تحسّبًا لحصول أية تداعيات نتيجة الأحوال الجوية.
واتفق أعضاء اللجنة الحاضرون على أن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم طيلة الفترة المحددة لسوء الأحوال الجوية ومتابعة مستمرة للأحداث على مدار الساعة.
الوسومأسامة حماد الأحوال الجوية الليبية الحكومة الليبية الطقس في ليبيا اللجنة العليا للطوارئ في ليبيا ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسامة حماد الحكومة الليبية الطقس في ليبيا ليبيا الأحوال الجویة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ضوابط التحقيق والمحاكمة عن بُعد للأطفال
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأسبوع الحالي على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية والذي يُعد أهم التشريعات التي تمس الحياه العامة للمواطنين.
ونصت المادة (527) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق والمحاكمة المختصة إعفاء الطفل من الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك.
فيما نصت المادة (525)، أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والمواعيد والمدد وغيرها من إجراءات التقاضي المنصوص عليها في هذا القانون تسري أحكام هذا الفصل على إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية وذلك كله بما يضمن أحكام سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم الواردة في هذا القانون.
ونصت المادة (526) على أنه يجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون.
ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها.
ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.
ونصت المادة (528) على أن يتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة المختصة بحسب الأحوال إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستتم عن بعد، على أن يكون المكان تم تجهيزه وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد وفقًا لحكم المادة 532 من هذا القانون