نمو الناتج المحلي السعودي 1.2% في الربع الثاني
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
نما الاقتصاد السعودي بنحو 1.2% في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.1%.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً بنحو 0.2% على أساس فصلي.
وسجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنحو 2.3% على أساس سنوي، و0.
وفيما يتعلق بالأنشطة النفطية، فانخفضت بنحو 4.3% و1.5% على أساس سنوي وربعي على الترتيب.
أما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص فسجل زيادة قدرها 3.3% على أساس سنوي، بينما تراجع 0.9% على أساس ربعي.
فيما زاد الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بمقدار 1% على أساس سنوي، بينما انخفض بنسبة 2.5% على أساس ربعي.
ونمت الواردات السعودية بنسبة 4.9% و9% على أساس سنوي وفصلي على الترتيب.
أما فيما يتعلق بالصادرات، فصعدت 0.3% على أساس سنوي، بينما انخفضت 2.7% على أساس ربعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأنشطة النفطية الانفاق الاستهلاكي الأنشطة غير النفطية الأنف الاقتصاد السعودي الهيئة العامة للاحصاء اقتصاد السعودى على أساس سنوی
إقرأ أيضاً:
توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي في عُمان رغم التخوفات من تقلبات أسعار النفط والفائدة العالمية
الرؤية- سارة العبرية
قالت مديرية البحوث الاستثمارية والاقتصادية في جهاز الاستثمار العُماني، إنه من المتوقع أن يُحقق الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان نموا بنسبة 1.7% على أساس سنوي في عام 2024 مقارنة بنسبة 1.3 % على أساس سنوي في عام 2023، إذ إن النمو في النصف الأول بلغ 1.9% على أساس سنوي، وبالنظر إلى أن أسعار النفط قد انخفضت منذ بداية النصف الثاني، فمن المرجح أن يتحقق معدل نمو بنسبة 1.7% على أساس سنوي، كما إنه من المتوقع أن يتسارع النمو إلى 1.3% على أساس سنوي في عام 2025، بدعم من القطاع غير النفطي.
وأوضحت المديرية ضمن نشرة "إنجاز وإيجاز" الصادرة عن الجهاز، أن من المتوقع أن يكون هذا التوسع مدعومًا بالتيسير النقدي للبنك المركزي العُماني؛ بما يتماشى مع مسار خفض الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وإلى جانب انخفاض مستويات التضخم، من المتوقع أن تحفز هذه التدابير الاستثمارات، وتعزز الاستهلاك الخاص، وتجذب تدفقات أعلى من الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومع ذلك، ترى المديرية في توقعاتها أن هناك مخاوف تتعلق بتوقعات انخفاض محتمل في أسعار النفط بسبب ضعف الطلب العالمي، لا سيما من الصين، مما قد يؤثر على الفائض المالي والتجاري، كما إنه يمكن أن يؤدي تجديد التعريفات الجمركية الأمريكية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التشدد والحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة؛ حيث يتوقع أن يحافظ البنك المركزي العُماني على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة ليتماشى مع مسار الفيدرالي الأمريكي، ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على الائتمان وانخفاض الاستثمارات وارتفاع تكاليف الدين الحكومي.
ومؤخرا، رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى درجة استثمارية، ورفعته من BB+ إلىBBB- ، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة خفض الدين العام، إلى جانب الالتزام بدفع أجندة الإصلاح الهيكلي طويلة الأجل التي تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025