أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع عند الشحن.. منها «الأقساط»
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كشفت الشركة القابضة للكهرباء عن المبالغ المالية والرسوم التي يتم خصمها من قيمة رصيد العداد مسبوق الشحن «أبو كارت»، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وتستعرض السطور التالية أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت وقت الشحن، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
خصم فرق الشريحة1- يتم خصم فرق الشريحة حسب الاستهلاك الشهري للمشترك، حيث ييدأ الاستهلاك من يوم 1 بالشهر، ويرجع العداد للشريحة الأولى والرصيد المتبقي من الشهر السابق، وشريحة 1 و 2 هي أعلى دعم موجود لأول 100 كيلووات في شرائح الكهرباء، وبعد 100 كيلووات يدخل المشترك في الشريحة الثالثة، ويكون الخصم بمبلغ 28 جنيها، كفرق للانتقال من شريحة لأخرى وحسب الأسعار الحالية.
- خصم 145 جنيها من رصيد العداد حال تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلووات في الساعة.
- خصم 185 جنيها من رصيد العداد، حال تجاوز الاستهلاك 1000 كيلووات في الساعة.
خصم الأقساط2- يوجد العديد من العدادت مسبوقة الشحن، يتم تركيبها للعملاء بنظام التقسيط علي فترة تصل لـ24 شهرا، خاصة للحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم بمسبق الدفع «أبو كارت»، ويتم خصم القسط مع بداية كل شهر.
وفي بعض الأحيان يكون بعض أصحاب العدادات لديهم تراكمات للاستهلاك، وفي هذه الحالة تقوم شركات توزيع الكهرباء بعد التراكمات على أقساط شهرية حسب متوسط الاستهلاك الشهري للعميل، أما حالة تغير العداد القديم بمسبق الشحن، يتم خصم القسط كل أول شهر من رصيد الشحن الموجود في العداد.
الخصم والمكان مغلق3- الاستهلاك «مغلق»، يقوم عندها العداد عند نهاية كل شهر بالخصم التلقائي، ويعرف المقروء بـ 0، وقيمته الخصم 9 جنيهات كل شهر، وذلك في حالة عدم الاستهلاك.
خصم الرسوم والدمغات4- يعتبر خصم الرسوم والدمغات، الذى يتم تطبيقه بشكل آلي من خلال رصيد شحن العداد مسبق الدفع، وذلك للسداد مقابل الرسوم والدمغات المقررة بشكل قانوني مع نهاية الشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركة القابضة للكهرباء الكهرباء العداد یتم خصم
إقرأ أيضاً:
تضاف لتأثيرات البحر الأحمر.. رسوم ترامب تضغط على حركة الشحن العالمية
الجديد برس|
قالت منصة Xeneta لقياس أسعار الشحن البحري إن شركات الشحن تشعر بالقلق من تقلبات الأسعار بسبب الحرب التجارية التي بدأتها الولايات المتحدة.
وأضافت المنصة الدولية (ومقرها النرويج) أن الشركات لا تستطيع التهرب من العقود ولا يمكنها تغيير مورّدي البضائع من بلد إلى آخر بقرار مفاجئ.
وأشارت “اكسينيتا” أن ذلك يؤدي في المحصلة الى تقلص عدد العقود طويلة الأجل الموقَّعة، لتُضاف هذه المخاوف إلى تأثيرات أزمة البحر الأحمر .