أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع عند الشحن.. منها «الأقساط»
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كشفت الشركة القابضة للكهرباء عن المبالغ المالية والرسوم التي يتم خصمها من قيمة رصيد العداد مسبوق الشحن «أبو كارت»، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وتستعرض السطور التالية أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت وقت الشحن، في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
خصم فرق الشريحة1- يتم خصم فرق الشريحة حسب الاستهلاك الشهري للمشترك، حيث ييدأ الاستهلاك من يوم 1 بالشهر، ويرجع العداد للشريحة الأولى والرصيد المتبقي من الشهر السابق، وشريحة 1 و 2 هي أعلى دعم موجود لأول 100 كيلووات في شرائح الكهرباء، وبعد 100 كيلووات يدخل المشترك في الشريحة الثالثة، ويكون الخصم بمبلغ 28 جنيها، كفرق للانتقال من شريحة لأخرى وحسب الأسعار الحالية.
- خصم 145 جنيها من رصيد العداد حال تجاوز كمية الاستهلاك 650 كيلووات في الساعة.
- خصم 185 جنيها من رصيد العداد، حال تجاوز الاستهلاك 1000 كيلووات في الساعة.
خصم الأقساط2- يوجد العديد من العدادت مسبوقة الشحن، يتم تركيبها للعملاء بنظام التقسيط علي فترة تصل لـ24 شهرا، خاصة للحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم بمسبق الدفع «أبو كارت»، ويتم خصم القسط مع بداية كل شهر.
وفي بعض الأحيان يكون بعض أصحاب العدادات لديهم تراكمات للاستهلاك، وفي هذه الحالة تقوم شركات توزيع الكهرباء بعد التراكمات على أقساط شهرية حسب متوسط الاستهلاك الشهري للعميل، أما حالة تغير العداد القديم بمسبق الشحن، يتم خصم القسط كل أول شهر من رصيد الشحن الموجود في العداد.
الخصم والمكان مغلق3- الاستهلاك «مغلق»، يقوم عندها العداد عند نهاية كل شهر بالخصم التلقائي، ويعرف المقروء بـ 0، وقيمته الخصم 9 جنيهات كل شهر، وذلك في حالة عدم الاستهلاك.
خصم الرسوم والدمغات4- يعتبر خصم الرسوم والدمغات، الذى يتم تطبيقه بشكل آلي من خلال رصيد شحن العداد مسبق الدفع، وذلك للسداد مقابل الرسوم والدمغات المقررة بشكل قانوني مع نهاية الشهر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشركة القابضة للكهرباء الكهرباء العداد یتم خصم
إقرأ أيضاً:
أسباب دمج الوزارات في الحكومة الجديدة.. منها تحقيق التكامل بين السياسات ذات الصلة
قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الوزراء الجدد سيبدؤون عملهم من اليوم، وسيقوم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باستعراض بيان الحكومة الجديدة وخطة عملها أمام مجلس النواب الاثنين المقبل، وذلك عقب تغيير 20 حقيبة وزارية ودمج عدة وزارات.
دمج الوزارات في الحكومة الجديدةوأضاف «السيد»، أنه تم دمج وزارة التخطيط مع وزارة التعاون الدولي تحت قيادة الدكتورة رانيا المشاط، ودمج وزارة الخارجية مع وزارة الهجرة التي تولاها السفير بدر عبد العاطي، كما سيتولى الفريق كامل الوزير وزارة النقل مع وزارة الصناعة، بالإضافة لعمله نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، كما سيتم ضم قطاع التجارة إلى وزارة الاستثمار المستحدثة.
وتابع أن دمج الوزارات بشكل عام يهدف إلى تحقيق تكامل أكبر بين السياسات ذات الصلة، وتعزيز التعاون بين الوزارات، وتقليل التعارض في السياسات، وتعظيم الموارد بما ينعكس على القدرة في تنفيذ السياسات ذات التأثير المباشر على المواطن.
إدارة رشيدة للوزارات المدمجةوأوضح أن دمج عدة وزارات يحتاج إلى إدارة رشيدة، وتعيين أكثر من نائب ومساعد للوزير لتولي الملفات والمهام، وهو ما تم بالفعل، ويعد دمج الوزارات آلية مهمة لمواجهة تحديات زيادة عدد الوزارات، حيث يتجه العالم الآن لتخفيض عدد الحقائب الوزارية، مشيرا إلى أن أمريكا لديها 14 وزيرا فقط، وكندا 18 وزيرا، و الأرجنتين 9 وزراء فقط، ودول شرق آسيا يتراوح عدد الوزراء في الحكومات من 20 إلى 22 وزيرا.
كما لفت إلى أن آلية دمج الوزارات تساعد في خفض تداخل اختصاصات الوزارات مع بعضها البعض، وتواجه تفتيت المهمة الواحدة بين أكثر من وزارة، وعدم وضوح الأهداف، وتضارب الصلاحيات والمسؤوليات، ويمكن تنفيذ عملية الدمج بين وزارتين من خلال اختيار الوزير المختص بالوزارة الجديدة، وتعيين مساعدين له كل منهم يختص بالملف المنوط به.
أهم الملفات والأولويات أمام الحكومة الجديدةوأشار إلى أنه من أهم الملفات الأولويات لدى الحكومة الجديدة هي عملية تطوير الأداء ورفع جودة تقديم تحسين الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى جودة القرارات وآليات اتخاذها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يسهم ذلك في رفع معدل نمو الاقتصاد المصري وخدمة المواطن بشكل أكثر فعالية، وربما جاء التشكيل الوزاري للمجموعة الاقتصادية أكثر تناغما، ما سيساعد على وضع خطة التنمية المستدامة وتحديد الأولويات والأهداف والتعاون مع الشركاء الدوليين لدعم وتنفيذ السياسات المالية.
كما أكد أن وجود وزارة مختصة بالاستثمار كان أحد المطالب التي طالبنا بها لتولي مسؤولية هذا الملف، خاصة في ظل توجه الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات وتشجيع وتمكين القطاع الخاص.