الصبيحي .. إلى متى مُسلسل الإحالة القسريّة على التقاعد المبكر يا حكومة..؟!
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
#سواليف
إلى متى مُسلسل الإحالة القسريّة على التقاعد المبكر يا حكومة..؟!
كتب موسى الصبيحي
بالأمس وصلني كتاب رسمي يتضمن إنهاء خدمات (22) موظفاً في وزارة الأشغال العامة والإسكان نظراً لاستكمالهم شروط الحصول على تقاعد الضمان المبكر..!
مقالات ذات صلة أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت 2023/09/09لقد قلت أكثر من مائة مرة بأن التقاعد المبكر هو حق للمؤمّن عليه وحده، وهو قرار يتخذه المؤمّن عليه بمحض إرادته، ولا أحد يملك أن يلزِمه به، ولكن الحكومة لا تزال مع الأسف تمارس دورها في إنهاء خدمات الكثير من موظفيها المستكملين لشروط التقاعد المبكر، أي قبل أن يبلغوا السن القانونية لما يسمى بتقاعد الشيخوخة (إكمال سن 60 للذكور و 55 للإناث) وكثيراً ما يكون ذلك قبل ذلك بعشر سنوات تقل أو تزيد قليلا ، أي وكأنها تلزمهم بصورة غير مباشرة لا بل وتدفعهم مُرغمين إلى التقاعد المبكر، وهو ما يتنافى مع نص قانون الضمان الاجتماعي.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أكثر أهمية، فإن الحكومة بمثل هذه القرارات تُلحِق الضرر الكبير بموظفيها أولاً لأنهم سيتقاضون رواتب تقاعدية مبكرة مخفّضة رُغماً عنهم وفقاً لأحكام قانون الضمان، ثم تُلحِق الضرر الكبير أيضاً بالمركز المالي للضمان الاجتماعي، كون التقاعد المبكر يؤثر سلباً على ديمومة النظام التأميني ومركز مؤسسة الضمان المالي كما تُؤكّد كل الدراسات الإكتوارية التي أجرتها المؤسسة حتى الآن.!
والسؤال المطروح على الحكومة؛ إلى متى سيستمر مسلسل إحالة الموظف العام على التقاعد المبكر دون طلبه.. وإلى متى هذا الإضرار بالموظف وبمؤسسة الضمان الاجتماعي.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التقاعد المبکر إلى متى
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي بالقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة الاضرار بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعيوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار