الصبيحي .. إلى متى مُسلسل الإحالة القسريّة على التقاعد المبكر يا حكومة..؟!
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
#سواليف
إلى متى مُسلسل الإحالة القسريّة على التقاعد المبكر يا حكومة..؟!
كتب موسى الصبيحي
بالأمس وصلني كتاب رسمي يتضمن إنهاء خدمات (22) موظفاً في وزارة الأشغال العامة والإسكان نظراً لاستكمالهم شروط الحصول على تقاعد الضمان المبكر..!
مقالات ذات صلة أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت 2023/09/09لقد قلت أكثر من مائة مرة بأن التقاعد المبكر هو حق للمؤمّن عليه وحده، وهو قرار يتخذه المؤمّن عليه بمحض إرادته، ولا أحد يملك أن يلزِمه به، ولكن الحكومة لا تزال مع الأسف تمارس دورها في إنهاء خدمات الكثير من موظفيها المستكملين لشروط التقاعد المبكر، أي قبل أن يبلغوا السن القانونية لما يسمى بتقاعد الشيخوخة (إكمال سن 60 للذكور و 55 للإناث) وكثيراً ما يكون ذلك قبل ذلك بعشر سنوات تقل أو تزيد قليلا ، أي وكأنها تلزمهم بصورة غير مباشرة لا بل وتدفعهم مُرغمين إلى التقاعد المبكر، وهو ما يتنافى مع نص قانون الضمان الاجتماعي.
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أكثر أهمية، فإن الحكومة بمثل هذه القرارات تُلحِق الضرر الكبير بموظفيها أولاً لأنهم سيتقاضون رواتب تقاعدية مبكرة مخفّضة رُغماً عنهم وفقاً لأحكام قانون الضمان، ثم تُلحِق الضرر الكبير أيضاً بالمركز المالي للضمان الاجتماعي، كون التقاعد المبكر يؤثر سلباً على ديمومة النظام التأميني ومركز مؤسسة الضمان المالي كما تُؤكّد كل الدراسات الإكتوارية التي أجرتها المؤسسة حتى الآن.!
والسؤال المطروح على الحكومة؛ إلى متى سيستمر مسلسل إحالة الموظف العام على التقاعد المبكر دون طلبه.. وإلى متى هذا الإضرار بالموظف وبمؤسسة الضمان الاجتماعي.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التقاعد المبکر إلى متى
إقرأ أيضاً:
أستراليا تقدم مشروع قانون يحظر الأطفال من وسائل التواصل الاجتماعي
قدم حزب الأغلبية في أستراليا مشروع قانون في البرلمان من شأنه حظر الأطفال دون سن 16 عامًا من وسائل التواصل الاجتماعي.
يمكن أن يفرض التشريع، الذي من شأنه أن يضع العبء على المنصات الاجتماعية بدلاً من الأطفال أو الآباء، غرامة على الشركات المخالفة تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32.2 مليون دولار).
ينطبق مشروع قانون حزب العمال على (من بين أمور أخرى) Snapchat و TikTok و Instagram و X. سيتطلب من المنصات تطويق وتدمير أي بيانات مستخدمين قاصرين تم جمعها. ومع ذلك، فإن التشريع سيتضمن استثناءات للخدمات الصحية والتعليمية، مثل Headspace و Google Classroom و YouTube.
قالت وزيرة الاتصالات الأسترالية ميشيل رولاند للبرلمان يوم الخميس: "بالنسبة للعديد من الشباب الأستراليين، يمكن أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي ضارة. لقد شاهد ما يقرب من ثلثي الأستراليين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عامًا محتوى ضارًا للغاية عبر الإنترنت، بما في ذلك تعاطي المخدرات أو الانتحار أو إيذاء النفس، بالإضافة إلى المواد العنيفة". "تعرض ربعهم لمحتوى يروج لعادات الأكل غير الآمنة".
وتشير رويترز إلى أن القانون سيكون أحد أكثر القوانين عدوانية على مستوى العالم في معالجة المشاكل المتعلقة باستخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي. ولن يشمل القانون استثناءات لموافقة الوالدين أو الحسابات الموجودة مسبقًا. وبشكل أساسي، سيتعين على المنصات الاجتماعية مراقبة منصاتها لضمان عدم تمكن أي طفل دون سن 16 عامًا من استخدام خدماتها.
يحظى مشروع القانون بدعم الأغلبية (يسار الوسط) من حزب العمال وحزب الليبراليين المعارض (يمين). وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز: "هذا إصلاح تاريخي". "نعلم أن بعض الأطفال سيجدون حلولاً بديلة، لكننا نرسل رسالة إلى شركات وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيف تصرفاتها".
انتقد حزب الخضر الأسترالي (يسار) التشريع، قائلين إنه يتجاهل الأدلة الخبيرة في "دفع" القانون عبر البرلمان دون تدقيق مناسب. قالت السناتور سارة هانسون يونج في بيان: "لقد سمعت لجنة التحقيق البرلمانية الأخيرة في وسائل التواصل الاجتماعي مرارًا وتكرارًا أن الحظر العمري لن يجعل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر أمانًا لأي شخص". "[مشروع القانون] معقد التنفيذ وسيكون له عواقب غير مقصودة على الشباب".
في العام الماضي، دق الجراح العام الأمريكي فيفيك مورثي ناقوس الخطر بشأن مخاطر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل القصر. وجاء في الاستشارة لعام 2023 من مكتب الجراح العام: "يواجه الأطفال والمراهقون الذين يقضون أكثر من 3 ساعات يوميًا على وسائل التواصل الاجتماعي خطرًا مضاعفًا للإصابة بمشاكل الصحة العقلية بما في ذلك الإصابة بأعراض الاكتئاب والقلق".
تتطلب الولايات المتحدة من شركات التكنولوجيا الحصول على موافقة الوالدين للوصول إلى بيانات الأطفال دون سن 13 عامًا، لكنها لا تفرض أي قيود على العمر. وتشير رويترز إلى أن فرنسا فرضت حظرًا على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عامًا العام الماضي، لكنها تسمح للأطفال بالوصول إلى الخدمات بموافقة الوالدين.