السيادة العراقية مؤجلة إلى إشعار آخر
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
آخر تحديث: 9 شتنبر 2023 - 9:23 صبقلم:سمير دواد حنوش عندما تسمع أحاديثهم عن السيادة ومحاولات ترديد هذه الكلمة السحرية كالببغاوات، لا بد وأن تُصاب بنوبة ضحك هستيرية، لكنه ضحك كالبكاء كما يراه المتنبي.والحقيقة التي دائماً ما تغيب عن المخيلة هي أن الحديث عن حكايات السيادة وقصصها لا يقوم إلا في الدول التي تشعر بعقدة النقص في ذلك المفهوم، حيث تشعرك هذه الكلمة وقد ارتدت قناع الوقار الزائف.
فائض الكلام عن سيادة مزعومة لا يتصاعد إلا في الدول المهزومة ذات الحدود المستباحة، إذ لا يمكن أن تسمع حديثا عنها في الدول المستقرة ذات السلطة الوطنية على وطنها وأرضها. ما زالوا يتحدثون عن السيادة في بلد مستباح منذ أكثر من عشرين عاماً من الاحتلال تتصارع على أرضه جميع منتخبات العالم المخابراتية والتجسسية، فأي سيادة يمكن أن نتحدث عنها أو حتى تكون؟وطن منهوب ضائع بين طامع وطامح وبقية من شعب مهزوم خائف أنهكته عاديات الأيام يعيش أيامه مرتبكاً تتحكم به قوى سياسية يتوزع ولاؤها بين سيادات دول مختلفة، فيما تضيع بينهم سيادة العراق، فِرق وطوائف شتى من الولاءات، لكنْ مَن ولاؤه للعراق؟ تماما كما يصفهم نابليون بونابرت “مثل الذي يسرق من مال أبيه ليُطعم اللصوص، فلا أبوه يسامحه ولا اللص يُكافئه”. هل العراق دولة بدون سيادة أم سيادة شكلية بدون دولة؟ من الصعب أن تجد جوابا أو حلا لشفرة الاشتباك، لأن ذلك يعني إعادة النظر فيما حدث، ورسم خارطة سياسية جديدة لهذا البلد المستلب، أحزاب وكتل سياسية لا تُجيد فن السلطة والطغيان إلا على أبناء جِلدتها، فيما تنهزم أمام دول تفرض سياسات العطش وأخرى تُغرقهم بالمخدرات وثالثة تسعى لخنقهم اقتصاديا.والحق يقال أن السيادة العراقية قد انتُكست منذ عام 1991 وبدأت بالتآكل منذ القرارات الأممية الصادرة عن الأمم المتحدة التي قوضت بموجبها السيادة العراقية والعسكرية، حين كانت فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية (المزعومة) تدخل إلى غُرف وأروقة القصر الجمهوري للنظام السابق والتي استمرت إلى عام 2003، ليضاف إليها بعد ذلك التاريخ احتلال سياسي وعسكري أسقط العراق الدولة يحكمه بول بريمر الحاكم المدني المُعيّن من قبل سلطة الاحتلال، وبين السيادة الفعلية والشكلية ظل العراق يترنّح كالذبيح في ساعة جزره يعيش زمنه الرديء بانتظار ساعة الصفر لاتخاذ قراره بنفسه. مصيبة العراق التي حلّت عليه في يومه الحالي أنه دولة خاضعة لإرادات إقليمية ودولية لا تسمح للقرار السيادي أن يمر أو يأخذ طريقه للتطبيق إلا بعد أن يمر بالعديد من تلك القنوات الدولية والمخابراتية ليتحول إلى قرار يخدم الأهواء الخارجية والدولية بعد أن نُزِعت عنه الصفة السيادية.هل العراق دولة بدون سيادة أم سيادة شكلية بدون دولة؟ من الصعب أن تجد جوابا أو حلا لشفرة الاشتباك، لأن ذلك يعني إعادة النظر فيما حدث، ورسم خارطة سياسية جديدة لهذا البلد المستلب.حدود العراق التي تُستباح بين طامع بأرضه ونفطه ومياهه لا تجد فرقاً بين الطامعين في طرائقهم.في محصلة الحديث إن الأغلب مُتفق لإبقاء الوضع على ما هو عليه حتى يستعيد الشعب وعيه ويستيقظ من غفوته، وتلك هي مصيبة العراقيين في سباتهم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: سیادة العراق
إقرأ أيضاً:
بـ80 ألف دولار.. الشرطة العراقية تقبض على أم حاولت بيع طفلتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحبطت قوات الأمن في العاصمة العراقية بغداد، محاولة لبيع طفلة مقابل 80 ألف دولار، في حادثة هزّت الأوساط العراقية وأثارت تساؤلات حول تصاعد الأزمات الاجتماعية في البلاد، وقد وقعت الحادثة في منطقة الكرادة وكشفت عن حجم الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الأسر العراقية، ما يدفع بعضها لاتخاذ قرارات صادمة ومأساوية.
تأتي هذه الواقعة في ظل معاناة العراق من ارتفاع معدلات الفقر، حيث يعيش أكثر من 10 ملايين مواطن تحت خط الفقر، وفقًا لتقارير حكومية، ومع خلو موازنة عام 2024 من تخصيصات لدعم أكثر من مليون أسرة مستحقة للرعاية الاجتماعية، يبدو أن الأزمات الاقتصادية تُلقي بظلالها الثقيلة على المجتمع العراقي، وتزيد من تفاقم الظواهر السلبية مثل بيع الأطفال.
وقد تمكنت قوات الأمن العراقية من إحباط عملية بيع طفلة في أحد مطاعم منطقة الكرادة ببغداد، بعد متابعة دقيقة ومراقبة انتهت بنصب كمين مُحكم، وذكرت مصادر أمنية أن العملية جرت عندما حاولت والدة الطفلة بيعها لرجل مقابل 80 ألف دولار، وتم القبض على الأم والمشتري في الموقع، حيث يخضعان حاليًا للتحقيقات تمهيدًا لإحالتهما إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقّهما.
وتسلط الحادثة الضوء على ظاهرة بيع الأطفال التي باتت تظهر في المجتمع العراقي، مدفوعة بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها العديد من الأسر، فوفقًا لإحصاءات المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، يعيش أكثر من 25% من السكان، أي ما يزيد على 10 ملايين شخص، تحت خط الفقر، ورغم تقديم وزارة العمل العراقية مساعدات مالية لنحو مليوني أسرة عبر شبكة الحماية الاجتماعية، إلا أن أكثر من مليون أسرة مستحقة للدعم لم تُدرج في موازنة عام 2024.
ويُظهر تقرير المركز أيضًا أن هناك نحو 1.65 مليون عاطل مسجل لدى دائرة العمل، ما يشير إلى اتساع دائرة الفقر والبطالة في العراق، ويؤكد الخبراء أن استمرار غياب خطط الدعم والإصلاح سيؤدي إلى تفاقم الظواهر الاجتماعية الخطيرة، مثل الاتجار بالأطفال، التي تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتهديدًا للمستقبل الاجتماعي للبلاد، وقد فتحت الحادثة الأخيرة بابًا للتساؤلات حول سبل تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية ومكافحة الفقر في العراق، وسط دعوات للسلطات لتكثيف الجهود في حماية الفئات الأكثر هشاشة من المجتمع.