توصيات صالون تواصل الأجيال على مائدة مجلس النقابة روؤساء التحرير.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قدّم أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين، توصيات الحلقة الأولى من صالون الأجيال، إلى مجلس النقابة، ومن المُقرر إرسالها إلى رؤساء تحرير الصحف، لبحث الاستفادة منها في اقسام التصوير.
وقال عبدالمجيد في مذكرة تقدم بها لمجلس النقابة: تفعيلًا للاستراتيجية المستحدثة لعمل لجنة المعاشات، محور استثمار خبرات رواد المهنة في الارتقاء بمنظومة العمل المهني، قدمت لمجلس النقابة توصيات الحلقة الشهرية الأولى من فاعليات "صالون تواصل الأجيال"، المُنعقد الأربعاء 16 أغسطس، لبحث تفعيلها واتخاذ ما يلزم من قرارات تخدم المهنة والزملاء.
وإليكم نص توصيات صالون "تواصل الأجيال".. الحلقة الأولى الأربعاء 16 أغسطس 2023، والذي عقد بعنوان "أخلاقيات الصورة الصحفية.. بين الحقوق المهنية وحرمة الحياة الخاصة".
- الصالون أحد آليات تفعيل محور الاستفادة من خبرات أساتذة المهنة وخلق حوار مهني بناء بين الأجيال لصالح المهنة.
- خلصت الحلقة النقاشية الأولى التي شارك بها نخبة من أساتذة المهنة رواد فن التصوير الصحفي وكتاب صحفيون شغلوا ويشغلون مواقع قيادية تحريرية، ورابطة المصورين الصحفيين، إلى حزمة من التوصيات المهنية فيما يتعلق بأخلاقيات الصورة الصحفية وحقوق المصورين وحق المجتمع وحرمة الحياة الخاصة.
١- التأكيد على ضرورة تنمية الالتزام النابع من الضمير المهني بأخلاقيات المهنة، وإعلاء الرسالة المهنية والهدف من الصورة الصحفية، مع وأن الحرية تقف عند حدود حرمة الحياة الخاصة.
٢- اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، لتعديل المادة (12) من القانون 180 لسنة 2018، والتي تلزم المصور بالحصول على تصريح، ليكون التصريح قاصرًا على الأماكن التي يحظر قانونها الخاص التصوير بها، وليس الأماكن العامة، وذلك بموجب كارنيه النقابة وتكليف الصحيفة لتيسر عمل الزملاء.
٣- التعاون بين النقابة ورابطة المصورين، والمؤسسات الصحفية لغرس مفاهيم مهنية تتمثل في تصوير الضعف لا الضعفاء، بحيث يتجنب إظهار وجوه المتهمين في قضايا أو أسمائهم حتى لا يمتد الأثر السلبي لأسرهم.
٤- التأكيد على أن تصوير الجنازات وسرادقات العزاء، لا يمثل أي خدمة خبرية أو قيمة مهنية، وعند ضرورة تصوير جنازات المشاهير والشخصيات العامة، يجب مراعاة أن يكون التصوير عن بُعد بما ينقل الحدث دون انتهاك حرمة المتوفى أو يمس بمشاعر أسرته (مثل تغطية المباريات، المصور خارج حدود الملعب ويلتقط ما يراه مناسبًا).
٥- دعوة رؤساء التحرير ورؤساء أقسام التصوير للنقاش حول ضوابط تغطية الفعاليات خاصة الجريمة والجنازات والحد من تكليف متدربين بهذه المهام، ووضع ضوابط للبث المباشر بما لا ينتهك خصوصية المتهم الذي لم تثبت إدانته أو المواطن في لحظات وداع المتوفين من أسرته.
٦- التأكيد على عدم قانونية تصوير الأطفال الأحداث حتى وإن وافقوا كون الطفل ليس في سن إدراك الأثر المترتب على ذلك.
٧- الاهتمام بالتدريب السابق على القيد، داخل المؤسسات الصحفية، والتالي على القيد بنقابة الصحفيين للأعضاء.
٨- أهمية التأكيد على ضرورة الفصل بين التجاوزات التي ترتكب بواسطة منتحلي الصفة، ويقصد بهم المصورون غير النقابيين أو المتدربين في صحف، والتصدي له لما ينال الصورة الذهنية للمهنة من تجاوزات منتجي المحتوى لوسائل التواصل الاجتماعي لحسابهم الخاص.
٩- اتخاذ نقابة الصحفيين، بالتعاون مع المؤسسات الصحفية ما يلزم من تدريب وتأهيل لاستعادة فن التحقيقات الصحفية المصورة.
١٠- التأكيد على أهمية تنمية التعاون البناء بين المحرر والمصور، في التغطيات المهنية لتعبر الصورة بدقة عن زاوية التناول التحريري.
١١- الاهتمام بدورات الصحفي الشامل، لملاحقة تطور الصحافة، فمن المهم أن يكون الصحفي قادرًا على التحرير والتصوير في آنٍ واحد، وغيرها من مهارات إنتاج التقارير المرئية للصحافة الرقمية.
١٢- إطلاق مرصد نقابي، لرصد الإيجابيات المهنية وتعظيمها، ورصد التجاوزات المهنية والعمل على الحد منها ومعالجتها.
١٣- تنمية الالتزام المهني بحظر تصوير المتهمين في قضايا، أو الأحداث مع التوصية بعدم نشر أسماء المتهمين أو المجني عليهن في جرائم الاغتصاب والتحرش، لعدم امتداد الأثر السلبي، لأفراد الأسرة.
١٤- فتح نقاش موسع حول البث المباشر، على منصات التواصل الاجتماعي للصحف الإلكترونية، يستهدف تحقيق أهداف السياسات التحريرية، بمحتوى مهني، والتصدي للمحتوى الخالي من الرسالة المهنية.
١٥- التوصية بمخاطبة رؤساء التحرير بالتوصيات لإبداء الرأي بها، وتفعيل ما يرونه مناسبًا لصالح المهنة، مع عرضها على مجلس النقابة لتضمين ما يراه المجلس مناسبًا لمواثيق شرف المهنة.
رئيس لجنة المعاشات
أيمن عبدالمجيد
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صالون تواصل الأجيال التأکید على
إقرأ أيضاً:
محظورات على مقدم الخدمة بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
نص مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، على عدد من المحظورات على مقدم الخدمة، حيث نصت المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على أن: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب- منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د- إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
هـ- دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية