نادي المعلمين بصنعاء يلوح بالتصعيد والتظاهر في حال عدم الاستجابة لمطالبه المشروعة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
لوح نادي المعلمين في صنعاء لأول مره بالتصعيد والتظاهر في حال عدم الاستجابه لمطالبه المشروعة بصرف المرتبات.
وشدد النادي في بيان له الجمعة، على أن الإضراب والتظاهر حق مشروع لا يجوز مصادرته أو التصدي له بأي حالٍ.
وتابع:" بدلًا من ذلك، فإن على السلطات في جميع المناطق النظر في معاناة التربويين والتعاطي بمسؤولية وجدية مع مطالبهم المبررة والمشروعة".
وتعد إشارة نادي المعلمين إلى التظاهر أول تلميح من النادي باللجوء إلى التظاهرات والاحتجاجات في صنعاء، أسوة بالتظاهرات في تعز وعدن وعدد من المحافظات الأخرى.
وأشاد النادي بالتحركات الاحتجاجية والنقابية لنقابتي المعلمين والمهن التعليمية في المناطق المحررة، الهادفة إلى زيادة المرتبات وانتزاع العلاوات والترقيات والتسويات المعلقة.
وقال النادي، إنه يشيد بالحراك الجماهيري والنقابي للمعلمين في مختلف المحافظات، مؤكدًا على استمراره، محذرا من توقف الحراك الجماهيري والنقابي للمعلمين.
وطالب الحكومة في عدن بالاستجابة لمطالبهم.
ودخل إضراب المعلمين في صنعاء أسبوعه الثامن بنجاح، بينما فشلت مليشيا الحوثي في كسر الإضراب وكسرت التعليم - حسب بيان النادي.
واعتبر نادي المعلمين لجوء الحكومة الحوثية في صنعاء لصرف حافز ثان للمعلمين محاولة بائسة لإنهاء الإضراب، أدى إلى تعطيل وانهيار التعليم، محذرا من إطلاق تهم التخوين والنفاق والعمالة والارتزاق على المعلمين اليمنيين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: نادی المعلمین فی صنعاء
إقرأ أيضاً:
السكوري يطلق جولة ثانية من مشاورات الإضراب وهذا مسار المشروع قبل الصدور في الجريدة الرسمية
زنقة 20 ا الرباط
علم موقع Rue20، أن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أطلق اليوم الإثنين جولة ثانية مع النقابات حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، لتعميق النقاش بعد الانتهاء من المناقشة التفصليلة للمشروع نهاية الأسبوع الماضي بمجلس المستشارين.
ومن المرتقب أن يستقبل الوزير السكوري اليوم عددا من النقابات في إطار سلسلة من المشاورات حول مشروع القانون المذكور لأجل تعميق النقاش حول النقاط الخلافية في بعض المواد التنظيمية التي احتجت بخصوصها النقابات.
ومن المتوقع أن تصادق لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد الحسم النهائي في النقاط الخلافية بين الوزير السكوري والنقابات خلال المشاورات الجديدة، ومن ثم عرضه في جلسة عامة للتصويت وإحالته على مجلس النواب في قراءة ثانية للمراجعة.
ويتوقع أن يتم إحالة مشروع القانون المذكور خلال الأسبوعين القادمين على أبعد تقدير إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقته للدستور، وذلك بعد المصادقة النهائية للبرلمان بغرفتيه على مشروع القانون.