للتهرب من دفع المرتبات.. خطة حوثية لتصفير خزينة الدولة بمشاريع وهمية

كشفت تكلفة المشاريع الاستثمارية التي أعلنت عنها ميليشيات الحوثي رسمياً في وسائل إعلامها خلال الأيام الماضية حقيقة حجم الأموال التي تمتلكها خزينة الدولة في صنعاء والتي تكفي لصرف مرتبات جميع الموظفين لعدة سنوات.

وظلت القيادات الحوثية على مدى سنوات وهي تقدم "فراغ الخزينة وعدم وجود سيولة مالية بسبب حصار العدوان" لتبرير نهب المرتبات وتفاقم الأوضاع المعيشية.

إلا أن التكلفة المأهول للأموال المحددة للمشاريع الاستثمارية أسقطت جميع الحجج التي روجت لها القيادات الحوثية وحاولت زرعها بقوة السلاح والإعلام لتقبل الموظفين وضع العيش دون مرتبات.

وعلى مدى الأيام الماضية، قام القيادي البارز مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، بوضع أحجار أساس لعدة مشاريع تحمل اسم استثمارية وخدمية في عدة محافظات خاضعة لسيطرتهم؛ وبمبالغ طائلة من أجل التغطية على عمليات استنزاف الخزينة العامة وتصفيرها من أجل التهرب من مسؤولية صرف المرتبات للموظفين.

مشاريع وهمية

بشكل مفاجئ ظهر "المشاط" في محافظة عمران، شمال صنعاء، وهو يفتتح ويضع حجر الأساس لأكثر من 101 مشروع تحت مسمى دعم الخدمات والتنمية؛ بتكلفة وصلت إلى 3 مليارات و200 مليون ريال يمني وكذا بقيمة 3.5 مليون دولار. عقب ذلك انتقل القيادي الحوثي صوب محافظة صعدة -المعقل الرئيسي للميليشيات الحوثية في اليمن- حيث قام بافتتاح ووضع حجر الأساس لعدة مشاريع بكلفة وصلت إلى ثلاثة ملايين و900 ألف دولار.

وفي صنعاء قام "المشاط" بافتتاح مشاريع فيها بتكلفة إجمالية خمسة مليارات و293 مليون ريال، وسط تأكيدات على استمرار تمويل هذه المشاريع البعيدة التي لا تسهم في تحسين أي أوضاع معيشية للسكان.

مصادر في وزارة المالية أكدت أن هناك أوامر بصرف مبالغ مالية طائلة من حسابات الحكومة في البنك المركزي في صنعاء؛ وأن هذه الأموال وصفقات المشاريع يتم تمريرها دون مناقشة سواء من حكومة الحوثي أو البرلمان. لافتة إلى أن هناك استنزافا كبيرا في المصروفات تحت غطاء البرنامج الاستثماري في حين أن بند المرتبات لا يتم ضخ إليه أموال الإيرادات التي تضاعفت خلال الهدنة الأممية وحتى اليوم.

وأضافت المصادر إن هناك تعمدا من أجل تصفير خزينة الدولة على الرغم من أن الأموال التي حددت لهذا المشاريع وبعضها غير ضروري يكفي لتغطية بند المرتبات وتحسين مستوى الظروف المعيشية للموظفين الذين حرموا من مرتباتهم دون أي مبرر.

تضليل الرأي العام

عقب انتهاء الهدنة الأممية في أكتوبر 2022، تحصلت الميليشيات الحوثية على امتيازات اقتصادية، خصوصا فتح ميناء الحديدة وتسهيل حركة نقل البضائع والمشتقات النفطية لمناطقها؛ وهو ما أسهم بشكل كبير في ارتفاع الإيرادات المحصلة إلى جانب الضرائب والجمارك التي تفرضها على التجار. 

وكشفت الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليا، عن عمليات قامت بها الميليشيات الحوثية بحق إيرادات الدولة العامة والضرائب والجمارك خلال عامين. وأن المبالغ التي جرى الاستحواذ عليها وصلت إلى أكثر من 9 مليارات دولار منذ مطلع 2022 حتى منتصف العام الحالي 2023. 

وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن "ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران تحاول تضليل الرأي العام اليمني بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات المعلمين وموظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها. 

وأضاف الوزير إن الميليشيات الحوثية تطالب الحكومة الشرعية بصرف المرتبات، فيما هي تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الإيرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية". 

وأوضح الإرياني أن ميليشيا الحوثي صعدت منذ الهدنة الأممية العام 2022 عمليات النهب المنظم للإيرادات العامة، والإيرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني "المجاني" في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص.

وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات التي نهبتها ميليشيا الحوثي تفوق بند المرتبات الحكومية البالغ 927 مليار ريال يمني. مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي لوقف سياسات التجويع والإفقار الممنهج بحق المواطنين، ونهبها المنظم لإيرادات الدولة وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما يسمى "المجهود الحربي".

إخفاء الإيرادات

وظلت الميليشيات الحوثية ترفض مناقشة الحسابات الختامية والموازنات العامة للدولة على مدى سنوات الماضية من أجل إخفاء حجم الأموال الحقيقية التي تغطي ميزانية صرف المرتبات وتوفير حياة كريمة للمواطنين في مناطق سيطرتهم.

وكشفت مصادر اقتصادية أن تقدير إجمالي الإيرادات التي حصلت عليها المليشيات الحوثية خلال العام 2022 من الموارد الحكومية الرسمية بلغ تريليون و740 مليار ريال دون الجبايات والتحصيلات الإجبارية التي تمارسها بحق المواطنين والتجار والقطاع الخاص. 

وأوضحت المصادر أن الميليشيات حصلت على نحو 928 مليارا و948 مليون ريال من الباب الأول للموازنة العامة للدولة، وهذه الإيرادات تشمل الضرائب والجمارك والزكاة. كما أنها حصلت على 811 مليارا و124 مليون ريال من دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات والتحويلات المتنوعة. إلى جانب المليارات من الرسوم الإدارية والغرامات والجزاءات والمصادرات.

وكان عضو برلمان صنعاء أحمد سيف حاشد أكد في تصريحات له أن هناك إصرارا على إخفاء الموازنات العامة والحسابات الختامية عن مجلس النواب من قبل السلطة الحاكمة في صنعاء -في إشارة إلى جماعة الحوثي-. لافتا إلى أن هناك توجيهات عليا لأعضاء المجلس من عدم فتح نقاش الموازنة العامة أو مطالب صرف المرتبات المنقطعة.

تصفير الخزينة

ومع تنامي هذه الإيرادات؛ وجدت الميليشيات نفسها أمام ضرورة صرف المرتبات المنقطعة منذ نحو 9 سنوات؛ بعد سقوط كل المبررات والحجج وفشل سياسة التهديد والتركيع التي مارستها بحق المواطنين في مناطق سيطرتها. الأمر الذي دفعها إلى سرعة التحرك من أجل مواجهة تصاعد الاحتجاجات التي تقودها المكونات المدنية في مقدمتها "نادي المعلمين" للضغط على القيادات من أجل صرف المرتبات بشكل شهري ومنتظم.

حجم الأموال المعلنة يكشف أن الميليشيات الحوثية ظلت لسنوات تنهب أموال الشعب وتسخرها لمصالحها الشخصية دون المراعاة للتدهور المستمرة للأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات المجاعة والفقر والبطالة بالبلد الذي صنف مؤخرا بأن أزمته الأسوأ على مستوى العالم.

المصدر: نيوزيمن