«فاو»: انخفاض الأسعار العالمية للقمح والزيوت والألبان خلال أغسطس 2023
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كشفت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» عن انخفاض الأسعار الدولية للسلع الغذائية خلال شهر أغسطس الماضي، وتصدرت السلع الأساسية، باستثناء السكر والأرز، هذا الانخفاض، وبلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية الشهري، 121.4 نقطة بانخفاض نسبته 2.1% عما كان عليه في يوليو الماضي، و24% عن الذروة التي بلغها في مارس من العام الماضي.
وأضافت المنظمة، أن مؤشر أسعار الزيوت النباتية تراجع بنسبة 3.1% خلال أغسطس، وذلك عكس ارتفاعه الحاد الذي بلغ 12.1% في يوليو، كما تراجعت الأسعار العالمية لزيت دوار الشمس بنسبة 8% تقريبًا خلال الشهر، وذلك بسبب ضعف الطلب العالمي على الواردات ووفرة العروض من قبل كبار المصدرين.
أما زيت فول الصويا فقد هبطت أسعاره العالمية نتيجة تحسن أحوال محاصيل فول الصويا في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما انخفضت أسعار زيت النخيل بشكل معتدل وسط الارتفاع الموسمي للمحاصيل لدى البلدان المنتجة الرئيسية في دول جنوب شرق آسيا.
انخفاض أسعار السكر والقمحووفقا لمؤشر المنظمة، انخفضت أسعار السكر بنسبة 0.7% عن مستواه المسجل في يوليو، وانخفضت الأسعار الدولية للقمح بنسبة 3.8% في أغسطس في ظل الارتفاع الموسمي للكميات المتاحة منه لدى العديد من المصدرين الرئيسيين، بينما تدنت الأسعار الدولية للحبوب الخشنة بنسبة 3.4% في ظل وفرة الإمدادات العالمية من الذرة، وذلك بسبب الحصاد القياسي للبرازيل، وبدء الحصاد الوشيك في الولايات المتحدة الأمريكية.
ارتفاع أسعار الأرز بنسبة 9.8%اما الأرز، فقد ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة بنسبة 9.8% عن مستواه المسجل في يوليو، ليصل إلى أعلى مستوى اسمي له خلال 15 عامًا الماضية، جرّاء الاضطرابات التجارية في أعقاب الحظر الذي فرضته الهند، باعتبارها أكبر مصدر للأرزّ الأبيض في العالم، على تصدير أرزّ «إنديكا» الأبيض.
وأشارت المنظمة إلى أن حالة انعدام اليقين بشأن مدة الحظر التي فرضتها الهند، وكذلك المخاوف بشأن القيود المفروضة على التصدير، أدت إلى تمسّك الجهات الفاعلة في سلسلة الإمدادات بالمخزونات، كذلك أدت إلى إعادة التفاوض بشأن العقود أو التوقف عن تقديم عروض الأسعار، وبالتالي اقتصر معظم النشاط التجاري على الكميات الصغيرة وعمليات البيع التي سبق أن أُبرمت.
كذلك فقد انخفض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان بنسبة 4.0% عن شهر يوليو الماضي، كما هبطت الأسعار الدولية للزبدة والجبن، ويعود ذلك جزئيًا لضعف أنشطة السوق المرتبط بالعطلات الصيفية في أوروبا.
تدني مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 3.0%كما تدنى مؤشر «فاو» للحوم بنسبة 3.0%، أما الأسعار العالمية للحوم الغنم فكانت الأكثر انخفاضا وذلك جرّاء زيادة المتاح منها للتصدير، وبشكل رئيسي من أستراليا، وضعف الطلب عليه من الصين، كما أدت الإمدادات الوافرة للحوم الدواجن والأبقار لتراجع في أسعار تلك اللحوم.
أما مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر فقد تراجع بنسبة 1.3% عن شهر يوليوالماضي، ولكنه بقي أعلى بنسبة 34.1 % من قيمته المسجلة قبل عام، وتنجم هذه الزيادة بشكل رئيسي عن المخاوف المتصاعدة بشأن تأثير ظاهرة النينيو على محاصيل قصب السكر، إلى جانب هطول الأمطار بكمية دون المتوسط في أغسطس، واستمرار الأحوال الجوية السيئة في تايلند، بينما أدى المحصول الكبير الذي يتم حصاده حاليًا في البرازيل للحد من الضغط باتجاه تزايد الأسعار الدولية للسكر، وكذلك الأمر بالنسبة لانخفاض أسعار الإيثانول وضعف الريال البرازيلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار القمح أسعار الأرز
إقرأ أيضاً:
تحسُّن ملحوظ في المؤشرات الدولية
في ظل عمل مؤسساتنا الوطنية على تحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات، تحرص عُمان على تحسين ترتيبها في مختلف المؤشرات العالمية بجميع القطاعات، لتكلل هذه الجهود بالنجاح بعدما أُعلن مؤخرا عن نتيجة بعض المؤشرات الدولية.
وبحسب ما أعلن المكتب الوطني للتنافسية، فقد تقدمت عُمان 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتأتي في المرتبة 50 عالميًّا من ضمن 180 دولة، وتقدمت أكثر من 90 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتصبح في المرتبة 55 عالميًّا، وفي مؤشر جاهزية الشبكات تقدمت 4 مراتب لتصبح في المرتبة الـ50 من أصل 133 دولة، وذلك بنهاية عام 2024.
أما فيما يخص مؤشر الحرية الاقتصادية في عام 2025، فقد تحسن التصنيف من 62.9 إلى 65.4 من 100 وتم تصنيف الاقتصاد العُماني إلى ""حر إلى حدٍ ما"، وفي مؤشرات الحوكمة العالمية ومؤشر سيادة القانون تحسن التصنيف إلى 70.2 من 100 ومؤشر الجودة التنظيمية إلى 66.5 من 100 ومؤشر فاعلية الحكومة 62.2 من 100.
إنَّ هذا التحسن في المؤشرات جاء بناءً على الأداء الحكومي الكلي الذي أسهم في تحسن عدد من المؤشرات، إلى جانب صدور عدد من القوانين وحوكمة بعض الجهات الحكومية وتنفيذ بعض المشروعات التي خرجت من الجهاز الحكومي أو من الجهات الحكومية المختلفة ضمن خططها السنوية، إلى جانب دور المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وسعيه المستمر لتوفير البيانات وتحسينها وتحديثها في المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة.