لهذا السبب.. آلاف الشركات في بريطانيا تواجه "شبح الإفلاس"
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
الرؤية- الوكالات
كشفت دراسة أجراها مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال في المملكة المتحدة، أنه من المحتمل انهيار وإفلاس حوالى 7000 شركة كل ثلاثة أشهر في عام 2024، وأرجعت الأمر لأسعار الفائدة المرتفعة التي تسببت في ضغوط مالية ودخول اقتصاد المملكة في حالة ركود.
وقال مركز الأبحاث إن الديون التي نتجت عن فترة إغلاقات كورونا وارتفاع تكاليف الإقراض و أزمة تكلفة المعيشة ستؤدي إلى تراجع عدد متزايد من الشركات في قطاعي البيع بالتجزئة والضيافة.
ووفقا للجارديان، كان هناك أكثر من 6700 حالة "عسر تجاري" في بريطانيا في الربع الثاني من عام 2023، أكثر من الضعف في ربع خلال الوباء، وأشار المركز إلى إن حالات الإعسار خلال هذه الفترة كانت أعلى بنسبة 50% مقارنة بالربع نفسه قبل الوباء في عام 2019، وبلغ متوسطها 4100 على أساس ربع سنوي بين عامي 2015 و2019.
ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة 14 مرة منذ نهاية عام 2021، من 0.1% إلى 5.25%، مما يزيد الضغط على الأسر والشركات المثقلة بالديون.
وتتوقع الدراسة زيادتين إضافيتين في أسعار الفائدة في الدورة الحالية، مع وصول سعر فائدة البنك إلى 5.75%.
وقال المركز البحثي إن هذا يعني أن "الأسوأ لم يأت بعد" فيما يتعلق بتكاليف الاقتراض، بصرف النظر تمامًا عن تأثير القروض ذات الأجل المحدد التي تم تقديمها عندما كانت أسعار الفائدة أقل، والتي يتم ترحيلها بأسعار الفائدة الأعلى الجديدة".
وأضاف: "بالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يظل معدل إفلاس الشركات مرتفعًا مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، مما يدفع سداد الديون إلى مستويات غير مستدامة لبعض الشركات".
وذكر المركز البحثي أنه مع دخول الاقتصاد في حالة ركود - والذي يعرف بأنه ربعين متتاليين من الانكماش - يمكن للبنك أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في محاولة لتحفيز الطلب. ومع ذلك.
وتابع أنه من المرجح أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حيث يحارب التضخم المرتفع، الذي يبلغ 6.8% ولا يزال أعلى بثلاث مرات من هدفه الرسمي البالغ 2%.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
شركات تركية تدفع ثمن أزمة سياسية تعصف بالاقتصاد
الاقتصاد نيوز — متابعة
سببت اضطرابات أثارها اعتقال معارض بارز في تركيا الأسبوع الماضي صدمة في القطاع الخاص، مما أجبر شركات على إعادة النظر في استراتيجيتها والتحوط من فترة ضبابية وعدم استقرار اقتصادي محتملة.
وأثار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يتفوق على الرئيس رجب طيب أردوغان في بعض استطلاعات الرأي، أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة منذ عشر سنوات، مما أدى إلى اعتقالات جماعية واستنكار دولي.
كما تسببت تلك الخطوة في انخفاض قيمة الليرة بوتيرة غير مسبوقة مما أدى إلى موجة بيع للأصول التركية نتج عنها زعزعة استقرار للميزانيات العمومية للشركات ورفع تكاليف الاقتراض العالية بالفعل.
وقال مسؤولون في شركات لرويترز إن الشركات التركية في مختلف القطاعات تتدافع لإعادة تقييم المخاطر، فيما أوقف بعضها بالفعل استثمارات مخطط لها وخفضت ميزانياتها.
وقال شريف فياض رئيس مجلس إدارة شركة "سيستم دنيم" التي تصنع ملابس جاهزة لعلامات تجارية غربية رائدة وتصدرها إلى أوروبا والولايات المتحدة: "على المُصنعين حاليا تحمل تكلفة أزمة لم يتسببوا فيها".
وأضاف فياض الذي يرأس أيضا مجموعة ضغط في صناعة الملابس أن تكاليف الائتمان ارتفعت بسبب اضطرابات السوق.
وكان فياض يعكف على وضع ميزانية لتوسيع أعماله في النصف الثاني من العام إذ كان يتوقع انتعاشا في طلب العملاء من أوروبا.
وقال: "أوقفنا هذه الخطط على الفور بعد أحدث التطورات".
ولم تتعاف الليرة إلا بعد أن تدخل البنك المركزي لدعمها بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 42 ليرة للدولار.
والشركات في قلق من احتمال تفاقم الأمور مع مرور الوقت.
وتحيط الشكوك حاليا بتوقعات تراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة بعد تبني برنامج اقتصادي غير تقليدي كان الأتراك يأملون أن يخفف معاناتهم في المستقبل بعد سنوات من ارتفاع الأسعار وانهيار العملة.
وفي اجتماع طارئ قبل أيام، رفع البنك المركزي سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة نقطتين مئويتين إلى 46%.
وجاء في معلومات حصلت عليها رويترز من مصرفيين أن أسعار الفائدة على القروض التجارية قصيرة الأجل ارتفعت من متوسط بين 42 و43% إلى ما بين 52 و53%، مع ارتفاع بعض أسعار الفائدة إلى 60%.
ويتوقع بنك مورغان ستانلي في الوقت الراهن تأجيل أي خفض لسعر الفائدة حتى يونيو حزيران. وقال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع زيادة سعر الفائدة 350 نقطة أساس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز