على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء؟.. خبير يجيب
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
تضمنت آخر القرارات الخاصة بقانون التصالح على مخالفات البناء في القري والمدن، تحديد الحالات التي يطبق عليها القانون الخاص بالتصالح في مخالفات البناء.
وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» بعد التحدث مع أحد الخبراء القانونيين من يطبق عليهم قانون التصالح في مخالفات البناء.
الحالات التي يطبق عليها قانون التصالحوقال عمرو عبدالسلام المحامي والخبير القانوني، إنَّ الحالات التي ينطبق عليها التصالح في مخالفات البناء، هي المباني التي تمّ تغيير النشاط التي تُقام من أجله بشرط أن يكون هذا التغيير تمّ بالفعل قبل صدور القانون، والحالات التي تعدت على الخطوط الخاص بالتنظيم قبل أن يتم تحديد هذه الخطوط على الواقع.
وأضاف «عبدالسلام»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّ الحالات تضم المباني غير الملتزمة بحقوق الارتفاق التي يحددها القانون، ولكن بشرط أن يكون هناك وفاق بين صاحب الحق والمتصالح، والمنشآت التي تندرج في قائمة التراث المعماري الراقي في الدولة، بشرط أن لا تؤثر على المقومات الخاصة بالمبنى.
وتابع الخبير القانوني، أنَّ حالات القانون تشمل أيضًا المباني التي تحتوي على المخالفات والتي تمّ بناؤها داخل منطقة تحتوي على منشآت متميزة، والعقارات التي خالفت الارتفاع المحدد لها في حالة موافقة الجهة المختصة على التصالح بشأن الارتفاع، والعقارات التي تم بناؤها على الأراضي التي لا تندرج في قائمة المباني والتي تهدف إلى النفع العام، والمباني التي تمت على الأراضي التي تمتلكها الدولة بشرط تقديم طلب بالتصالح بهذا الوضع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح على مخالفات البناء الأراضي الزراعية التصالح فی مخالفات البناء الحالات التی التی تم
إقرأ أيضاً:
نموذج 8 لا يغني عن رخصة البناء| مسؤول: تقنين الأوضاع يعزز الاستثمار ويزيد من قيمة العقارات
في محاولة جادة لمعالجة واحدة من أكثر الملفات تعقيداً في قطاع الإسكان والبناء، دخل قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 حيّز التنفيذ، محمّلاً بالكثير من التطلعات والآمال نحو تقنين أوضاع مخالفات البناء المنتشرة في مختلف المحافظات. إلا أن التطبيق على أرض الواقع ما زال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها الالتباس حول ما يُعرف بـ"نموذج رقم 8"، والذي يعتقد الكثير من المواطنين خطأً أنه تصريح ببناء جديد، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط المعنية.
"نموذج 8" ليس بديلاً لرخصة البناءمن أبرز نقاط الجدل التي أثيرت بعد بدء تطبيق القانون هو الفهم الخاطئ لطبيعة "نموذج رقم 8". حيث أكدت الحكومة أن هذا النموذج لا يُعد بأي حال من الأحوال تصريحاً بالبناء. بل هو بمثابة وثيقة تُقر بأن صاحب المخالفة قد قام بتقنين وضعه القانوني فقط، ولكن لا يُتيح له مباشرة أي أعمال إنشائية جديدة أو استكمال البناء القائم إلا بعد الحصول على رخصة رسمية من المركز التكنولوجي التابع للحي أو المركز المختص.
ووفقاً للقانون، فإن أي محاولة للبناء أو صب الأسقف أو تعلية الأدوار بعد الحصول على النموذج تُعتبر مخالفة جديدة، ما يستدعي ضرورة استصدار رخصة جديدة قائمة على موافقات رسمية من الجهات المعنية.
رؤية المسؤولين.. القانون خطوة مهمةاللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية الأسبق، يرى أن قانون التصالح يُعتبر خطوة مهمة في سبيل تقنين الأوضاع غير القانونية، كما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري.
وأكد أن تقنين العقارات المخالفة يزيد من إقبال المشترين، ويُسهّل من إدخال المرافق الرسمية، ما يرفع من القيمة السوقية لتلك الوحدات.
لكن رغم هذه الإيجابيات، أبدى صقر استياءه من وتيرة التنفيذ البطيئة للقانون، معتبراً أن الحملات الإعلامية والإعلانية التي أطلقتها الدولة لم تحقق الأثر المرجو في تحفيز المواطنين على تقديم طلبات التصالح.
خلل إداري يستدعي المحاسبةوأشار اللواء صقر في تصريحاته لـ"صدى البلد" إلى أن جزءاً من المشكلة يعود إلى الأداء الإداري الضعيف في بعض الوحدات المحلية، حيث ما زال هناك نحو مليون و900 ألف طلب تصالح من المرحلتين الأولى والثانية لم يتم البت فيها حتى الآن.
وطالب بتطبيق عقوبات رادعة ليس فقط على المخالفين، بل أيضاً على الموظفين الذين يتسببون في تعطيل الإجراءات، مما يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين في المنظومة ويؤخر تنفيذ القانون على النحو المطلوب.
دعوات للشفافية وتسريع الإجراءاتفي ختام حديثه، شدد اللواء صقر على أهمية إعلان الأرقام الرسمية المتعلقة بعدد الطلبات التي تم البت فيها، سواء بالقبول أو الرفض، لضمان الشفافية وبناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. كما دعا إلى استبدال تمديد المهلات الزمنية بإجراءات حقيقية لتسريع وتيرة العمل، من خلال تفعيل آليات رقابية أكثر فاعلية.
رغم أن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 جاء محمّلاً بآمال كبيرة، إلا أن نجاحه في تحقيق أهدافه يعتمد بشكل كبير على وضوح آليات تنفيذه، وتعاون جميع الأطراف المعنية، بدءاً من المواطن وحتى المسؤول المحلي. ومع استمرار الجدل حول "نموذج 8" وتأخر البت في عدد ضخم من الطلبات، يبدو أن الطريق نحو تسوية شاملة ما زال بحاجة إلى كثير من الجدية والحزم والشفافية.
عاجل. وسائل إعلام إيرانية: انفجار عنيف هز ميناء رجائي بمدينة بندر عباس والأسباب قيد التحقيق