الحكومة اليمنية: تصعيد الحوثي غير مقبول وسيتم مواجهته بكل الطرق
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات:
أكدت الحكومة اليمنية أن سياسة كسب الوقت التي تنتهجها ميليشيا الحوثي الإرهابية وتصعيدها المتواصل "غير مقبولين"، وتوعدت بمواجهتهما بكل الطرق.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، يوم الخميس، برئاسة رئيس الوزراء معين عبدالملك.
وبحسب بيان صادر عن الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء إلى مستجدات الأوضاع العسكرية والميدانية مع استمرار تصعيد ميليشيا الحوثي الإرهابية وتحديها لكل الجهود الأممية والإقليمية والدولية لاستئناف العملية السياسية وإحلال السلام، وما يتطلبه ذلك من استمرار وحدة الصف الوطني حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
ولفت إلى "الجهود التي يبذلها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والمبعوثان الأممي والأميركي لتجديد الهدنة وإحياء مسار السلام، والتعنت المستمر من جانب الميليشيات الحوثية إزاء هذه الجهود".
ووقف مجلس الوزراء اليمني أمام استمرار التصعيد العسكري لميليشيا الحوثي الإرهابية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وتداعيات ذلك على أمن واستقرار المنطقة، ومفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.
ولفت إلى تصاعد انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين في مناطق سيطرتها وآخرها "المجزرة المروعة بقصف وتفجير منزل" المواطن عيظه صالح ربوع في منطقة اللجبة بمديرية الصفراء محافظة صعدة، والذي أسفر عن مقتل أربعة وجرح خمسة آخرين من سكان المنزل، غالبيتهم من النساء والأطفال.
واعتبر مجلس الوزراء هذه الجريمة "امتدادا لأعمال القتل اليومي والمتعمد للمدنيين، والتي ستدفع ثمنها الميليشيات الإرهابية عاجلاً أو آجلاً".
من جهته، تحدث وزير الدفاع عن مستجدات الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية، والجاهزية العالية للتعامل مع أي تصعيد حوثي حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وحث مجلس الوزراء اليمني القوات المسلحة والأمن والمقاومة والشعب اليمني على التحلي بمزيد من اليقظة، والتصدي لمخططات الميليشيات الحوثية، والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لدين الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات الاقتصادية الـ 59، وذلك من خلال إنشاء وحدات مخصصة بوزارة المالية، ووحدات مخصصة للمحاسبة في جميع الهيئات الاقتصادية.
كما وافق مجلس الوزراء على آلية العمل التي من شأنها أن تضمن قيام كافة الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي وفروع كافة البنوك بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الأسبوعية.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود التي من شأنها أن تسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي، وتيسير حركة التجارة الخارجية للدولة، وضمان وصول السلع والمنتجات للمواطنين في أسرع وقت وبأسعار مناسبة، وتوفير الأعباء الإضافية الدولارية عن فترة تكدس الحاويات بالموانئ خلال العطلات الأسبوعية، علماً بأنه سيتم وضع نظام إثابة لتعويض العاملين بتلك الجهات عن العطلات الأسبوعية بما يراعي دعم كفاءة العمل وسرعة الإفراج الجمركي.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 50 فداناً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة أسيوط، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة.
ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات الخاصة بسرعة تخصيص الأراضي التي تمت الموافقة عليها لإقامة مدافن صحية ومحطات وسيطة ثابتة في مختلف المحافظات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة نحو 97.12 فدانا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية شرق المنتزه بمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء تلك المحطات حتى عام 2050 بالشراكة مع القطاع الخاص.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن عدد 5 قطع أراضٍ بمحافظات الدقهلية، والقليوبية، والبحيرة، والغربية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعاته، وتشمل مساحة 2، 14 فدان ناحية المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومساحتي 4، 48 فدان و1، 35 فدان ناحية بهتيم بمحافظة القليوبية، ومساحة 5، 54 فدان ناحية دمنهور بمحافظة البحيرة، ومساحة 3، 11 فدان ناحية طنطا بمحافظة الغربية.
كما وافق مجلس الوزراء على التصريح لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بإجراء مُزايدة محدودة، للطرح بالإيجار، للمساحة الواقعة بمنطقة المُثلث المعدوم في نطاق محافظة الدقهلية، بين الجمعيات التعاونية للثروة المائية العاملة بنطاق المحافظة، وفقاً للشروط المطلوبة.
ويأتي ذلك بالنظر لأهمية مُعاونة هذه الجمعيات على أداء دورها التعاوني في خدمة الصيادين والعمل على تنمية مصادر دخلهم والمساعدة في إقامة مجتمع تعاوني، فضلاً عما تساهم به تلك الجمعيات من دورٍ اقتصادي وتنموي لمجتمع الصيادين.
ووافق مجلس الوزراء على الإذن لصندوق التنمية الحضرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية لتقديم الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع إدارة وتشغيل فندق الشوربجي بمحافظة القاهرة، وذلك في ضوء خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية لاستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع العمراني لمصر وجعلها منطقة جذب سياحي.
كما أحال مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 إلى وزارة العدل للدراسة.
وينص التعديل على أن تكون الهيئة العامة للأبنية التعليمية هي الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم في مفهوم قانون البناء المشار إليه، بالنسبة للمنشآت التعليمية، وذلك تفعيلاً لدور الهيئة في هذا الصدد.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان