انطلاق مؤتمر «الأعلى للشئون الإسلامية» الـ34 اليوم.. تشارك به 60 دولة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
ينطلق بعد قليل، المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي تنطمة وزارة الأوقاف في الفترة من (9 - 10) سبتمبر 2023، بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنوان: «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة».
المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةويُعقد المؤتمر بمشاركة لفيف من وزراء ووعلماء ومفتين من ما يقرب من 60 دولة.
وعن أهم المحاور التي سيناقشها المؤتمر، جاءت كما يلي:
1- الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر.
2- الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني.
3- الفتوى الإلكترونية.
4- التحفيظ والتدريس عن بعد.
5- الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار.
6- الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.
كما يتناول المؤتمر، جوانب مهمة في الفضاء الإلكتروني والتطور التكنولوجي، وما يرتبط بهما أو يدور في فلكهما من وسائل ذات أثر وتأثير بالغين في بناء الوعي بصفة عامة، وقضايا الخطاب الديني بصفة خاصة؛ بالإضافة إلى الحديث عن الذكاء الاصطناعي، وبعض الوسائل غير التقليدية في الخطاب الديني والثقافي، مثل: الرسوم المتحركة وأثرها في تشكيل ذهن الطفل، وأفلام الرسوم ثلاثية الأبعاد.
المشاركون في المؤتمرويعد أبرز الضيوف المشاركين، الشيخ حاتم محمد البكري- فلسطين، الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ - السعودية، الشيخ بيت الله ولد أحمد - موريتانيا الشيخ خالد الجندي – عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، د أحمد بن عبد العزيز الحداد - الإمارات، الدكتور محمد الكعبي - الإمارات، الشيخ محمد أحمد الخلايلة - الأردن، والشيخ عبد الرحمن راشد - البحرين، والشيخ خالد رزق - البرازيل، الشيخ غانم بن هاشم الغانم من قطر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية السيسي الفضاء الإلكتروني الخطاب الديني الأعلى للشئون الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر فرساي .. قصة معاهدة سلام أشعلت الحرب العالمية الثانية
في 18 يناير 1919، افتُتحت أعمال مؤتمر باريس للسلام في قصر فرساي بفرنسا، بحضور ممثلي 32 دولة من القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.
جاء المؤتمر بعد توقف القتال في 11 نوفمبر 1918، بهدف صياغة اتفاقيات سلام تُعيد الاستقرار إلى أوروبا والعالم، بعد أربع سنوات من الصراع المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 16 مليون شخص.
افتتاح المؤتمر وأهدافهافتتح المؤتمر بحضور أبرز قادة الحلفاء، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنصو، والرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج، ورئيس الوزراء الإيطالي فيتوريو أورلاندو. كان الهدف الرئيسي للمؤتمر إعادة تشكيل خريطة العالم، وتعويض الخسائر، ووضع نظام عالمي يضمن منع تكرار حرب مماثلة.
ركزت المفاوضات على عدد من القضايا الجوهرية، منها تحديد مسؤولية الدول المهزومة عن الحرب، إعادة توزيع المستعمرات، ورسم حدود جديدة للدول بناءً على التوازنات السياسية والإثنية.
أبرز القضايا على طاولة النقاش• تحميل المسؤولية لألمانيا: ناقش المؤتمر فرض عقوبات قاسية على ألمانيا، باعتبارها الطرف الرئيسي في إشعال الحرب.
• إعادة ترسيم الحدود: تناول المؤتمر قضايا إعادة الألزاس واللورين إلى فرنسا، وتأسيس دول جديدة مثل بولندا وتشيكوسلوفاكيا، مع تقسيم الإمبراطورية النمساوية-المجرية.
• تعويضات الحرب: طالب الحلفاء بتعويضات ضخمة من ألمانيا لتعويض خسائرهم الاقتصادية والبشرية.
• إنشاء منظمة دولية: اقترح الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون إنشاء “عصبة الأمم” لتعزيز السلم الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية.
لم يُسمح للدول المهزومة، وعلى رأسها ألمانيا والنمسا والمجر، بالمشاركة في المفاوضات. وُجهت الدعوات فقط للتوقيع على المعاهدات النهائية، مما أدى إلى استياء كبير لدى هذه الدول.
أجواء المؤتمر وتوقعات الحلفاءساد المؤتمر توتر كبير بسبب تباين مصالح القوى الكبرى. بينما ركزت فرنسا على فرض شروط قاسية على ألمانيا لضمان أمنها، سعت بريطانيا إلى تحقيق توازن يحافظ على استقرار أوروبا. في المقابل، دعا الرئيس ويلسون إلى تحقيق سلام عادل يستند إلى “النقاط الأربع عشرة” التي أعلنها سابقًا، وأبرزها حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقد نصّت على التجريد العسكرى للجيش الألماني، والإبقاء على 100000 جندى فقط وإلغاء نظام التجنيد الإلزامي، وعدم السماح بإنشاء قوة جوية، السماح بحفنة من السفن الحربية لكن بدون غواصات حربية، ولا يحق للضباط الألمان التقاعد العمرى من الجيش، حيث نصت الاتفاقية على بقائهم فيه كمدة أقصاها 25 عاماً.. فى استراتيجية لجعل الجيش الألمانى خالياً من الكفاءات العسكرية المدرّبة ذات الخبرة، وفيما يتعلق بالناحية الاقتصادية.. تتحمّل ألمانيا مسؤولية تقديم التعويضات للأطراف المتضرّرة وحددت التعويضات بـ 269 مليار مارك ألمانى كدين على الاقتصاد الألماني! وقد سببت بنود الاتفاقية درجة عالية من الامتعاض والرغبة فى الانتقام لدى الشعب الألماني.