استطلاع رأي إسرائيلي: الوضع الاقتصادي إلى الأسوأ.. ونصف الإسرائيليين متشائمون
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
نشرت قناة "كان" الإسرائيلية، استطلاعاً للرأي بشأن الوضع الاقتصادي، الذي وصلت إليه "إسرائيل" خلال العام الأخير.
وجاء فيه أن 76% من الإسرائيليين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي في العام الأخير تغير نحو الأسوأ.
وأورد الاستطلاع أن 12% من الإسرائيليين فقط رأروا أن الوضع لم يتغير.
ورداً على سؤال بشأن شعور المستوطنين بمستقبل "إسرائيل" مع نهاية ما يسمى "السنة العبرية"، وهل هم متفائلون أم متشائمون، قال 47% من الإسرائيليين إنهم متشائمون.
يأتي ذلك في وقت أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الخميس، بانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في كيان الاحتلال الإسرائيلي.
ويُرجع محللون اقتصاديون تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في "إسرائيل" إلى أمرين، الأول انتشار الاحتجاجات ضد خطّة التعديلات القضائية، التي طرحها نتنياهو، والثاني تصاعد العمليات ضد جنود الاحتلال في الضفة الغربية.
ومنذ أيام، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن زرع حكومة الاحتلال، برئاسة بنيامين نتنياهو، منذ بداية ولايتها، حالة من عدم اليقين التام بشأن الاقتصاد الإسرائيلي.
ونقل موقع "radio103fm" الإسرائيلي، في منصة "أكس"، عن كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية، يوئيل نافيه، انتقاده أداء الحكومة، قائلاً إنّها "لا تعمل لمصلحة الاقتصاد الإسرائيلي".
وكان "بنك إسرائيل" حذّر، في أغسطس الماضي، من اشتداد حالة "عدم اليقين القائمة بشأن انعكاسات الفوضى، التي رافقت إقرار التعديلات القضائية، إلى جانب إمكان استمرار زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ النمو في العالم".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ وكالة التصنيف الائتماني الدولي، "ستاندرد آند بورز"، أكدت أنّ الجدل الدائر بشأن التعديلات القضائية قد يعرّض النمو الاقتصادي الإسرائيلي للخطر.
وحذّر مستثمرون ومحللون إسرائيليون، في وقت سابق، من أنّ الاقتصاد الإسرائيلي قد يشهد تراجعاً في تصنيفه الائتماني، وتقلّص حجم الاستثمار الأجنبي فيه، بالإضافة إلى أداء أضعف لقطاع التكنولوجيا، إذا استمرّت الاضطرابات الناجمة عن التعديلات القضائية المثيرة للجدل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعدیلات القضائیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن الضفة مرفوضة
أبوظبي - وام
أدانت دولة الإمارات، الثلاثاء، بأشد العبارات تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بشأن إصدار تعليمات للتجهيز لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة خلال العام المقبل.
وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن رفضها القاطع جميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطر والتوتر في المنطقة، وتعوق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، كما جددت التأكيد أنّ دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، ودفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.