نشرت قناة "كان" الإسرائيلية، استطلاعاً للرأي بشأن الوضع الاقتصادي، الذي وصلت إليه "إسرائيل" خلال العام الأخير.

وجاء فيه أن 76% من الإسرائيليين يعتقدون أن الوضع الاقتصادي في العام الأخير تغير نحو الأسوأ.

وأورد الاستطلاع أن 12% من الإسرائيليين فقط رأروا أن الوضع لم يتغير.

ورداً على سؤال بشأن شعور المستوطنين بمستقبل "إسرائيل" مع نهاية ما يسمى "السنة العبرية"، وهل هم متفائلون أم متشائمون، قال 47% من الإسرائيليين إنهم متشائمون.

يأتي ذلك في وقت أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الخميس، بانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ويُرجع محللون اقتصاديون تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في "إسرائيل" إلى أمرين، الأول انتشار الاحتجاجات ضد خطّة التعديلات القضائية، التي طرحها نتنياهو، والثاني تصاعد العمليات ضد جنود الاحتلال في الضفة الغربية.

ومنذ أيام، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن زرع حكومة الاحتلال، برئاسة بنيامين نتنياهو، منذ بداية ولايتها، حالة من عدم اليقين التام بشأن الاقتصاد الإسرائيلي.

ونقل موقع "radio103fm" الإسرائيلي، في منصة "أكس"، عن كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية، يوئيل نافيه، انتقاده أداء الحكومة، قائلاً إنّها "لا تعمل لمصلحة الاقتصاد الإسرائيلي".

وكان "بنك إسرائيل" حذّر، في أغسطس الماضي، من اشتداد حالة "عدم اليقين القائمة بشأن انعكاسات الفوضى، التي رافقت إقرار التعديلات القضائية، إلى جانب إمكان استمرار زيادة أسعار الفائدة وتباطؤ النمو في العالم".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ وكالة التصنيف الائتماني الدولي، "ستاندرد آند بورز"، أكدت أنّ الجدل الدائر بشأن التعديلات القضائية قد يعرّض النمو الاقتصادي الإسرائيلي للخطر.

وحذّر مستثمرون ومحللون إسرائيليون، في وقت سابق، من أنّ الاقتصاد الإسرائيلي قد يشهد تراجعاً في تصنيفه الائتماني، وتقلّص حجم الاستثمار الأجنبي فيه، بالإضافة إلى أداء أضعف لقطاع التكنولوجيا، إذا استمرّت الاضطرابات الناجمة عن التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التعدیلات القضائیة

إقرأ أيضاً:

وزير التراث الإسرائيلي: إقالة المستشارة القضائية للحكومة أهم من إعادة المحتجزين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صرح وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، اليوم الخميس، بأن إقالة المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف ميارا، أهم من إعادة المحتجزين، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي باهاراف ميارا

وفي وقت سابق، قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن قادة أحزاب الائتلاف الحاكم اتفقوا على التقدم في مسار إقالة المستشارة القضائية.
وبهذا الصدد قال زعيم حزب "معسكر" الدولة الإسرائيلي المعارض بيني جانتس إن الحكومة الإسرائيلية منشغلة بنصب كمين للمستشارة القانونية بدلا من مناقشة إعادة الإعمار في الشمال والجنوب.

مقالات مشابهة

  • وزير إسرائيلي: إقالة المستشارة القضائية أهم من إعادة المختطفين
  • وزير التراث الإسرائيلي: إقالة المستشارة القضائية للحكومة أهم من إعادة المحتجزين
  • وزير الأمن القومي الإسرائيلي يتقدم اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى
  • ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي: الوضع القانوني القائم في المسجد الأقصى لم يتغير
  • إعلام إسرائيلي: تصريحات نتنياهو وكاتس بشأن "حماس" تسببت في "ضرر هائل" لمفاوضات صفقة تبادل المحتجزين
  • كيف يخنق الاحتلال الإسرائيلي الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة؟
  • استطلاع: 44 بالمئة من الإسرائيليين متشائمون بشأن مستقبل "الدولة"
  • حديث جديد لـ الاحتلال الإسرائيلي بشأن ميناء الحديدة وأهداف أخرى له في اليمن
  • دراسة بحثية: قطاع السياحة أحد أهم موارد النقد الأجنبي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي لمصر
  • القدس للدراسات المستقبلية: تصريحات يسرائيل كاتس بشأن اغتيال هنية موجهة للداخل الإسرائيلي