من يرشق الحكومة اليوم بشتى أنواع الجارة، الكبير ومنها والصغير، يعرف في قرارة نفسه أنه يتجّنى عليها، خصوصًا أن وراء أكمة هذه المواقف العدائية ما وراءها من كمّ ليس له نهايات من "الاجندات" السياسية غير البريئة. 
ما تقوم به الحكومة من إجراءات وما تصدره من مراسيم هي قرارات الحدّ الأدنى من أجل تسيير شؤون المواطنين، ومن أجل تمكينهم من مواصلة حياتهم شبه الطبيعية.


لم تكن حكومة الرئيس ميقاتي المستمرّة بالقيام بمهامها بقوة القانون ومفاعيل الدستور لتقوم بما تقوم به لو لم تكن تؤمن بأن الغد سيكون أفضل من اليوم والأمس، على رغم ما تتعرّض له من حملات التجنّي والافتراء. كما لم تكن لتقوم بما تقوم به لو أن نواب الأمة قاموا بدورهم الدستوري وسارعوا إلى انتخاب رئيس للبلاد من دون الأخذ في الاعتبار أي أمر آخر.    الحكومة الحاضرة تتصدّى بكل اندفاع، ومن دون أن تثبط همّتها ما يضعه البعض من عراقيل، لكل المشاكل الكثيرة، التي يتعرّض لها الوطن في غياب أي مسؤولية لدى هؤلاء، الذين لا همّ لهم سوى التصويب على ما تبذله من جهود لـ "فرملة" الانهيار، ولمنع الوصول إلى قاع الهوّة. 
فلو لم تقم الحكومة بما يمليه عليها واجبها الوطني فماذا كان سيحّل بالمواطنين الذين يعيشون كل هذه الأزمات المتراكمة والمتوالدة؟ كيف كان يمكن تأمين التغطية المالية اللازمة لدواء الأمراض المزمنة والمستعصية؟ كيف كان سيواجه الطلاب معضلة همّ العام الدراسي؟ ماذا كان سيحّل بهم لو لم تصدر عنها قرارات تتعلق بموازنة العام 2023، وبالتالي موازنة العام 2024؟ كيف كان المواطنون سيواجهون الأزمات المالية المتتابعة لو لم يقرّ برنامج "بلومبرغ"؟ كيف كان استعاد جنسيتهم من يحق لهم بها من المغتربين؟  
هذه الحكومة وجدت نفسها موضوعة في زاوية الأزمات وبين أيديها كرة نار. فلو تخّلت عن مسؤوليتها كما فعل غيرها فهل كان اللبنانيون اليوم قادرين على الاستمرار، وهو استمرار الحدّ الأدنى، وهو أقل ما يمكن فعله تجاه مواطن متروك لقدره؟    ما قاله الرئيس نجيب ميقاتي في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة يختصر ما يعانيه الوزراء في وزاراتهم. "فهم يتحملون المسؤوليات بجدارة ويقومون بواجباتهم تجاه الوطن ويؤمنون استمرارية  الخدمة" . وأكد "اننا نصرّف الاعمال ولا نتصرف بالوطن". نحن نتحمّل المسؤولية ولا نصادر السلطة، ولا نريد ان نكون بديلا لاحد. فتحمّل المسؤولية ليس مسألة سهلة، ويشهد الجميع على أننا نقاوم ونسعى قدر المستطاع لتجاوز هذه المرحلة الصعبة.".وتابع: "هناك ملفات اقتصادية واجتماعية صعبة جدا،  أهمها تفلّت اسعار  السلع والمواد والخدمات  والاقساط الجامعية والمدرسية وفواتير الاستشفاء واسعار  التأمين والحاجات الاساسية. 
الحكومة مسؤولة عن الامن الاقتصادي والصحي والغذائي، وادعو  الوزارات والجهات المعنية الى  مراقبة الاسعار وحماية المواطنين من اخطار  الجشع  وانزال العقوبات بالمخالفين الذين يبتزون الناس ويستنزفون قدراتهم. 
وقال : "مع بدء العام الدراسي، فإننا نتابع صرخة الاهالي من  غلاء الاقساط في المدارس وارغامهم على الدفع بالدولار بنسب متفاوتة لا معايير واضحة لها".  
وبعد هذا الكلام الصادر عن رجل دولة مسؤول في مرحلة تكاد تكون الأخطر على مستوى ما يتعرّض له الوطن من أزمات تصعب مواجهتها نرى من لا يزال يهوى مقارعة طواحين الهواء، وشهر سيف التهديم والتهشيم، وهو لا يترك مناسبة إلا ويصّوب سهامه السامّة نحو صدر الحكومة، التي لا تزال تعمل بـ "اللحم الحي"، وتحاول القيام بالمستحيل لكي تبقى للمواطن كرامته الغالية كثيرًا على قلبه.    باختصار، فإن ما تقوم به الحكومة من خطوات تجاه مواطنيها انما تقوم بما ينسجم مع مبادئها، على أمل أن ما ينتظر اللبنانيين بعد انقشاع هذه الغيمة السوداء عن سمائهم أفضل بكثير مما يعيشونه اليوم، وهو سيكون ثمرة جهادهم وصبرهم وتحمّلهم. وما يتحمّلونه لم يسبق لشعب آخر أن تحّمله وبقي صامدًا كما يفعل كل لبناني في آخر قرية من قرى لبنان التي تقاوم الأعاصير وتتحدّى الظروف الصعبة. 
  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: ما تقوم کیف کان لم تکن

إقرأ أيضاً:

عشية عيد الشغل.. حكومة أخنوش تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور

زنقة 20 | الرباط

أعلنت حكومة عزيز أخنوش، أنها ستصرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور والمقدرة قيمتها بـ 500 درهم سيتم خلال يوليوز 2025.

ولفت بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، اليوم الأربعاء، إلى أن الحكومة تلتزم بمواصلة تحسين الدخل في القطاع العام بصرف الدفعة الثانية من هذه الزيادة.

وأوضح البلاغ، أنه تم صرف الدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في مبلغ شهري بقيمة 1.000 درهم صافية على مرحلتين، في فاتح يوليوز من سنة 2024، حيث استفاد منها كل موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، غير المستفيدين من مراجعة أجورهم من الزيادة العامة في الأجور.

وسجل ذات المصدر بأن الحكومة عملت، بفضل الحوارات القطاعية، على تنفيذ مجموعة من الإجراءات مكنت من تحسين دخل الموظفين على غرار قطاع التربية الوطنية، بتكلفة مالية إجمالية فاقت 17 مليار درهم، وموظفي قطاع التعليم العالي بغلاف مالي قدره 2 مليار درهم، وموظفي قطاع الصحة بتكلفة مالية تناهز 3,5 مليار درهم.

وأبرز البلاغ، أن هذه التدابير ستمكن من الرفع من المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026 بعدما كان يقدر بـ 8.237 درهم سنة 2021، والرفع من الحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام الذي انتقل، خلال الخمس سنوات الأخيرة، من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم أي بزيادة 50%، لتبلغ التكلفة الإجمالية لكافة هذه الإجراءات ما مجموعه 45,7 مليار درهم بحلول سنة 2026.

مقالات مشابهة

  • عشية عيد الشغل.. حكومة أخنوش تعلن موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور
  • برلماني لـRue20: جمعيات حماية المال تقوم بالتشهير و تسيئ إلى المنتخبين (فيديو)
  • سخر من بايدن وهاجم رئيس الفيدرالي.. ماذا قال ترامب عن أول 100 يوم من ولايته الثانية؟
  • رئيس الحكومة استقبل وفدا من معهد الشرق الأوسط - واشنطن
  • في الضاحية الجنوبية... هذا ما تقوم به إسرائيل الآن
  • الحكومة تعلن عن الدفعة الثانية من الزيادة في أجور القطاع العام
  • جبهة دعم فلسطين تدعو إلى جعل قضية غزة حاضرة بقوة في مسيرات فاتح ماي
  • القوات: سلاح حزب الله دفع بلبنان إلى الهاوية
  • ماذا يعني قانون التعبئة العامة في الجزائر وما دوافع الحكومة لاعتماده؟
  • مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة