إلغاء التوقيت الصيفي نهائيا.. حقيقة أم خيال| تفاصيل
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
منذ نهاية أبريل الماضي، أصبحت مصر تعمل بنظامين للتوقيت سنويًا مقسمين مناصفة، التوقيت الصيفي له 6 أشهر، ونفس المدة للتوقيت الشتوي، وذلك إعمالًا لنص القانون رقم 24 لسنة 2023، الصادر عن مجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني.
جاء التوقيت الصيفي، بهدف تحقيق خطة الحكومة المتعلقة بترشيد الكهرباء، لاسيما في ظل معدلات الاستهلاك المرتفعة، والتي صاحبها ارتفاع في استهلاك كميات الطاقة المستخدمة في تشغيل محطات توليد الكهرباء، الأمر الذي دفع الحكومة لوضع خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي كان من بينها إقرار عودة التوقيت الصيفي.
متى ينتهي التوقيت الصيفي
بدأ التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، ويستمر وفقًا للقانون 6 أشهر كاملة، وبالتحديد إلى الخميس الأخير من شهر أكتوبر المقبل، وذلك وفقًا لنص القانون، ليبدأ بعدها مباشرة التوقيت الشتوي من الجمعة الأخيرة من شهر أكتوبر.
وكانت قد جمدت عقارب الساعة لمدة ستون دقيقة، مع بداية آخر جمعة في شهر أبريل الماضي، حيث أن التوقيت الصيفي يتلخص في زيادة مدة النهار ساعة، وذلك من أجل أن تخفيف الأحمال التي تكون على الكهرباء ليلا.
ومن المقرر أن تتقدم عقارب الساعة 60 دقيقة مع بداية آخر جمعة من شهر أكتوبر المقبل، والتي توافق يوم 27 في الشهر.
هل ينتهي التوقيت الصيفي تماما؟
بدأت بعض المواقع والصحفات تشير إلى أن نهاية التوقيت الصيفي ستكون خلال شهر أكتوبر وسيتم العمل بـ التوقيت الشتوي في المطلق، دون وجود نظامين للتوقيت، وذلك بالتزامن مع وجود تشكيك من البعض حول جدوى التوقيت الصيفي في تحقيق الأهداف التي تم العمل به من أجلها، والمتعلقة بترشيد الاستهلاك.
وكانت الحكومة قد ذكرت أن التوقيت الصيفي، يوفر لها 25 مليون دولار سنويًا، وذلك خلال التقرير المقدم لمجلس النواب، والذي تم عرضه على الجلسة العامة، عند مناقشة قانون التوقيت الصيفي، كما أكدت على لسان متحدثها الرسمي بعد أزمة انقطاع الكهرباء، أنه لولا عودة التوقيت الصيفي، لكانت الأمور أصعب من الوقت الحالي، لكن كان له دور كبير في مواجهة تلك الأزمة التي جاءت بفعل ارتفاع درجات الحرارة وصاحبها ارتفاع الاستهلاك بقوة.
لكن الحكومة نفت أنها ستقوم بإلغاء التوقيت الصيفي، في ظل المكاسب التي تعود من وراء تطبيقه، وذلك على في ردها على بعد الطلبات التي عبر عنها نواب ومتخصصين في مجال الطاقة.
قانون التوقيت الصيفي يلزم بعودتهومع قرب انتهاء التوقيت الصيفي، والذي يتبقى عليه حوالي 49 يوما، يختلط لدى البعض، أنه كان مؤقتًا، ولن يعود مرة أخرى، وهو الأمر الذي يصطدم مع النصوص القانونية، حيث أن القانون الصادر يوجب تطبيق التوقيت الصيفي بصفة سنوية، ويتم العمل وفقا لهذا القانون بنظامين للتوقيت.
وينص قانون التوقيت الصيفي على أنه اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
يشار إلى أن هناك عدد كبير من الدول التي تعمل بنظام التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي، وذلك في إطار خطتها لترشيد استهلاك الكهرباء، خاصة في الدولة التي تقوم باستيراد الطاقة.
ومن تلك الدول التي تعمب بنظامين للتوقيت خلال العام، ويبلغ عددها حوالي 87 دولة على مستوى العالم، تضم كل دول أوروبا والولا يات المتحدة الأمريكية، وتستهدف بذلك توفير الطاقة، التي تشكل بالنسبة لتلك الدول أزمة كبيرة، خاصة في ظل الأزمة مع روسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي التوقيت الشتوي 2023 موعد تطبيق التوقيت الشتوي موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 الغاء التوقيت الصيفي التوقیت الصیفی من شهر أکتوبر
إقرأ أيضاً:
أزمة الكهرباء في أفغانستان.. معاناة مستمرة وحلول محدودة
تشهد أفغانستان أزمة كهرباء متفاقمة، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على استيراد الطاقة من الدول المجاورة مثل أوزبكستان، وطاجيكستان، وتركمانستان. ومع محدودية الإنتاج المحلي، تعاني البلاد انقطاعات متكررة تؤثر على مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة، والصناعة، والبنية التحتية العامة.
وتفاقمت الأزمة بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في أغسطس/آب 2021، إذ واجهت الحكومة الأفغانية صعوبات في دفع مستحقات الكهرباء بسبب العقوبات الدولية وتجميد الأصول الأفغانية، مما أدى إلى تقليص إمدادات الطاقة وتكرار الانقطاعات في عديد من المناطق.
التداعيات الاقتصادية والاجتماعيةتسببت أزمة الكهرباء في أفغانستان في معاناة واسعة امتدت إلى مختلف جوانب الحياة، إذ أدت الانقطاعات المتكررة إلى تضرر الخدمات العامة بشكل كبير.
وأصبحت المستشفيات، التي تعتمد على الكهرباء لتشغيل المعدات الطبية، تواجه صعوبة في تقديم الرعاية الصحية اللازمة، مما يهدد حياة المرضى. كما أن قطاع التعليم تأثر بشدة، إذ تواجه المدارس والجامعات تحديات كبيرة في ظل عدم توفر الكهرباء، مما يؤدي إلى تراجع جودة التعليم.
أما بالنسبة للأنشطة الاقتصادية، فقد أدى عدم استقرار إمدادات الكهرباء إلى تراجع الإنتاج الصناعي بشكل ملحوظ، حيث تعطلت المصانع والشركات، وهو ما تسبب في فقدان عديد من فرص العمل وارتفاع معدلات البطالة. كما أن الاعتماد المتزايد على المولدات الخاصة أدى إلى زيادة تكاليف التشغيل، مما ألقى بعبء إضافي على الصناعيين وأصحاب الأعمال.
إعلانومن جهة أخرى، ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير، إذ إن السكان يعتمدون على بدائل مكلفة مثل المولدات الكهربائية، التي تتطلب وقودًا بأسعار مرتفعة، ومن ثم فهي غير متاحة للجميع. كما أن الأنشطة التجارية باتت تواجه صعوبات يومية، إذ تتوقف أنظمة التبريد والإضاءة في المتاجر، مما يؤدي إلى خسائر مالية كبيرة.
وفيما يخص الحياة اليومية، فإن المواطنين يضطرون للتعامل مع انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، ما يعوق تسيير أمورهم اليومية. وقد أدى ذلك أيضا إلى مشكلات في توفير المياه، حيث تعتمد أنظمة الضخ على الكهرباء، مما يزيد من التحديات الصحية والمعيشية.
تعاني أفغانستان أزمة كهرباء معقدة نتيجة عدة عوامل سياسية واقتصادية وتقنية. من أبرزها:
الاعتماد الكبير على استيراد الكهرباء من الدول المجاورة، حيث تستورد البلاد ما يقارب 78% من احتياجاتها من الطاقة، مما يجعلها عرضة لأي تقلبات سياسية أو اقتصادية تؤثر على إمدادات الطاقة. العقوبات الدولية المفروضة على الحكومة الحالية تسببت في صعوبات كبيرة في تحويل الأموال إلى الدول الموردة للكهرباء، مما أدى إلى تأخير سداد المستحقات وانقطاع الإمدادات في بعض الأحيان. مع تجميد الأصول الأفغانية في الخارج، باتت الحكومة غير قادرة على تمويل مشاريع البنية التحتية أو تطوير قطاع الطاقة. إنتاج الطاقة المحلية والمحدودية التقنيةحسب شركة الكهرباء الأفغانية (برشنا)، تمتلك أفغانستان حاليًا قدرة توليد كهربائية تصل إلى 1500 ميغاوات، منها أكثر من 700 ميغاوات يتم استيرادها من دول أخرى، خاصة أوزبكستان، بينما يتم إنتاج أكثر من 500 ميغاوات محليا عبر المحطات الكهرومائية مثل نغلو، وماهيبر، وسروبي، وكجكي، وسلمى، ودرونته.
ووفقًا للمتحدث باسم برشنا، حكمة الله ميوندي، فإن الإنتاج المحلي الحالي يبلغ 565 ميغاوات فقط، بينما تحتاج البلاد إلى ما بين 1400 و1450 ميغاوات، مما يخلق فجوة كبيرة في تلبية الطلب على الكهرباء.
إعلانوفي عام 2009، أنشأت الولايات المتحدة محطة طاقة حرارية في كابل بقدرة 105 ميغاوات، وبتكلفة 340 مليون دولار، لكن هذه المحطة نادرًا ما يتم تشغيلها بسبب التكاليف الباهظة للوقود.
كما أن محطات الطاقة الكهرومائية تواجه تحديات موسمية، إذ ينخفض إنتاجها بشكل حاد خلال أشهر الصيف بسبب جفاف الأنهار، مثل نهر لوكر ونهر كابل، مما يؤدي إلى توقف عمل بعض المحطات مثل ماهيبر.
ورغم امتلاك أفغانستان موارد طبيعية ومائية كبيرة، فإن ضعف الاستثمارات وعدم الاهتمام الكافي بتطوير البنية التحتية للطاقة يجعل البلاد تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء المستوردة، مما يزيد من هشاشة القطاع الكهربائي أمام الأزمات السياسية والاقتصادية.
تحاول الحكومة الأفغانية التوصل إلى اتفاقيات جديدة مع الدول الموردة للطاقة لضمان استمرار الإمدادات، حيث تم تمديد اتفاقية استيراد الكهرباء من أوزبكستان لعام 2024. وخلال زيارة رسمية إلى أوزبكستان، وقع رئيس شركة الكهرباء الأفغانية السابق محمد حنيف حمزة اتفاقية جديدة مع وزير الكهرباء الأوزبكي، تضمنت محاولات لتخفيض التعرفة الكهربائية وتسهيل إصدار التأشيرات للخبراء الفنيين العاملين في قطاع الكهرباء الأفغاني.
كما تجري الحكومة الأفغانية مفاوضات مع إيران وتركمانستان لزيادة صادرات الكهرباء إلى البلاد، في حين بدأت بعض الشركات الأجنبية، خاصة الصينية، بإبداء اهتمامها بالاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة في أفغانستان.
وتسعى أفغانستان إلى تعزيز إمداداتها الكهربائية من خلال مشاريع كبرى، ومن أبرزها مشروع نقل الكهرباء بقدرة 500 كيلوفولت من تركمانستان، الذي من المتوقع أن يوفر ألف ميغاوات من الكهرباء لكابل و12 ولاية أخرى.
إعلانوأعلن رئيس شركة "برشنا" عبد الباري عمر أن المشروع يسير وفق الجدول الزمني المحدد، حيث تم تركيب 600 برج كهربائي بين شبرغان ودشت تاشقرغان، والعمل مستمر لمد خطوط النقل. وأكد أن هذا المشروع سيساهم في إنهاء أزمة الكهرباء التي يعاني منها المواطنون والصناعيون، مشددًا على ضرورة التزام الشركات المنفذة بالمعايير والجودة المطلوبة.
وفي ولاية هرات غربي أفغانستان، أدى انخفاض الكهرباء المستوردة من إيران إلى تعطيل النشاط الصناعي، حيث تراجعت قدرة الإنتاج في المدينة الصناعية بنسبة 80%.
وقال رئيس غرفة الصناعة والتعدين في ولاية هرات حميد الله خادم إن انقطاع الكهرباء أدى إلى خسائر كبيرة في المصانع، في حين أكد عبد القدیم عظيمي، وهو صاحب مصنع، أن عديدا من العمال تم تسريحهم بسبب عدم القدرة على تشغيل الآلات.
وحسب إدارة الكهرباء في ولاية هرات، فقد قامت إيران بتقليل صادرات الكهرباء إلى الولاية، إذ انخفضت الإمدادات من 110 ميغاوات إلى 20 ميغاوات فقط.
كما أكدت غرفة الصناعة والتعدين في ولاية هرات أن أكثر من 800 مصنع توقف عن العمل بسبب الأزمة، مما تسبب في فقدان نحو 50 ألف عامل وظائفهم.
في شوارع العاصمة الأفغانية كابل، حيث تتكرر الانقطاعات الكهربائية لساعات طويلة يوميًا، يقول وحد الله رحيمي، أحد سكان العاصمة للجزيرة نت، "الحكومة تتحدث عن استيراد الكهرباء كل عام، ولكننا لم نر أي تحسن حقيقي. نعاني من انقطاع الكهرباء لعدة ساعات يوميًا، وأحيانًا لا نحصل على الكهرباء إلا لساعات قليلة. هذا يجعل الحياة صعبة للغاية، خاصة خلال فصل الشتاء حيث نعتمد على الكهرباء للتدفئة".
في الأحياء السكنية، يلجأ مواطنون إلى بدائل مكلفة مثل المولدات الخاصة، لكن هذه الحلول ليست متاحة للجميع بسبب ارتفاع أسعار الوقود. يقول نذير أحمد للجزيرة نت، وهو صاحب متجر صغير في كابل: "نحتاج إلى الكهرباء لتشغيل الثلاجات وأجهزة التبريد، ولكن مع الانقطاعات المستمرة، تفسد البضائع ونخسر أموالنا. استخدام المولدات مكلف للغاية، ونحن بالكاد نحقق ربحًا في هذه الظروف".
إعلانتعد أزمة الكهرباء في أفغانستان واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البلاد، حيث تعكس مدى تأثير العزلة الدولية على الاقتصاد والبنية التحتية. وفي ظل استمرار العقوبات المالية وضعف الاستثمارات المحلية، تبقى الحلول المتاحة محدودة، مما يجعل مستقبل قطاع الطاقة رهينًا بالمتغيرات السياسية والاقتصادية المقبلة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية