نانسي بيلوسي تعلن عن نيتها لترشح لأعادة أنتخابها
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
سبتمبر 9, 2023آخر تحديث: سبتمبر 9, 2023
المستقلة/- قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، إنها ستسعى لإعادة انتخابها في نوفمبر المقبل.
تم انتخاب بيلوسي، البالغة من العمر 83 عامًا، لأول مرة عن دائرتها في سان فرانسيسكو في عام 1987، قبل أن تخدم فترتين كرئيسة للمجلس بين عامي 2007-2011 و 2019-2023.
و قادت الديمقراطيين في مجلس النواب لمدة عقدين من الزمن قبل أن تتنحى عن زعامة الحزب بعد فوز الجمهوريين في انتخابات العام الماضي.
و من المؤكد أن قرارها بالترشح مرة أخرى سيشعل الجدل حول عمر القادة السياسيين في الولايات المتحدة.
و كتبت بيلوسي في منشور على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر: “الآن أكثر من أي وقت مضى، تحتاج مدينتنا إلى تعزيز قيم سان فرانسيسكو و تعزيز تعافينا”.
“إن بلادنا تحتاج إلى أمريكا لتظهر للعالم أن علمنا لا يزال موجودًا، مع الحرية و العدالة للجميع. و لهذا السبب أترشح لإعادة انتخابي و أطلب صوتكم بكل احترام.”
بيلوسي هي أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتولى منصب رئيسة مجلس النواب، و قد لعبت دورًا حاسمًا في تعزيز أو إحباط أجندات العديد من الرؤساء.
و يُنسب إليها الفضل على نطاق واسع في تنظيم إقرار تشريع الرعاية الصحية المميز للرئيس السابق باراك أوباما، بالإضافة إلى مشاريع القوانين لمعالجة البنية التحتية و تغير المناخ في عهد الرئيس الحالي جو بايدن.
كما تحدت بيلوسي بشكل مباشر دونالد ترامب طوال فترة رئاسته، حيث اشتهرت بتمزيق نسخة من خطاب حالة الاتحاد خلف ظهره.
و تنحت عن زعامة الحزب الديمقراطي بعد أن أستعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب بفارق ضئيل في انتخابات العام الماضي و أنتخب كيفن مكارثي رئيسا للمجلس بعد عملية طويلة.
و قد أثار هذا القرار بالاستقالة من المنصب الرفيع تكهنات بأنها ستتقاعد بعد انتخابات النصفية لعام 2024.
و يأتي قرارها بالترشح في الوقت الذي زاد فيه النقاش حول ارتفاع أعمار كبار السياسيين.
سيكون عمر الرئيس الأمريكي جو بايدن 81 عاما بحلول الوقت الذي يسعى فيه لإعادة انتخابه العام المقبل، في حين أن خصمه الأرجح الرئيس السابق دونالد ترامب سيكون 78 عاما.
و في الوقت نفسه، تساءل الكثيرون عما إذا كان يجب على ميتش ماكونيل، كبير الجمهوريين في مجلس الشيوخ، التنحي بعد أن بدا أن الرجل البالغ من العمر 81 عامًا قد تجمد للمرة الثانية خلال ما يزيد قليلاً عن شهر في حدث إعلامي الأسبوع الماضي.
و تظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن غالبية الأميركيين يفضلون تحديد عمر الأشخاص الذين يخدمون في البيت الأبيض والكونغرس.
و تقول نفس النسبة تقريبًا إنها تشعر بالقلق من أن عمر بايدن يمكن أن يؤثر على كفاءته البدنية و العقلية، وفقًا لشبكة سي إن إن.
المصدر:https://www.bbc.com/news/world-us-canada-66755390
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ليث نصراوين .. مشاجرة عنيفة بين نائبين بسلاح محرّم اجتماعيا
#سواليف
كتب .. أستاذ القانون الدستوري عميد كلية الحقوق في جامعة الزيتونة أ. د. #ليث_كمال_نصراوين:
حادثة غريبة شهدتها أروقة #مجلس_النواب قبل أيام؛ فقد وقعت #مشاجرة_عنيفة بين #نائبين اثنين استُخدم فيها #الحذاء سلاحا تقليديا محرما اجتماعيا، لتبدأ بعدها عملية إصدار البيانات والتصريحات النارية التي تهدد باللجوء إلى القضاء وتقديم شكاوى جزائية.
إن هذه المعركة النيابية وإن لم تكن الأولى من نوعها، إلا أن ما يميزها عن سابقاتها طبيعة الأطراف المتورطين فيها والسلاح المستخدم فيها. فقد وقع شجار بين نائبين حزبيين خاضا #الانتخابات_النيابية الأخيرة معا ضمن #قائمة_حزبية واحدة، وذلك بعد أن نجحا في كسب ثقة الحزب السياسي الذي ينتميان إليه. فما هي سوى أشهر قليلة من فوزهما بالانتخابات حتى ثبت أن الرابطة الحزبية التي كانت تجمعهما لم تكن سوى وسيلة لتحقيق مآرب شخصية تتمثل بالترشح للانتخابات والفوز بعضوية مجلس النواب.
ويبقى التساؤل الأبرز حول الأسباب التي أدت إلى ايجاد هذه الحالة العدائية بين عضوين يُفترض أنهما قد عملا معا لانجاح قائمتهما الانتخابية الحزبية، وأنهما قد أمضيا الأيام والأسابيع في التخطيط لخوض غمار التنافس الحزبي ومن ثم النيابي لكسب ثقة الناخبين الأردنيين، وذلك طمعا منهم في الفوز بتمثيل مؤازريهم في المجلس النيابي.
إن التعامل مع هذه السلوكيات النيابية الفردية قضائيا سيصطدم بفكرة الحصانة النيابية التي يتمتع بها كلا النائبين كون المجلس في حالة انعقاد. فالمادة (86) من الدستور لا تجيز توقيف أي من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ومحاكمتهم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر عن المجلس الذي هو منتسب إليه قرارا برفع الحصانة عنه.
كما أن نطاق الحصانة النيابية قد توسعت المحكمة الدستورية في تفسيره في قرارها الصادر عنها رقم (7) لسنة 2013 بالقول “إن الحصانة التي منحها المشرع الدستوري للعين أو النائب قد جاءت مطلقة من حيث زمان وقوع الفعل المرتكب؛ ولا يمكن الاستثناء منها سوى حالة القبض على أحد أعضاء المجلسين متلبسا بجريمة جنائية”.
أما الخيار الثاني للتعامل مع هذه الواقعة، فيتمثل بتحويل الأعضاء المعنيين إلى اللجنة القانونية صاحبة الولاية العامة بالنظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته.
إلا أن ما سيصدر عن هذه اللجنة من توصيات بعقوبات نيابية لن تكون كافية لمواجهة تبعات العنف النيابي الحزبي الذي حصل مؤخرا. فأي عقوبة ستصدر بفصل النائب أو تجميد عضويته ستتعارض مع أبرز مخرجات التحديث السياسي المتمثلة بإيجاد تمثيل نيابي للأحزاب السياسية المرخصة والفائزة في الانتخابات. فالنائبان المتورطان في المشاجرة هما الممثلان الوحيدان للحزب الذي ينتميان إليه، بالتالي فإن أي عقوبة برلمانية تتضمن تغييبهما عن جلسات المجلس، بشكل دائم أو مؤقت، يعني غياب أي تمثيل لهذا الحزب الفائز في الانتخابات.
إلا أن الدبلوماسية الاجتماعية وكالعادة كانت هي الأسرع لتطويق الخلاف الحاصل، فقد تم إجبار النائب المعتدي على أن يقوم بتقديم اعتذار علني خلال الجلسة القادمة لمجلس النواب. فإن كان النائب المعتدى عليه سيكتفي بهذا الاجراء، فإن “الحق العام” يجب ألا يسقط بسقوط الحق الشخصي للنائب المضروب. فهيبة مجلس النواب ورمزية أعضائه قد تضررت بسبب هذا الخلاف وطبيعة الأسلحة “الثقيلة” التي جرى استخدامها في ساحة المعركة. لذا، يجب التفكير في ايجاد حلول تشريعية مناسبة للحيلولة دون تكرار هذه الواقعة مرة أخرى.
فمن الأفكار المقترحة في هذا السياق ربط بقاء الحزب السياسي من عدمه بسلوك أفراده وممثليه في مجلس النواب، بحيث يترتب على أي سلوك أو تصرف من قبل عضو الحزب فيه مساس بهيبة المجلس وكرامة أعضائه أن يصدر القرار القضائي بحل الحزب وإلغاء وجوده القانوني.
ويبقى اللافت للأمر أن المعركة النيابية الأخيرة قد تصادفت مع تصاعد العنف الطلابي في المدارس والاعتداءات الجسيمة التي وقعت من الطلبة بحق زملائهم على مقاعد الدراسة، والتي لاقت استهجانا ورفضا شعبيا كبيرا، ليكتمل المشهد العام بانتقال حمى المعارك إلى مجلس النواب.
إلا أنه وكما أن الحوادث الطلابية لن تغير من الواقع المجتمعي بأن التعليم هو أمر أساسي لا مفر منه وبأن الجناة المتورطين من داخل الجسم التعليمي سيلقون جزاءهم المناسب، فإن “المعركة العمالية” الأخيرة لن يتسع نطاقها وآثارها لأكثر من أطرافها والكيان السياسي الذين ينتمون اليه، فالقضاء الأردني لم يقل كلمته بعد في مشروعية قرار فصل أحد المتورطين في الشجار العمالي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد