تجارة عمان: شبه توافق بخصوص تحديد ساعات عمل القطاعات في العاصمة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
تجارة عمان ستلتقي أربعة قطاعات تجارية أخرى الأربعاء المقبل للوصول إلى توافق مع القطاعات تجارة عمان: إجراءات بحق المخالفين لتعليمات ساعات العمل في حال إقرارها
كشف النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة عمان، بهجت حمدان أن هناك عدة لقاءات مع ممثلي قطاعات مختلفة، بخصوص تحديد ساعات العمل في العاصمة عمان.
اقرأ أيضاً : بحث تحديد أوقات فتح وإغلاق المحال التجارية وأمانة عمان تؤيد
وقال حمدان لـ"رؤيا" السبت، إن جلسة جمعت في وقت سابق تجارا ومنتجي الأثاث والسجاد والكهربائيات والإلكترونيات، ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية ومنتجي المواد المنزلية، للتشاور في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك "شبه توافق" بخصوص تحديد ساعات عمل القطاعات.
وأكد أن هناك استثناءات لعدة قطاعات في تحديد ساعات عملها، نتيجة لارتباطها باحتياجات المواطنين، كقطاع المطاعم، والمحال التجارية الكبيرة "المولات"، ومحال بيع مستلزمات التدخين فضلا عن الصيدليات وغيرها.
وبحسب حمدان، ستلتقي الغرفة أربعة قطاعات تجارية أخرى الأربعاء المقبل، للوصول إلى توافق ليصار إلى رفع توصية إلى أمانة عمان الكبرى ،تصب في مصلحة القطاع التجاري والخدمي.
وشدد على ضرورة التزام التجار وأرباب العمل بتعليمات ساعات العمل، تحسبا من اتخاذ إجراءات بحق المخالفين.
واستطلعت الدراسة التي أعدتها إدارة السياسات والدراسات في الغرفة، رأي 3 آلاف من أصحاب المحال التجارية، من 18 مهنة وقطاعا، لتحديد ساعات فتح وإغلاق المنشآت التجارية في 19 منطقة جغرافية، داخل حدود العاصمة.
وأشارت الدراسة، إلى أن 60.2 بالمائة من أصحاب المنشآت التجارية يؤيدون تحديد ساعات عمل المنشآت، بالمقابل، فإن 24.5 بالمائة لا يؤيدون ذلك، فيما امتنع 15.3 بالمائة عن الإجابة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: غرفة تجارة عمان محال تجارية ساعات العمل أمانة عمان الكبرى تحدید ساعات تجارة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار: نسعى لتعزيز القطاعات الإنتاجية
أكد وزير الاقتصاد السوري، الدكتور نضال الشعار، أن الوزارة تسعى جاهدة لتعزيز القطاعات الإنتاجية في البلاد، معتبرًا ذلك خطوة أساسية نحو تحقيق التعافي الاقتصادي.
وأشار الشعار إلى أن الاقتصاد السوري قادر على التعافي، حيث لا تزال أسس الإنتاج والتصنيع قائمة، بما في ذلك توفر العمالة والمصانع والآلات والخبرة، مع استعداد المستثمرين للعودة والاستثمار فور توفر الظروف الملائمة.
وأضاف الشعار أن ترتيب الأوضاع يجب أن يبدأ من الداخل، ومن ثم يتم الحصول على دعم خارجي، مشيرًا إلى وجود إرادة دولية لوضع سوريا على المسار الصحيح الكفيل بتعافي اقتصادها.
كما شدد الشعار على أهمية دعم الصناعات المحلية وتطويرها لزيادة الإنتاجية، مما يؤدي إلى زيادة العرض وانخفاض الأسعار، معتبرًا ذلك الحل الوحيد لضبط أسعار المواد والسلع في الأسواق السورية.
وأشار الشعار إلى أن فتح الأسواق يساعد في تنويع الاقتصاد من خلال جذب تقنيات جديدة واستثمارات في مجالات مختلفة، مما يسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية وتعزيز كفاءة السياسات النقدية.