خبير: المملكة حققت أعلى نسبة نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال «ناصر زهير»، رئيس قسم الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بمركز جنيف، إنَّ المملكة حققت أعلى نسبة نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين.
وأضاف زهير، بمداخلة لقناة السعودية، أن المملكة تقود عدة مشاريع هامة تدعم الاقتصاد العالمي في مواجهة الأزمات، وفي سياق تنويع الاقتصاد، مشيرا إلى أهمية 2030 في هذا الشأن، حيث تطوير صناعة الطاقة الخضراء والعمل على تمويل الدول الفقيرة عبر آلية الإقراض ودور الأمم المتحدة.
وتابع، أن المملكة لديها المبادرة الاقتصادية الأكبر وهي التي تولت خلال العام الماضي جهودًا أكبر لتجاوز الخلافات، مع العمل على تغليب صوت التنمية على صوت الحرب، وتعد مشاركة المملكة في قمة العشرين ذات أهمية كبرى لرأب الصدع الذي أحدثته الخلافات.
"المملكة حققت أعلى نسبة نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين، وتقود عدة مشاريع هامة تدعم الاقتصاد العالمي في مواجهة الأزمات".
ناصر زهير - رئيس قسم الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بمركز جنيف.#G20#قناة_السعودية pic.twitter.com/YdaRKPl7eN
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجموعة العشرين المملكة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح تأثير زيادة الحد الأدنى للأجور على التضخم والقطاع الخاص
أكد الدكتور علي الأدريسي، الخبير الاقتصادي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملين ومواجهة ارتفاع تكاليف الحياة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية.
وأشار الإدريسي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن تلك الخطوة يمكن أن تؤثر على التضخم وذلك يعتمد على عدة عوامل منها زيادة التضخم، خيث أن رفع الأجور يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما قد يضغط على الأسعار إذا لم يُقابله زيادة في الإنتاج.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى ان الشركات قد تعمد إلى تحميل جزء من هذه زيادة الأجور على المستهلكين، مما يعزز من ارتفاع الأسعار و خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الإدريسي، ان تطبيق الزيادة قد يواجهه بالفعل تحديات اقتصادية كبيرة، مثل ارتفاع تكاليف التشغيل والمواد الخام، لذا فتطبيق الحد الأدنى الجديد قد يكون صعبًا للبعض، إلا إذا ترافقت هذه الخطوة مع حوافز حكومية مثل تخفيضات ضريبية أو دعم للشركات.
وكشف الخبير الاقتصادي، أنه لضمان نجاح تطبيق زيادة الأجور دون إحداث تضخم إضافي، يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات موازية، مثل تشجيع الاستثمار، دعم الإنتاج المحلي، وتخفيف الأعباء عن الشركات.