خبير: المملكة حققت أعلى نسبة نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال «ناصر زهير»، رئيس قسم الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بمركز جنيف، إنَّ المملكة حققت أعلى نسبة نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين.
وأضاف زهير، بمداخلة لقناة السعودية، أن المملكة تقود عدة مشاريع هامة تدعم الاقتصاد العالمي في مواجهة الأزمات، وفي سياق تنويع الاقتصاد، مشيرا إلى أهمية 2030 في هذا الشأن، حيث تطوير صناعة الطاقة الخضراء والعمل على تمويل الدول الفقيرة عبر آلية الإقراض ودور الأمم المتحدة.
وتابع، أن المملكة لديها المبادرة الاقتصادية الأكبر وهي التي تولت خلال العام الماضي جهودًا أكبر لتجاوز الخلافات، مع العمل على تغليب صوت التنمية على صوت الحرب، وتعد مشاركة المملكة في قمة العشرين ذات أهمية كبرى لرأب الصدع الذي أحدثته الخلافات.
"المملكة حققت أعلى نسبة نمو اقتصادي بين دول مجموعة العشرين، وتقود عدة مشاريع هامة تدعم الاقتصاد العالمي في مواجهة الأزمات".
ناصر زهير - رئيس قسم الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية بمركز جنيف.#G20#قناة_السعودية pic.twitter.com/YdaRKPl7eN
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجموعة العشرين المملكة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور فوق 30% يمنع خفض التضخم
أنقرة (زمان التركية) – اعتبر الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش، أنه من المستحيل خفض التضخم إذا تم زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 30 في المائة.
ولفت الخبير الاقتصادي البريطاني تيموثي آش في لقاء على قناة CNBC-e،الانتباه إلى أهمية رفع الحد الأدنى للأجور وقال: ”من الواضح أن السياسة المالية لهذا العام لم تدعم قصة عدم التضخم كثيرًا“.
وفيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور، قال آش: ”كان العجز في الميزانية حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وكان التغيير في المعاشات التقاعدية في أوائل العام الماضي تضخميًا للغاية، كما أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور كانت مرتفعة للغاية، وكانت النفقات المتعلقة بالزلزال مستمرة، وهذا لم يساعد البنك المركزي كثيرًا”.
وذكر آش أنه في العام القادم سيتم اتباع سياسة مالية أكثر تشددًا، وسيتم تخفيض العجز في الميزانية.
وأعرب آش عن آمله أن تكون الزيادة في الحد الأدنى للأجور أقل من 30 في المائة، مؤكدا أنه إذا كانت الزيادة أعلى من 30 في المائة، فمن المستحيل خفض التضخم.
Tags: البنك المركزي التركيالتضخمالحد الأدنى للأجورالعدالة والتنميةتركيا