البرلماني بشر: الحقوق تنتزع ولا توهب ووضع الكل أصبح مزريا ولا يجب السكوت عليه
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال النائب في مجلس النواب الموالي للحوثي بصنعاء عبده بشر، إن انقطاع المرتبات لا يعود إلى نقص الإيرادات عند الحوثيين فهي كافية وتزيد:
وأضاف بشر -في حوار له مع نادي الأكاديميين على وسائل التواصل الاجتماعي الجمعة- أن انقطاع الرواتب يعود إلى استحلال أموال الناس بغير حق، نتيجة صمت ذوي الحقوق وتخليهم عن حقوقهم.
وأكد أن التحركات الاحتجاجية في صنعاء التي يقودها أندية المعلمين والأكاديميين والنقابات المهنية في صنعاء كفيلة بانتزاع المرتبات.
وأشار إلى أن الإضرابات كفيلة بانتزاع المرتبات، دون الحاجة إلى التظاهرات والاعتصامات، خاصة إذا انتظم الموظفون في قطاعات نقابية تمثلهم وترفع صوتهم وتعبر عن مطالبهم المشروعة.
ونوه إلى أن الدستور النافذ هو العقد الاجتماعي بين الدولة والشعب وإذا تخلت عن التزاماتها الدستورية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، مؤكدا أن الحقوق تنتزع ولا توهب وأن وضع الكل أصبح مزريا ولا يجب السكوت عليه.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البرلمان مليشيا الحوثي رواتب حقوق
إقرأ أيضاً:
«الشعبة البرلمانية» تشارك في الاجتماع البرلماني المصاحب لـ (COP29)
باكو: «الخليج»
شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، ممثلة في مروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، عضوي المجلس، في الاجتماع البرلماني المصاحب لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، المنعقد في مدينة باكو بأذربيجان.
وقال مروان المهيري في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال إدارته للجلسة التي ناقشت موضوع «تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ: توسيع نطاق التكيف والتمكين المحلي»: «إن دولة الإمارات جسدت من خلال استضافتها لمؤتمر COP28، نموذجاً عملياً في كيفية تحويل السياسات والاستراتيجيات المناخية إلى خطوات ملموسة تخدم احتياجات المجتمع المحلي».
وأكد أن تجربة دولة الإمارات، أثبتت أن نجاح برامج التكيف يعتمد على أربع ركائز أساسية؛ وهي: تمكين القيادات المحلية، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، والحماية الاجتماعية، والمتابعة، والتقييم.
من جانبها، شاركت ميرة السويدي في مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مناقشة موضوع «دور البرلمانات في رفع مستوى الطموح في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً»، حيث قالت: «إن عام 2025 يمثل علامة فارقة؛ إذ ستشكل المساهمات المحددة وطنياً خريطة طريق للعمل المناخي للسنوات الخمس المقبلة».
كما شاركت ميرة السويدي في مناقشة موضوع «الاستفادة من التكنولوجيا في التصدي لتغير المناخ وضمان الوصول العادل»، حيث استعرضت تجربة الإمارات في العمل المناخي القائم على التكنولوجيا.
وفي الفجوة التكنولوجية قالت، إن تحقيق العدالة المناخية يتطلب ضمان الوصول العادل إلى التكنولوجيا المناخية، وهو ما تلتزم به الإمارات من خلال عدد من المبادرات الرائدة.