خجلا من وجودهم.. هكذا تخفي الهند فقراءها عن أعين زعماء مجموعة العشرين
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا للصحفيين عكاش حسن، وهنا إليس بيترسن، من دلهي قالا فيه إن أول مرة سمعت فيها سارواج ديفي عن مجموعة العشرين كانت عندما بدأ رفع سواتر خضراء عالية حول الحي الفقير الذي تعيش فيه.
وسرعان ما أدركت أن السواتر الجديدة كانت تهدف إلى إخفاء منازلهم الفقيرة عن الزعماء وكبار الشخصيات الأجنبية الذين يصلون العاصمة الهندية لحضور قمة مجموعة العشرين؛ جزء من عملية تجميل بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني شهدت خضوع دلهي لعملية تحديث لامعة.
قالت ديفي البالغة من العمر 50 عاما: "لقد قاموا بتغطية منطقتنا حتى لا يشاهد الأشخاص الذين يصلون من الخارج الفقر والفقراء مثلنا في البلاد. وعندما يحين وقت الانتخابات، يأتي كل سياسي لرؤيتنا. يأكلون معنا ويقدمون الوعود. لكنهم اليوم يخجلون من وجودنا".
وعلى الجانب الخارجي من اللوحات التي تحيط الآن بالأحياء الفقيرة، تم وضع ملصقات كبيرة تحمل وجه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ترحب بضيوف قمة مجموعة العشرين الذين من المرجح أن يمروا بها.
بالنسبة لديفي وآخرين يعيشون في مخيم كولي في جنوب دلهي، فإن القمة السياسية ستوجه ضربة ليس لكرامتهم فحسب، بل لسبل عيشهم أيضا. وفي محاولة لضبط الإجراءات الأمنية المشددة والحفاظ على الطرق فارغة مع وصول أمثال جو بايدن وريشي سوناك وأولاف شولتز، تم فرض إغلاق شامل على 32 مليون شخص يعيشون في دلهي.
فصدرت أوامر بإغلاق جميع المدارس والمكاتب وأماكن العمل والأسواق والمطاعم والمتاجر غير الغذائية لمدة ثلاثة أيام، وسيتم تقييد الحركة على الطرق، وتم حظر جميع توصيلات الطعام وأوصي الناس بالبقاء في منازلهم.
وبينما أدلت شرطة دلهي بعدة تصريحات لطمأنة الناس إلى أن هذا "ليس إغلاقا"، فإن السكان الفقراء والذين يعملون بالأجر اليومي في المدينة، الذين يعيش الكثير منهم على الكفاف ولا يستطيعون تحمل خسارة يوم واحد من العمل، يقولون إن التأثير سيكون مدمرا.
وذكرت ديفي، التي تعمل عاملة نظافة وتتقاضى 3000 روبية (28 جنيها إسترلينيا) في الشهر: "أليس علينا الذهاب إلى العمل لنكسب لقمة عيشنا؟ هل يجب أن نموت لأننا فقراء؟"، لكنها ستضطر الآن إلى تحمل الحسم من أجرها وهو ما لا تستطيع تحمله.
وأضافت: "أنا لا أضيع يوما واحدا من أيام العمل، حتى عندما أكون مريضة، فقط لأنني لا أستطيع تحمل خسارة أي قدر من أجرتي. ولكن ماذا يمكن للفقراء مثلي أن يفعلوا في هذه المواقف؟ الفقراء مثلنا سيقومون فقط بلعن هذا المؤتمر لأننا سنعاني ونبيت جائعين".
وقال فينيت سينغ، 35 عاما، الذي يدير متجرا صغيرا للبقالة في الحي الفقير، إن الحواجز أخفت عمله عن الأنظار، وكان عليه أن يقطع فجوة فيه حتى يتمكن العملاء من الدخول. وكانت أرباحه قد انخفضت بالفعل من 1000 روبية (10 جنيهات إسترلينية) في اليوم إلى بضع مئات من الروبيات فقط. وتابع: "لدي عائلة يجب أن أطعمها. من الذي سيعوض خسائري؟"
وفي حي حافظ نجار، وهو حي فقير يقع قبالة مركز المؤتمرات الجديد حيث ستعقد القمة يومي السبت والأحد، يقول السكان إن الشرطة منعتهم من الخروج لعدة أيام.
ويقول محمد عمران (45 عاما) إنه لم يتمكن من العمل منذ عدة أيام: "نحن نعامل مثل الحشرات، وليس البشر".
وفي الأيام الأخيرة، تم نقل أكثر من 4000 شخص بلا مأوى، كانوا يعيشون تحت الجسور وعلى الطرق، إلى ملاجئ في ضواحي دلهي.
يقول هارش ماندر، ناشط المجتمع المدني في دلهي، إنه كان هناك "نوع من المحاولات المحمومة لطرد الفقراء من المدينة أو محوهم من المشهد العام".
ويقول ماندر: "نحن خامس أكبر اقتصاد في العالم، ولكن الحقيقة هي أن لدينا أيضا أكبر عدد من السكان في العالم ممن يعيشون في فقر. إن إخفاء هذه الكتلة الكبيرة من الفقراء عن الأنظار هو محاولة لإلقاء حجاب على هذا الجانب الآخر من الرخاء الاقتصادي، والذي يعكس عدم المساواة الشديد".
وبالنسبة للبائعين على جانب الطريق، الذين سيتحملون خسائر لمدة ثلاثة أيام، كان الإغلاق أيضا مزعجا بشكل خاص. في وقت سابق، أمرتهم حكومة دلهي بإصلاح وتجديد متاجرهم من أجل قمة مجموعة العشرين على نفقتهم الخاصة، لكنهم الآن غير قادرين على فتح تلك المتاجر.
قال سونيل شارما، 39 عاما، الذي يدير مقهى بالقرب من محطة مترو دلهي، إنه اضطر إلى الحصول على قرض بقيمة 50 ألف روبية (500 جنيه إسترليني) لإعادة الطلاء والتجديد بعد أن طُلب منه طلاء متجره بالزعفران.
وأضاف: "تريد السلطات أن تبدو هذه المدينة أفضل من خلال جعلنا نعاني. لم أقم بعد بسداد هذا القرض. تبدو الأمور أفضل من الخارج الآن، لكن الحياة أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة لنا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة دلهي مجموعة العشرين الهندية الهند مجموعة العشرين دلهي سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجموعة العشرین
إقرأ أيضاً:
خاص| الإمارات تخفي معتقلين قسريا رغم انتهاء محكومياتهم
كشفت مصدر لـ"عربي21" أن السلطات الإماراتية تخفي قسريا عشرات المعتقلين السياسيين منذ العاشر من تموز/ يوليو الماضي.
وذكر المصدر المقرب من أسر عدد من المعتقلين، أن السلطات أخفت المعتقلين تماما، ومنعتهم من التواصل مع ذويهم منذ حضورهم جلسة النطق بالحكم ضدهم منذ أربعة شهور ونصف، في قضية "لجنة العدالة والكرامة".
واللافت أن الإخفاء القسري طال 25 معتقلا كان من المفترض أن يتم الإفراج الفوري عنهم بعد جلسة النطق بالحكم في 10 تموز/ يوليو الماضي، حيث قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لـ24 معتقلا، وبراءة آخر.
وبحسب المصدر، فإن النيابة العامة رفضت الأحكام حينها، واستأنفتها مطالبة بإعادة المحاكمة لإنزال أشد العقوبات بالمعتقلين.
وكانت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، قضت بالسجن المؤبد بحق 43 شخصا، والسجن 10 سنوات بحق 5 متهمين، والسجن 5 سنوات أيضا بحق 5 آخرين.
وأشار المصدر إلى أن قضية الإخفاء القسري الجديدة قد يتم تصعيدها والحديث عنها من قبل منظمات حقوقية قريبا.
مماطلة بالإفراج
وفي تصريح سابق لـ"عربي21"، قال المستشار القضائي محمد بن صقر الزعابي، وهو معارض إماراتي بارز، إن الـ24 شخصا الذين قرر القضاء انقضاء الدعوى ضدهم، كان الأصل أن يُفرج عنهم، لكونهم انتهت أحكامهم قبل سنتين، وبعضهم منذ خمس سنوات في قضية "دعوة الإصلاح"، ولم يفرج عنهم على أساس أنهم في المناصحة".
ويتيح القانون الإماراتي للادعاء العام، وللمتهمين، حق الطعن في الحكم لدى المحكمة الاتحادية العليا في مدة أقصاها شهر.
وحول المتهم الوحيد الذي قضت المحكمة ببراءته، قال المصدر إن المقصود هو رجل الأعمال خلف الرميثي الذي قامت السلطات الأردنية بتسليمه إلى الأردن في آذار/ مارس من العام الماضي.
وأشار المصدر إلى أن الرميثي كان متهما أيضا في قضية "التنظيم السري"، وحُكم عليه بالسجن الغيابي 15 سنة، ولا يُعرف ما إن كان القضاء الإماراتي سيعيد محاكمته في تلك القضية أم لا.
"سياسة ممنهجة"
وتتهم منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمات حقوقية عديدة، الحكومة الإماراتية بانتهاج سياسة تهدف إلى إبقاء المعتقلين السياسيين في السجن.
وبعد انتهاء جل أحكام السجن في قضية "التنظيم السري" التي اعتقلت على إثرها السلطات العشرات في 2012، فإنه جرى العام الماضي توجيه تهم جديدة لهم، علما بأنهم قيد الاعتقال منذ 12 سنة.
وقال خبير قانوني إماراتي لـ"عربي21" في تصريحات سابقة، إن القضاء الإماراتي أطلق اسم "تنظيم لجنة العدالة والكرامة" على المتهمين في القضية، وأكد أنها قضية جديدة، كمخرج قانوني له لمخالفته الأنظمة المعمول بها في القانون الإماراتي.
وانتهكت الإمارات، بحسب الخبير، المادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه "لا يمكن محاكمة شخص مرتين بنفس التهمة. يحق لأي شخص يُقام ضده مثل هذا الإجراء أن يطالب بشرعيته بالإفراج عنه"، وهو ما أكد عليه بيان مشترك لـ43 منظمة حقوقية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن الأحكام في قضية "العدالة والكرامة" بُنيت على الأدلة القديمة نفسها المستخدمة في القضية الأولى، دون تقديم أي دليل حقيقي.
كما تم التلاعب بشهادات الشهود وتلقينهم ما يقولونه. وأضافت المنظمة أن هذه المحاكمة رافقها كغيرها العديد من الانتهاكات المنهجية في الإمارات مثل التعذيب الجسدي، والإجبار على التعري، وانتزاع الاعترافات تحت التهديد، والإكراه على التوقيع عليها. بالإضافة إلى ظروف الاحتجاز التعسفية التي تتضمن التعرض لموسيقى صاخبة لفترات طويلة والحرمان من النوم ومنع التواصل مع العالم الخارجي، وعدم تمكين المحامين من مقابلة محاميهم أو التحدث إليهم.