وزير الاستثمار: وجود المملكة في قمة مجموعة الـ20 جاء نظير قوتها ونفوذها السياسي والاقتصادي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
قال وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، إن وجود المملكة منذ عام 2008م بصفتها إحدى الأعضاء الرئيسيين في قمة مجموعة العشرين (G20) جاء نظير قوتها ونفوذها السياسي والاقتصادي، وقدرتها على التأثير في صنع السياسات الاقتصادية العالمية، ولما لها من مبادرات مميزة ومؤثرة في تحقيق أهداف المجموعة، فضلاً عن دورها المحوري في ضمان استقرار أسواق الطاقة في العالم.
وأوضح وزير الاستثمار أن المملكة تشارك في القمة الـ(18) لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين (G20) بالهند، ضمن وفد حكومي كبير يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يقود أجندة ذات أبعاد اقتصادية وتنموية دولية، مما يؤكد المكانة الرفيعة والموقع القيادي الذي تحتله المملكة وقيادتها الرشيدة في المنطقة والعالم.
وأشار إلى ان مشاركة وزارة الاستثمار في أعمال قمة مجموعة العشرين، في الهند، تؤكد اهتمام المملكة في تحفيز الاستثمارات المتبادلة مع العالم، وإبراز البيئة الاستثمارية المتميزة في المملكة.
وأشاد المهندس الفالح بما حققته البيئة الاستثمارية في المملكة من تقدم ملحوظ في ظل إصلاحات رؤية السعودية 2030، حيث سجلت المملكة المرتبة الـ(6) في مؤشر تصنيف التنافسية العالمية للأداء الاقتصادي في عام 2023م، والمرتبة الـ(13) في مؤشر تصنيف التنافسية العالمية لكفاءة الأعمال الصادر عن المعهد الدولي لتطوير الإدارة، وأصبحت في قائمة الأفضل دولياً في إستراتيجيات التنافسية العالمية، من خلال التحسينات والمبادرات الاستباقية وتوظيف التقنية والبيانات؛ لتعزيز تنافسية وجاذبية المملكة.
وأشار وزير الاستثمار إلى قيادة المملكة بنجاح أعمال القمة الاستثنائية الافتراضية، خلال قمة مجموعة العشرين في العام 2020م، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي شهد العالم حينها ظروفًا صحية واقتصادية حرجة بسبب جائحة كورونا، وأسهمت فيه المملكة باقتدار في قيادة جهود التعافي العالمي من تداعيات تلك الجائحة.
وأضاف أن متابعة ولي العهد لتنفيذ مبادرات المجموعة التي أُطلقت في سنة رئاسة المملكة بشكل مستمر تعزز الالتزام بدعم تكامل مسارات ومحاور ومستهدفات قمة الرياض مع مستهدفات ومحاور ومسارات القمم التالية لها، وتؤكد أهمية النهج التشاركي في طرح إجراءات ملموسة؛ لدعم اقتصادات البلدان النامية، وتعزيز جهود الإنعاش الشامل، والمرونة الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية، وقضايا البيئة والمناخ.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجموعة العشرین وزیر الاستثمار قمة مجموعة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: طرح 400 ألف وحدة سكنية يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإعلان الحكومة عن طرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة، مؤكدة أن هذا المشروع العملاق يُمثل نقلة نوعية نحو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن هذا الإعلان يُجسد رؤية القيادة السياسية لتعزيز حقوق المواطنين في الحصول على مسكن مناسب، خاصة للشباب ومحدودي الدخل، مشيرة إلى أن جاهزية بعض الوحدات للتسليم الفوري يعكس سرعة استجابة الدولة لاحتياجات الشعب.
وأضافت أن هذه الخطوة ستسهم في تحفيز قطاع العقارات ودعم الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن الاستثمار في الإسكان يُعد من أهم وسائل تحقيق التنمية المستدامة وتقليل معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة.
وأشارت الكسان إلى ضرورة ضمان شفافية الإجراءات والعدالة في توزيع الوحدات لضمان تحقيق الفائدة القصوى من هذا المشروع الطموح.
تفاصيل طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعيةأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، عن إطلاق برنامج جديد للإسكان يتضمن طرح 400 ألف وحدة سكنية لمختلف الفئات الاجتماعية، وذلك بعد عيد الفطر المبارك.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الإعلان يُعد الأكبر في تاريخ المشروعات السكنية في مصر، حيث يهدف إلى تلبية احتياجات الشباب ومحدودي ومتوسطي الدخل، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل من الفجوة السكنية في البلاد.
وأوضح مدبولي أن جزءًا من الوحدات سيكون جاهزًا للتسليم الفوري، بينما سيُحدد حد أقصى لتسليم باقي الوحدات خلال عامين. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي شدد على أهمية توفير سكن ملائم لجميع شرائح المجتمع.
تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفيةوأشار مدبولي إلى أن المشروع سيشمل مختلف المحافظات، بهدف تحقيق توزيع عادل للإسكان في المناطق الحضرية والريفية.
كما شدد على ضرورة أن تكون الوحدات بأسعار مناسبة وخدمات متكاملة، لتلبية تطلعات المواطنين وتعزيز جودة الحياة.
هذا البرنامج الجديد يمثل استكمالاً لجهود الدولة في قطاع الإسكان والتنمية العمرانية، والذي شهد تطورات كبيرة في السنوات الأخيرة من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط والمدن الجديدة.