راشد عبد الرحيم: إنحطاط أفريقي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
عهد الإنحطاط السوداني الذي عشناه أيام سطوة قحت و حمدوك هو الذي جرأ علي بلادنا المبعوثيين الدوليين مثل فولكر و المنحط الأفريقي لبات ليصف بيان الخارجية السودانية بأنه ( منحط و أنه في مستوي غير مسؤول ) و أنه ( يحتاج لجهد للمصالحة و نبذ الإقصاء و التعالي و الغطرسة و الحقد و الإستهجان و رفض الآخر ) . تجرأ موظف الإتحاد الأفريقي بعد أن جلبته قحت في ظل الإستقواء بذهب حميدتي كما جرأت علينا رئيسه موسي فكي حتي عين مدير مكتبه مسؤولا عن ملف سلام السودان و هو لا يتولي منصبا ديبلوماسيا في الإتحاد .
الإتحاد الأفريقي فشل و عجز عن فرض سلطاته بتجميد عضوية الدول التي يقع فيها إنقلاب عسكري . فسكت المفوض و الرجل الأول فيه عن إتخاذ هذا الإجراء في حق جارة بلاده النيجر و كذلك في الغابون .
إنحط الإتحاد الأفريقي بعد أن سكن الطمع في ( الذهب ) و الخوف من ( السيف ) نفوس قادته و موظفيه الصغار الأصاغر . صدقت الخارجية السودانية و هي تصف خطاب لبات ( بأنه سابقة شاذة ) و الذي أسماه و للمفارقة بأنه ( مقاربة ) و ما كان غير ( مباعدة ) منحطة اللغة و الكلمات و أبعد عن لغة الديبلوماسية التي ينطلق منها لباد و أبعد عن مهنته الأصل للأسف و هي ( التعليم ) .
إن هذه السابقة الشاذة لا يجوز أن تمضي في حق دولة هي عضو مؤسس و نشط في الإتحاد .
المؤسف ان موقف لبات يأت مساندا لجماعة متمردة حملت السلاح في وجه حكومة عضو في الإتحاد الأفريقي . و لم تخجل قيادته و موظفيه من إستقبال وفد هذه الجماعة التي تهدد بقتل رئيس دولة تتمتع بعضوية إتحادهم المرتجف هذا و الذي لا يستحي ناطق بإسمه أن يقول أنه إستقي معلوماته من ( الوسائط )
علينا مواجهة كل السواقط من الذين أرعبهم سيف حميدتي و طمعوا في ذهبه في الداخل و الخارج .
راشد عبد الرحيم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الإتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدعم التحول الرقمي وتطلق أول سوق كربون أفريقي لخفض الانبعاثات
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، لمناقشة عدة ملفات مهمة تتعلق بأداء الهيئة وجهودها خلال الفترة من أغسطس 2023 وحتى الآن، في إطار تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.
التحول الرقمي والشمول الماليأوضح الدكتور محمد فريد أن الهيئة قد استكملت الأطر التنفيذية اللازمة لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
تم إصدار حزمة من القرارات واللوائح التنفيذية التي تهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي، مما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
تم توقيع شراكة جديدة بين شركة تأمين وشركة اتصالات لتسويق المنتجات التأمينية، مما يعد خطوة هامة نحو توسيع نطاق الخدمات المالية.
إطلاق أول سوق كربون طوعي في إفريقياأطلقت الهيئة أول سوق كربون طوعي في إفريقيا لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، ويدعم هذا السوق جهود الحكومة المصرية لتقليل الانبعاثات الكربونية.
تم تسجيل 14 مشروعًا وتنفيذ أكثر من 12 عملية تداول، حيث بلغ عدد شهادات الكربون المتداولة 4500 شهادة، فيما بلغ العدد الإجمالي لشهادات الكربون المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة 18،375 شهادة.
صناديق الاستثمار في الذهبأعلن رئيس هيئة الرقابة المالية عن إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، وهي: صندوق AZ – Gold، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، وصندوق إيفولف للاستثمار في الذهب ذي العائد اليومي التراكمي.
استثمر نحو 131 ألف مواطن في هذه الصناديق بقيمة تقارب 925 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس 2024.
وتهدف هذه الصناديق إلى تقديم حلول استثمارية مبتكرة وآمنة للمصريين، مما يعزز من مستويات الادخار ويتيح فرصًا جديدة للاستثمار في الذهب.
قانون التأمين الموحدتم إصدار قانون التأمين الموحد الذي من المتوقع أن يعزز من تنافسية قطاع التأمين في مصر ويوسع من نطاق التغطيات التأمينية.
تعمل الهيئة حاليًا على إصدار القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون بالتنسيق مع مختلف الأطراف في صناعة التأمين.
كما قامت الهيئة بتطوير معايير المحاسبة المصرية بما يتماشى مع المعايير العالمية لدعم النشاط الاقتصادي.
التعليم والتأهيل المهنيإدراكًا لأهمية وجود مهنيين مؤهلين لدعم تطور القطاع المالي، قدمت الهيئة أول دبلومة مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والجامعة الأمريكية.
تهدف هذه الدبلومة إلى تلبية احتياجات السوق من الكفاءات المتخصصة في التأمين والاكتواريا.
تأسيس أول اتحاد للأوراق الماليةأعلنت هيئة الرقابة المالية عن تأسيس أول اتحاد مصري للأوراق المالية في تاريخ سوق المال المصري.
يأتي هذا الاتحاد لدعم وتطوير القطاع المالي غير المصرفي، وتم إصدار مختلف القرارات واللوائح التنظيمية اللازمة لتأسيسه.
تعزيز الملاءة المالية للشركاتوفي إطار دعم الملاءة المالية لشركات التمويل غير المصرفي، قامت الهيئة بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم، وشركات التمويل العقاري، بالإضافة إلى شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز قدرة الشركات على المنافسة وزيادة كفاءتها في تقديم الخدمات المالية.