مراكش إصابات بالرأس وأجواء ذعر.. موظف بـCNN شهد زلزال المغرب يروي
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
(CNN)— وقال بنيامين براون، موظف CNN، الذي كان في مراكش عندما وقع زلزال المغرب، مساء الجمعة، إن الأمر استغرق بعض الوقت حتى تمكن الناس في المنطقة من استيعاب ما يحدث.
وقال إنه وآخرون غادروا الفندق بعد أن شعروا بالهزات وتوجهوا إلى أرض مفتوحة، مضيفا أن معظم الناس - بما في ذلك بعضهم ما زالوا يرتدون ملابس النوم - ظهروا في البداية هادئين "ثم بدأ الأمر بعد بضع دقائق، وبدأ الصراخ".
وتابع براون، الذي تحدث عبر الهاتف إلى غرفة أخبار CNN مع مايكل هولمز، أن الذعر ساد عندما بدأ الناس يلاحظون إصاباتهم: "يبدو أن بعضهم مصاب بجروح خطيرة في الرأس مع وجود الكثير من الدماء، وهي في الواقع سيئة للغاية لدرجة أنه في حالة واحدة على الأقل اضطرت سيارة إسعاف إلى إبعاد امرأة مصابة لأنها كانت ممتلئة بالكامل".
واستطرد: "مشهد صادم للغاية بالنسبة لمراكش"، وأن العديد من المباني دمرت جزئيا، وسقطت أسطح بعضها وتحطمت النوافذ الزجاجية، كما انهارت أجزاء من أسوار مراكش التاريخية.
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
هل من حق النيابة الإدارية التحفظ على المستندات خلال التحقيق مع موظف مختلس؟
تبذل الدولة المصرية، في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
أيضا يكون من حق النيابة الإدارية خلال سير التحقيقات طلب أي مستندات أو أوراق من الجهة الإدارية أو الحكومية التي ينتمى إليها الموظف المتهم أو المتجاوز، وذلك لتطلع عليها وتستبين أوجه القصور والخلل في موضوع التحقيق المطروح أمامها، وفقا لما خوله لها قانون الخدمة المدنية، وأيضا يكون هذا الإجراء ضمانة لحماية المال العام، وتأكيدا على تحقيق سير العجالة التأديبية، والتأكد من انتظام الإجراءات الإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة.
وتعد النيابة الإدارية إحدى الهيئات القضائية المستقلة، وذلك وفقا للمادة 197 من الدستور، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وحيث تم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.
كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:
• إصدار قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.
• أن تقوم بتفتيش اشخاص ومنازل الموظفين المتهمين واماكن العمل الحكومية.
• الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
• إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز