النجدة والأمن العام والمرور.. أرقام تهمك في حالة الطوارئ
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
خصصت وزارة الداخلية عدة أرقام للطوارئ، ليستغيث بها المواطنون فى وقت الحاجة.
وخصصت الوزارة رقم طوارئ لمعظم قطاعاتها المختصة بالتعامل مع المواطنين، ويأتى فى مقدمة تلك الإدارات طوارئ المرور للاستغاثة بها حال وقوع حوادث مرورية على الطرق السريعة، وخصصت له الوزارة رقم 01221110000، وشرطة النجدة للبلاغ عن الحوادث بصفة عامة والحالات الطارئة وخصص له رقم 122، ومصلحة الأمن العام خصص له رقم 115 ورقم خاص بمكافحة جرائم المعلومات وهو 108.
وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية، على سرعة تلبية استغاثات المواطنين والعمل على حل مشاكلهم فى أسرع وقت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامن العام الحالات الطارئة الطوارئ النجدة جرائم المعلومات حالة الطوارئ وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
زيادة مفاجئة في أسعار الوقود بمصر.. «السولار والبنزين» يسجلان أرقامًا قياسية
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، صباح اليوم الجمعة، عن رفع أسعار الوقود اعتبارًا من اليوم، في أول زيادة منذ بداية عام 2025، وذلك في إطار خطة الحكومة لخفض دعم الطاقة وفقًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار.
وقالت الوزارة في بيان رسمي “إن سعر السولار (الديزل)، أحد أكثر أنواع الوقود استخدامًا في مصر، قد ارتفع بمقدار 2 جنيه ليصل إلى 15.50 جنيهًا للتر بدلًا من 13.50 جنيهًا، بنسبة زيادة تبلغ نحو 14.81%”.
كما شملت الزيادة باقي أنواع البنزين بنسب متفاوتة، حيث ارتفع:
بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا/لتر
بنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا/لتر
بنزين 95 إلى 19.00 جنيهًا/لتر
وأشارت الوزارة إلى رفع أسعار عدد من المنتجات البترولية الأخرى، حيث ارتفع:
سعر المازوت الصناعي إلى 10,500 جنيه للطن
طن الغاز الصب إلى 16,000 جنيه
الغاز الموجه لمصانع الطوب إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية
بينما قررت الحكومة “تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات، مراعاة للبعد الاجتماعي وتأثير الأسعار على الشرائح الأكثر احتياجًا”.
وأكدت الوزارة في بيانها “أن الزيادة الأخيرة لا تزال غير كافية لسد الفجوة الكبيرة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع، في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة”.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في وقت سابق “عن خطة تدريجية لرفع الدعم عن الوقود بشكل كامل بحلول نهاية عام 2025، مع الإبقاء على دعم بعض المنتجات الأساسية مثل السولار وأنابيب البوتاجاز، لتخفيف الأعباء على المواطنين”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات له بتاريخ 12 مارس الماضي، “أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خطة الإصلاح، مع تطبيق مبدأ “الدعم البيني” بين المنتجات البترولية للحفاظ على توازن الأسعار في السوق المحلي، وضمان العدالة الاجتماعية”.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة