الدولار رسميًا الآن|مفاجأة في سعر الأخضر مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
يعتبر سعر الدولار اليوم في مصر من أبرز ما يجري عليه عمليات البحث عبر محرك جوجل، والذي سجل قفزة قوية خلال الساعات القليلة الماضية عالميا، بحسب مؤشر الدولار، وذلك لأول مرة منذ شهور، ليسجل مستويات جديدة.
الدولار يتجه لأطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ 2014 واليوان ينخفض الذهب يحاول التعافي عقب تراجع الدولار من أعلى مستوياته في 6 أشهر رسميا الآن.. سعر الدولار في البنوك بعد قرار الحكومة الأخير 4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس لأول مرة|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يوميالدولار
كما زاد البحث خلال الساعات الماضية عن سعر الدولار اليوم بمصر تحديث يومي، خاصة التجار والمستوردين، إذ أعلنت البنوك سعره على مواقعها الرسمية، والذي استقر منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 5 أشهر.
سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم
ومحليا شهد سعر الدولار تراجعها ملحوظا خلال الأيام القليلة الماضية، في تعاملات السوق الموازية بإجمالي وصل إلى نحو بين 4 - 5 جنيهات.
الانضمام للبريكسوتراجع سعر الدولار بالسوق الموازية السوداء على خلفية إعلان انضمام مصر للبريكس الذي يضم 3 من أهم الدول الاقتصادية الكبرى في العالم وهي روسيا والصين والهند، ما يؤدى إلى تخفيف الضغط على الدولار، بحسب ما قال ناجي فرج مستشار وزير التموين في تصريحات تليفزيونية.
رسوم الإقامة بالدولاروقررت الحكومة قبل عدة أيام إلزام الأجانب المتقدمين، للحصول على الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة فقط.
كما أكد قرار الحكومة على جواز تحويل رسوم الإقامة بما يعادل الدولار من العملات إلى الجنيه، وألزم القرار بسداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله.
سعر الدولار في البنك المركزيوشهد سعره تراجعا أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري وجاء كما يلي:
1 دولار = 30.82 جنيه للشراء بعد 30.83.1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.سعر الدولار في البنك المركزي قبل التراجع سعر الدولار في البنك المركزي بعد التراجعسعر الدولار اليوم بالبنك الأهليسعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:
1 دولار= 30.75 جنيه للشراء.1 دولار= 30.85 جنيه للبيع.الدولار اليوم البنك الأهليسعر الدولار اليوم بنك مصروعن سعر الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر جاء كالتالي:
1 دولار = 30.75 جنيه للشراء.1 دولار = 30.85 جنيه للبيع.الدولار اليوم بنك مصرأعلى سعر للدولار اليوموسجّل الأمريكي أعلى سعر بين البنوك للبيع، في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، إذ سجّل اليوم كما يلي:
1 دولار = 30.85 جنيه للشراء.1 دولار = 30.95 جنيه للبيع.سعر الدولار في بنك قناة السويسمؤشر الدولارقفز سعر الدولار عالميا بحسب مؤشر (DXY) الذي يقيس مستوى العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بشكل قوي خلال ساعات.
وسجل المؤشر 105.06، بعد 104.83 نقطة أمس الأول ، و99.7 في يوليو الماضي، و104.19 نقطة في تعاملات يونيو الماضي، فيما سجل أعلى نقطة 114 نقطة في أواخر 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار البنك المركزي سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلي سعر الدولار اليوم بنك مصر سعر الدولار الیوم سعر الدولار فی جنیه للشراء جنیه للبیع فی البنک
إقرأ أيضاً:
24 مليار دولار.. أموال ساخنة تعزز سعر الجنيه مقابل الدولار
تستعد مصر لمواجهة سلسلة من التطورات الاقتصادية المهمة خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الجنيه المصري. تتصدر هذه التطورات دفع الحكومة المصرية ديونًا مستحقة في مارس وأبريل 2025، والتي تم إصدارها كسندات محلية أو أذون خزانة قبل عام. يمثل هذا الاستحقاق نقطة محورية لمستقبل الجنيه المصري، ما يستدعي التمعن في التأثيرات المحتملة على الاقتصاد المحلي.
تضييق الفجوة الدولارية: ماذا يعني؟يشير مصطلح "الفجوة الدولارية" إلى الفارق بين تدفقات العملات الأجنبية الداخلة والخارجة من الاقتصاد. في حالة مصر، شهدت الأسواق المحلية في مارس 2024 تدفقًا كبيرًا للأموال الساخنة، وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى التدفقات المالية السريعة من قبل المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة.
وشهدت تلك الفترة إصدار أذون خزانة محلية لأجل عام، جذبت استثمارات ضخمة بلغت قيمتها نحو 24 مليار دولار. دفع هذا التدفق الكبير إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى نحو 33 مليار دولار بحلول نهاية مارس 2024، وهو ما عزز من احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية ولكنه أثار تساؤلات حول تداعيات تخارج تلك الأموال.
مخاوف من تخارج كبير في مارس 2025مع اقتراب موعد استحقاق أذون الخزانة في مارس 2025، يبرز تساؤل رئيسي حول احتمالية حدوث تخارج كبير من المستثمرين الأجانب، مما قد يضغط على الجنيه المصري. إلا أن تحليل المشهد الحالي يشير إلى عدة عوامل تقلل من احتمالية حدوث أزمة حادة:
موجة البيع السابقة: شهد الربع الأخير من عام 2024 تخارجًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب، حيث بلغت نسبة ما تم بيعه نحو 80% من أدوات الدين المحلية المستحقة في مارس وأبريل 2025. وبالتالي، أصبحت معظم هذه الديون في حوزة مستثمرين محليين، مما يقلل من تأثير أي تخارج إضافي.
عودة التدفقات الأجنبية: رغم قيام وزارة المالية بتخفيض العوائد على أدوات الدين المحلية منذ بداية عام 2025، شهد السوق تدفقات جديدة من المستثمرين الأجانب. يعكس هذا وجود ثقة في الاقتصاد المصري واستقرارًا نسبيًا في سعر الجنيه.
أداء الجنيه المصري: تقلبات وتوقعاتشهد الجنيه المصري تذبذبات ملحوظة في قيمته مقابل الدولار خلال الربع الأخير من عام 2024. فقد انخفض إلى مستويات تجاوزت 51 جنيهًا للدولار، قبل أن تتحسن الأوضاع بفضل التدفقات المالية الجديدة في يناير 2025. مع ذلك، يبقى الجنيه عرضة للتقلبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتشير التوقعات إلى أن الجنيه قد يتراجع إلى مستويات تتراوح بين 56 و59 جنيهًا للدولار خلال العام الجاري. ومع أن هذا التراجع يُعد طبيعيًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أنه قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على المواطنين والقطاع الخاص.
هل تحدث أزمة كبرى؟يبقى التساؤل الأهم: هل سيؤدي استحقاق الديون في مارس 2025 إلى أزمة حادة للجنيه ؟
تشير المعطيات الحالية إلى أن تأثير هذا الاستحقاق قد يكون أقل مما يُخشى. فمعظم الديون المستحقة أصبحت في حوزة مستثمرين محليين، وهو ما يقلل من احتمالية حدوث تخارج أجنبي كبير. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية يعزز من استقرار الوضع.
نظرة مستقبليةمع وجود مؤشرات إيجابية، مثل التدفقات الأجنبية المستمرة واستقرار السوق المحلي نسبيًا، يبدو أن الحكومة لديها فرصة جيدة لإدارة استحقاقات الديون دون أزمات كبرى. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، خاصة في ظل التذبذبات المتوقعة للجنيه.
يُعد الاستعداد المسبق من قبل الحكومة والمستثمرين أمرًا ضروريًا لضمان استقرار السوق ومواجهة أي تطورات مفاجئة. ويبقى الحفاظ على ثقة المستثمرين وتعزيز استدامة الدين العام من أبرز الأولويات في المرحلة القادمة.