وكيل صحة مطروح يتفقد المستشفيات ويحيل المقصرين بوحدة فوكة الصحية للتحقيق
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
تابع الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أمس الجمعة، خلال مروره المفاجئ على مستشفى رأس الحكمة المركزي، انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته.
وزار وكيل وزارة الصحة بمطروح، بحسب بيان صحفي، قسم الاستقبال والطوارئ وقسم العناية المركزة، متابعا الإجراءات الطبية والتمريضية خلال تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وفق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات الطوارئ.
كما تابع وكيل وزارة الصحة بمطروح، سكن الأطباء والفنيين والتمريض، مشددا في بيان، على ضرورة حسن الاستخدام والحفاظ على التجهيزات الجديدة للسكن، وعقد جلسة نقاشية مع الدكتور محمد النعناعي، مدير المستشفى، والدكتور محمد علي محمود، مدير إدارة الطوارئ، حول تفعيل القسم الداخلي والاستغلال الأمثل وتعظيم الاستفادة للإمكانيات المتاحة لتقديم خدمة طبية تليق بأبناء وزائري مطروح.
تدني مستوي النظافةوحرص وكيل صحة مطروح، على تفقد أعمال النظافة بغرف الكشف بالاستقبال والعناية المركزة ومختلف الأقسام، وتلاحظ تدني مستوى النظافة بتلك الأماكن، وجرى توجيه إنذار مشدد لمسؤول النظافة بضرورة رفع مستوى النظافة بأقسام المستشفى والمتابعة من إدارة المستشفى، كما وجه بضرورة تدريب عمال النظافة على أساليب مكافحة العدوي ومعايير الصحة والسلامة المهنية.
الاستماع لمرافقي الحالات المرضيةكما استمع وكيل صحة مطروح، لبعض مرافقي الحالات أثناء المرور للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة، وأكد على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، مشددا على الطاقم الطبي والعاملين بضرورة تقديم كافة الرعاية الطبية والنفسية للمرضى وذويهم من أجل تقديم خدمة طبية أفضل لمواطني وزائري مطروح.
إحالة المقصرين للتحقيقكما قام سالم، بالمرور على وحدة فوكة الصحية التابعة لإدارة الضبعة الصحية، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية وتلاحظ تدني معدل الأداء بعيادة الأسنان وتغيب أحد أعضاء الطاقم الطبي دون سند قانوني، وجرى إحالته للتحقيق بديوان عام المديرية.
وأكد سالم، أنه لن ولم يتهاون مع أي تقصير في تقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطنين، ووجه وكيل وزارة الصحة الإدارات المعنية بالمديرية بالمتابعة والتواجد الفعال على رأس العمل بجميع وحدات الرعاية الأولية بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة مطروح الخدمة الطبية وکیل وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى
قال الدكتوركريم بدر حلمي عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أمين أمانة البيئة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذى وافق عليه مجلس الشيوخ أمس حقق التوازن بين حماية حقوق الفرق الصحية من الاعتداءات المتكررة والحفاظ على حقوق المريض المصرى.
وأضاف بدر أن قانون المسئولية الطبية يحمى ويحفظ حقوق جميع أطراف المنظومة الصحية فالقانون به مواد تضمن حق المريض فى الحصول على خدمة طبية بجودة عالية إضافة إلى حمايته من الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، وذلك دون المساس بحقوق الأطباء الملتزمين بالقواعد العلمية الثابتة، كما أن القانون يحمى الأطقم الطبية والمنشآت الصحية من الاعتداءات التى تقع عليهم وحمايتهم مما يساهم فى خلق بيئة تساعدهم على العمل وتقديم الخدمة الطبية بأعلى كفاءة.
وأضاف أن الموافقة على قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المصرى كان حلما وأصبح حقيقة، وسوف يسجل التاريخ بحروف من نور لمجلسى النواب والشيوخ صدور قانون المسؤولية الطبية بعد طول انتظار، مشيراً إلى أن القانون بعد الموافقه عليه من مجلس الشيوخ سوف يعرض على لجنة الصحة بمجلس النواب وسيتم بعد ذلك عرضه بالجلسة العامة للمجلس لإقراره بصوره نهائية.
كما أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، في تصريح صحفي له عن تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لما يمثله من ضرورة ملحة لتحقيق حماية قانونية لحقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن مشروع القانون وفقا للصيغة التي أقرتها لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يحدث توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية، لما يضعه من معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث أي إهمال طبي، دون أن ينال ذلك من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة، إذ يوحد مشروع القانون الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.