السعودية.. السجن وغرامات باهظة بحق المعتدين على ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أعلنت السلطات السعودية، أنه سيتم فرض عقوبات تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 500 ألف ريال (أكثر من 133 ألف دولار)، إضافة إلى عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين، "لكل من يرتكب أفعالاً مخالفة لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.
وألزم "نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي جرى نشر تفاصيله في الجريدة الرسمية، الجمعة، هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- بـ"إنشاء قاعدة بيانات إحصائية شاملة، لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتكون مرجعاً موحداً متاحاً للوصول إليه؛ لضمان توحيد الجهود وتحسين الخدمات المقدمة".
ونصت المادة 21 من النظام، على أنه "يعد مخالفاً لأحكام النظام كل شخص قام بفعل يُعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأيٍّ مما يأتي: الاعتداء عليهم جسدياً أو معنوياً أو مادياً، إهمالهم، أو حرمانهم من حقوقهم، أو الإساءة لهم والاستهزاء بهم، أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال، وانتحال صفتهم بأي وسيلة أو تقديم بيانات غير صحيحة للجهات الحكومية وغير الحكومية بغرض الحصول على المزايا المشمولة بالنظام أو أي أنظمة أخرى".
السعودية.. تحرك رسمي بعد فيديو "تعنيف طفل من قبل أحد أقاربه" انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقيام شخص بضرب طفل من أصحاب الهمم (معوق) في السعودية.ووفقا للمادة 11 من النظام، فللأشخاص ذوي الإعاقة "الحق في الاستفادة من المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، ويشمل ذلك ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول".
ونصت المادة 10 على أنه "يكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز".
أما المادة 8، فقد شددت على أن للأشخاص ذوي الإعاقة "الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وذلك وفقاً للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي، دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. أهداف هامة لاتفاقية تعزيز حقوق ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع (تعرف عليها)
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
أهداف الاتفاقية
- يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة.
- تعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع.
- وضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع لإدماجهم في المجتمع.
- تحسين قدرة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على تعزيز عمليات إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وزيادة مشاركة جميع الجهات، وتطوير أربع منارات لمصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة (بما في ذلك الأطفال)، وتفعيلها وتشغيلها والتزاماتها.
- تدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة الرئيسية في مجال التوعية، فضلا عن تنظيم حملة إعلامية قومية ومنتدى دولي لرفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة.
- تعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع والتنمية الشاملة لشئون ذوى الإعاقة.
تفاصيل الاتفاقية
يتواجد طرفين في الاتفاق:
الطرف الأول: هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
الطرف الثاني: هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
تُقدم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.