السعودية.. السجن وغرامات باهظة بحق المعتدين على ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أعلنت السلطات السعودية، أنه سيتم فرض عقوبات تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 500 ألف ريال (أكثر من 133 ألف دولار)، إضافة إلى عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين، "لكل من يرتكب أفعالاً مخالفة لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وفقا لما ذكرت صحيفة "عكاظ" المحلية.
وألزم "نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي جرى نشر تفاصيله في الجريدة الرسمية، الجمعة، هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- بـ"إنشاء قاعدة بيانات إحصائية شاملة، لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتكون مرجعاً موحداً متاحاً للوصول إليه؛ لضمان توحيد الجهود وتحسين الخدمات المقدمة".
ونصت المادة 21 من النظام، على أنه "يعد مخالفاً لأحكام النظام كل شخص قام بفعل يُعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأيٍّ مما يأتي: الاعتداء عليهم جسدياً أو معنوياً أو مادياً، إهمالهم، أو حرمانهم من حقوقهم، أو الإساءة لهم والاستهزاء بهم، أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال، وانتحال صفتهم بأي وسيلة أو تقديم بيانات غير صحيحة للجهات الحكومية وغير الحكومية بغرض الحصول على المزايا المشمولة بالنظام أو أي أنظمة أخرى".
السعودية.. تحرك رسمي بعد فيديو "تعنيف طفل من قبل أحد أقاربه" انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لقيام شخص بضرب طفل من أصحاب الهمم (معوق) في السعودية. ووفقا للمادة 11 من النظام، فللأشخاص ذوي الإعاقة "الحق في الاستفادة من المرافق الخاصة بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والمساجد والمصليات، ويشمل ذلك ضمان توفر متطلبات إمكانية الوصول".
ونصت المادة 10 على أنه "يكفل حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والتوظيف دون تمييز".
أما المادة 8، فقد شددت على أن للأشخاص ذوي الإعاقة "الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وذلك وفقاً للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي، دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
الكويت تسحب الجنسية من نحو 3000 شخصا من ذوي الإعاقة ومن يرعاهم
قالت وسائل إعلام كويتية إن السلطات سحب الجنسية من نحو 3 آلاف مواطن من ذوي الإعاقة والمكلفين برعايتهم، منذ بدء مراسم سحب الجنسيات العام الماضي.
وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إن "إجمالي حالات سحب وفقد الجنسية من المعاقين أو المكلفين برعايتهم أو موظفي الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بلغ حتى الآن 2998 حالة، وزعت بين 41 موظفاً و864 معاقاً، و2093 مكلفاً.
ووفقاً للمصادر، فإن الهيئة قامت عقب تلقيها أخيراً كشفاً بأسماء المسحوبة جنسياتهم والتي تربو على 33 ألفاً، بمطابقة بياناتهم بالموجودة لديها فعلياً، ثم حصر العدد السالف ذكره، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، عقب فقد الجنسية التي على أساسها كانوا يصرفون المزايا المالية التي تضمنها القانون رقم 8/ 2010 بشأن حقوق المعاقين، بحسب "الجريدة".
وأضافت أن جميع قطاعات الهيئة تعكف حالياً على مراجعة هذه الأسماء لفرز التي تخصها ودرس كل حالة على حدة، واتخاذ الإجراء المناسب حيالها حسب وضعها الجديد، ووفق الأطر القانونية المعمول بها، وتعليمات مجلس الوزراء.
يشار إلى أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، فوض نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح بقيادة لجنة التحقيق في الجنسية، وهو ما نتج عنه سحب آلاف الجنسيات منذ نحو عام.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية