أوكرانيا جرّدت الخارجية الأمريكية من البراغماتية المالية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
تحت العنوان أعلاه، كتب إيليا أبراموف، في "فزغلياد"، حول العواقب التي ستترتب على الولايات المتحدة من منح أوكرانيا أموال رجال الأعمال الروس.
وجاء في المقال: خلال زيارته إلى كييف، قال وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، إن واشنطن ستنقل إلى أوكرانيا الأصول التي صادرتها من رجال الأعمال الروس الخاضعين للعقوبات.
وقد ردت وزارة الخارجية الروسية على مبادرة واشنطن، فوصف سيرغي ريابكوف نائب الوزير القرار بالسرقة. وأشار إلى أن "ممارسة الاستيلاء على ممتلكات شخصية من قبل دولة جعلت حرمة الملكية الخاصة أساس تطورها وعملها، يثير أعمق النفور والرفض".
وبحسب الباحث في الشؤون الأمريكية دميتري دروبنيتسكي، "الأموال التي تخطط واشنطن لتحويلها إلى أوكرانيا مملوكة لأشخاص، وليس للدولة. ولا تستطيع الولايات المتحدة بعد مصادرة أصولنا. فمن شأن ذلك، أولا، أن يعطل النظام المالي العالمي برمته؛ وثانيًا، لا يوجد ببساطة أي مسوّغ قانوني لمثل هذا الإجراء".
"من الأسهل سحب الأموال الخاصة. لقد تم وضع آلية مصادرة هذه الأموال منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة. يسمح قانون باتريوت للعام 2001 للولايات المتحدة بإعلان أموال أي رجل أعمال روسي غير قانونية ومصادرتها. وهذا في كثير من الأحيان لا يتطلب حتى قرارًا من المحكمة". وشدد دروبنيتسكي على أن واشنطن يمكنها بعد ذلك إدارة الشؤون المالية بالشكل الذي تراه مناسبا.
وقال: "بشكل عام، تخلق الولايات المتحدة سابقة يمكن لدول الاتحاد الأوروبي استخدامها قريبًا. والأموال الخاصة التي صادرها الأوروبيون لسبب أو لآخر هي التي ستتعرض للضربة. آليات المصادرة المحددة ستعتمد على كل دولة".
وختم دروبنيتسكي، بالقول: "بالإضافة إلى ذلك، استخدمت الولايات المتحدة مرة أخرى الدولار كسلاح وقوضت الثقة فيه. لذلك، من الضروري الآن أن نبني بنشاط أكبر هيكلًا ماليًا دوليًا مع دول بريكس. هذا أمر صعب، ولكنه ضروري".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنتوني بلينكن الأزمة الأوكرانية البنك المركزي الأوروبي البنك المركزي الروسي عقوبات اقتصادية مؤشرات اقتصادية وزارة الخارجية الأمريكية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الخارجية: غوتيريش ينساق خلف الأجندة الأمريكية لتسييس العمل الإنساني
يمانيون../
أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في صنعاء عن استغرابها الشديد من انجرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلف الأهداف الأمريكية الرامية إلى تسييس العمل الإنساني، واستخدامه كأداة ضغط ضد الحكومة اليمنية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إعلان غوتيريش في 10 فبراير الماضي عن تعليق عمليات وبرامج المساعدات الإنسانية في محافظة صعدة يُعد سابقة خطيرة، ويعبّر عن نهج عقابي يستهدف منطقة تعد من بين أكثر المحافظات اليمنية تضرراً من العدوان الأمريكي السعودي، سواء في الماضي حين أُعلنت منطقة عسكرية، أو في الحاضر في ظل التصعيد الأمريكي المستمر.
واعتبرت الخارجية اليمنية أن هذا القرار الأممي، الذي يتجاهل أبسط المبادئ الإنسانية، يمثل موقفًا عدائياً غير مبرر يتنافى مع دور الأمم المتحدة المفترض في الحياد والرعاية الإنسانية، خاصة وأن تبعاته الكارثية تطال آلاف المرضى والمحتاجين في محافظة صعدة، وتفاقم الوضع الإنساني للمهاجرين الأفارقة الذين يتعرضون لانتهاكات جسيمة من قبل حرس الحدود السعودي.
وأكد البيان أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة في التواصل مع الأمم المتحدة من أجل التراجع عن هذا القرار المجحف، محذرة من خطورة استمرار تجويع السكان وتجفيف منابع الدعم الصحي والخدمي، لا سيما وأن هذه الإجراءات جاءت بعد موقف صنعاء الواضح في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، ورفضها مقايضة مواقفها المبدئية بما يسمى “خفض التوتر في البحر الأحمر”.
وجددت وزارة الخارجية إدانتها لاستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح سياسي في يد الولايات المتحدة وأدواتها، داعية إلى التراجع الفوري عن القرارات غير القانونية التي تمس حياة الملايين، والكف عن استغلال معاناة اليمنيين لجني الأموال من المانحين تحت شعارات إنسانية زائفة.