ماكرون يدعو إلى تسوية للنزاع في ناغورني قره باغ عبر الديبلوماسية «حصرا»
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة إلى تسوية للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان في شأن ناغورني قره باغ عبر السبل الديبلوماسية «حصرا»، وذلك على خلفية ورود «معلومات مثيرة للقلق» على حدودهما، حسبما أعلن الإليزيه.
وذكر الإليزيه أن ماكرون تحدث مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان «في سياق تقارير مثيرة للقلق عن تكديس أذربيجان وسائل عسكرية على الحدود مع أرمينيا وبالقرب من قره باغ».
كوريا الشمالية تنظم عرضا شبه عسكري بمناسبة ذكرى تأسيسها منذ ساعتين ارتفاع عدد المفقودين جراء إعصار مدمّر بجنوب البرازيل إلى 46 شخصاً منذ 3 ساعات
وأكد ماكرون مجددا تمسكه بـ«حل الأزمة الإنسانية في ناغورني قره باغ» وبـ«تسوية عادلة ودائمة للنزاع، امتثالا للقانون الدولي وعبر القناة الديبلوماسية حصرا».
اتهمت أرمينيا الخميس أذربيجان بالتحضير لـ«استفزاز عسكري» ضدّ قواتها ونشر عناصر على طول الحدود المشتركة بين البلدين اللدودين وقرب إقليم ناغورني قره باغ المتنازع عليه، وهو ما سارعت باكو الى نفيه.
وتتنازع الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان منذ أكثر من ثلاثين عاما السيطرة على منطقة ناغورني قره باغ ذات الغالبية الأرمينية.
وتصاعد التوتر بين باكو ويريفان بشدّة في الأشهر الأخيرة، وتبادل الطرفان التهم بشنّ هجمات عبر الحدود.
وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في اجتماع حكومي في يريفان «تفاقم الوضع العسكري السياسي في منطقتنا بشكل خطر».
وأشار إلى أن أذريبجان «تركّز» قوات لها عند حدود البلدين وقرب الإقليم الجبلي الذي يسيطر عليه انفصاليون.
وأضاف «تُظهر أذربيجان نيتها القيام باستفزاز عسكري جديد ضد ناغورني قره باغ وأرمينيا».
من جهتها، وضعت باكو الاتهامات في خانة «تلاعب سياسي كاذب جديد».
وقالت وزارة خارجية باكو في بيان «على أرمينيا التخلي عن مطالبتها الإقليمية وإنهاء الاستفزازات العسكرية السياسية والتوقف عن وضع عقبات أمام عملية السلام».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: ناغورنی قره باغ
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية ميزة للمولين
أعلن المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية، أن تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يعد ميزة للمولين يجب الاستفادة منه، مضيفا أن فترة الـ6 شهور التي ينص عليها القانون هي مدة لتقديم الطلب وليس الفصل فيه.
وأضاف فوزي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أن القانون ينص علي علي أن تصبح مدة العمل بالقانون حتى 30 يونيو 2025 بدلاً من 31 يناير 2025، نظراً لقصر المدة التي تحتاجها اللجان الفنية حيث تحتاج إلى فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، لذا يجب علي الممول الاستفادة من القانون وتجهيز ملفه الضريبي قبل 30 يونيو.
وشدد وزير الشئون النيابية، على أن مدة الـ 6 شهور كافية لاستفادة الممولين من خلال تلك الفترة، رافضا اي تعديل في فترة العمل بالقانون، قائلا: «لن يكون في صالح القانون وحتي نتمكن من دراسة الاثر التشريعي له».
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار