رد الجميل.. طبيب يفتح عيادته بالمجان لمدة شهر صدقة على روح والده بالمنوفية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
وسط آلامه وأحزانه على فراق والده، قرر طبيب الأسنان الشاب أحمد أبو شعيب، فتح عيادته بالمجان لمدة شهر، صدقة جارية على روح والده، الذي توفي قبل أسبوع، وذلك في محاولة بسيطة منه لرد الجميل إلى والده، الذي كان سبب نشأته والتحاقه بكلية الطب ليصبح طبيبا معروفا.
«قررت فتح العيادة الخاصة بالمجان لمدة شهر لعلاج جميع المرضى بالمجان صدقة على روح والدي والدعاء له بالرحمة والمغفرة»، بهذه الكلمات بدأ الدكتور أحمد حديثه لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن والده كان طبيب عيون، وكان دائم مساعدة المرضى وغير القادرين طوال حياته المهنية، من خلال عمليات مجانية وكشف بأسعار رمزية.
ولم تقف الصدقة الجارية عند ذلك، وإنما قرر التبرع بمكتبة والده المتوفي الدكتور محمد، والتبرع أيضا بكامل الأجهزة في عيادته إلى أحد المراكز الخيرية للاستفادة منها في علاج المرضي بالمجان، لأنها كانت وصية والده، وفق ما أوضحه الدكتور أحمد، مشيرا إلى أن والده كان محبوبا من الجميع وخدوما ولا يتأخر عن المرضى في أي وقت.
ترحيب كبير بمبادرة علاج المرضي بالمجانمبادرة طبيب الأسنان، قوبلت بترحيب كبير من المرضى وأهالي مدينة تلا بمحافظة المنوفية، وسط إشادة بخلق الطبيب الذي قرر إقامة صدقة جارية على روح والده، وأشار الطبيب إلى أن المرضى كانت لهم ردود فعل إيجابية، ودعوا له بالرحمة، وهو ما كان ينشده فقط.
وفاة الدكتور محمد أبو شعيب، جاءت بعد أن قضى أكثر من 40 سنة لخدمة المرضي في المجال الطبي، بعد أن أصيب بعدد من الأمراض التي توفي على إثرها في المستشفى، تاركا من خلفه تاريخا كبيرا في مساعدة غير القادرين من المرضى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة المنوفية وفاة طبيب صدقة جارية على روح
إقرأ أيضاً:
أيمن الجميل: تشكيل لجان للتواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال يدعم تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، يعمل على إيجاد قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات الاقتصادية ، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ويحقق الهدف النهائى من عملية الإصلاح الاقتصادى الشامل وهو بناء اقتصاد وطنى حديث يضع بلدنا فى مصاف الدول الناهضة والاقتصاديات العالمية الكبرى، مشيرا إلى أن القرار يدعم بصورة خاصة سعى الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص بصورة أكثر عمقا وشمولا، ودعم التوجهات لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن ما يزيد تأثير وفاعلية اللجان الاستشارية المعنية بتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، تخصصاتها التى تشمل الاقتصاد وتنمية الصادرات وريادة الأعمال وتطوير السياحة والشئون السياسية والتنمية العمرانية وتصدير العقار، فضلا عن طبيعة المهام المكلفة بها اللجان المتخصصة، بدءا بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم جهود الحكومة للنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، و تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه كل قطاع وطرح حلول عملية لمعالجتها، وأيضا إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على كل قطاع
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو 3A للاستثمار الزراعى والصناعى، أن اللجان الاستشارية المتخصصة ، لن يكون دورها تقديم الاقتراحات والحلول لمشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة فقط، وإنما سيمتد تأثيرها وفاعليتها إلى تقديم التقييم الموضوعى الخاص بعمليات الإصلاح الاقتصادى وتطوير القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية الموجهة للنهوض بكل قطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، الأمر الذى يعنى مشاركة حقيقية من القطاع الخاص فى وضع السياسات الاقتصادية وقياس تأثيرها على الاقتصاد الوطنى والمشاركة المتواصلة فى عملية تطوير ودعم الاقتصاد الوطنى
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية تسعى لزيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال، وتوفير بيئة أعمال محفزة لزيادة الإنتاجية فى جميع المجالات مع رفع قدرة الدولة التصديرية ودعم القطاعات الاقتصادرية الجاذبة للاستثمارات والتى تحقق زيادة فى إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، وذلك من خلال اتخاذ تدابير شاملة تعتمد على السياسات الاقتصادية الفعالة،التى تحققها اللجان الاستشارية المستحدثة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، والأخذ فى الاعتبار دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم وتسهيل الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات، لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وتأكيد مسيرة الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.