أيّ ترددات رئاسية وراء دفع بكركي نحو الانتخاب؟
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
كتبت سابين عويس في "النهار": بدا لافتا ان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لم يتطرق امس الى مسألة الحوار في جولته في الشوف حيث كانت له اكثر من كلمة ومداخلة بارزة حيال الاستحقاقات الداخلية، لكنه بدا محاذرا التطرق الى ملف يعرف انه يثير تباينات فيما المناسبة هي مناسبة ترسيخ المصالحة، علماً أيضا ان الموقف الحقيقي للبطريرك لا يخفيه أمام زواره بضرورة التزام الدستور وانتخاب رئيس.
لكن ما يفوت الراعي بتوجهه هذا ان التطورات الأخيرة قد تجاوزتها، بعد قيام بري بإحياء مبادرته الحوارية، محدداً لها شكلاً ومضموناً، على نحو أكسبها طابعاً جدياً يتجاوز الدعوات السابقة له، التي لم تحظَ بفرص انضاجها، خصوصاً ان الأخيرة منها ترافقت مع تكليف موفد الرئيس الفرنسي جان - إيف لودريان مهمة إدارة حوار حول الملف الرئاسي. حدد بري جلسات الحوار بسبعة أيام، تعقبها جلسة انتخاب بدورات متتالية، ثم انتقل بعدها الى تأمين النجاح لمبادرته وإنْ لم تفضِ الى انعقاد الحوار، اذ بدأ حركة اتصالات مكوكية باتجاه الكتل والنواب، فيما جرى رصد ردود فعل المعارضين لتبيّن ما بقي من هؤلاء. وبالفعل، أخذت مبادرته حجمها لجهة نجاح الرجل في حشد عدد غير قليل من النواب والكتل للمشاركة في طاولة الحوار التي اقترحها. وهو نجح في شكل أساسي في استقطاب النواب السنّة الواقعين في التردد والتشتت، ما سمح له باحصاء نحو 90 نائباً يشكلون، إذا صدقوا، أكثرية الثلثين التي تحتاجها جلسات الانتخاب، بحيث يصبح في إمكان فريق بري ان يؤمّن النصاب لمرشحه.
وفق المعطيات المتوافرة، ان بري لن يعمد الى تحدي أي فريق، بل جلّ ما يسعى اليه هو التأكيد على تحمّله مسؤولياته كاملة حيال عملية الانتخاب، بقطع النظر عن مدى تأخره في القيام بهذه الخطوة. كما ان أي طاولة حوار داخلي لن تنعقد قبل ان تنتهي مهمة الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان، وتتبين أبعاد المهمة التي يقوم بها الموفد القطري المنتظر الأسبوع المقبل ايضاً.
لكن أياً يكن ما سينتج عن الجولات الديبلوماسية الجديدة المنتظرة، ثمة تساؤلات عن الأسباب التي تدفع رئيس المجلس الى التعبير عن تفاؤله وعدم تشاؤمه من مسار الأمور. ومردّ التساؤلات حول ما اذا كان في جعبة بري ما يجعله مطمئنًا الى ان مهلة انتهاء الشغور قد شارفت نهايتها، وان البلاد لم تعد تحتمل المزيد من الانهيارات.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية النواب»: الحوار الوطني يلعب دورا محوريا في «الإجراءات الجنائية»
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن بيان الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أكد للجميع الدور العظيم الذي يلعبه في الفترة الأخيرة، في مناقشة الملفات والقضايا الحيوية، تحت راية الوطن والمواطن.
الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضيةأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، في بيان له، إلى أن الحوار الوطني أكد أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، وأن مواد الحبس الاحتياطي الواردة بمشروع القانون، تمثل استجابة محمودة من مجلس النواب، وأن بعض توصيات الحوار لم ترد بفلسفتها، ومضمونها في مشروع القانون رغم ضرورتها، وفي الوقت ذاته مثمنا قرار مجلس النواب، بفتح الباب أمام مناقشة أي تعديلات على مشروع القانون.
الحوار الوطنيأشاد «القطامي» بحرص القيادة السياسية على توجيه السلطة التنفيذية بوضع مخرجات الحوار الوطني في الاعتبار واتخاذ ما يلزم بشأنها، وأن الحوار الوطني لم يكن متداخلا بأي صورة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في الوقت الذي يحترم كل المؤسسات الدستورية للدولة، ويثق في حُسن إدارتهم لأي اختلافات حول مشروع القانون، مناشدة الجميع إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر في إطار الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.
وشدد النائب عمرو القطامي، على الدور المحوري الذي يقوم به الحوار الوطني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية على وجه الخصوص.