عاجل.. عقوبات أوروبية على 6 أشخاص بتهمة انتهاك حقوق الإنسان في القرم
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن مجلس الاتحاد الأوروبي، فرض اليوم الجمعة عقوبات إضافية على ستة أشخاص على خلفية انتهاكات لحقوق الإنسان ذات صلة بمعاملتهم لأعضاء من مجموعات عرقية في شبه جزيرة القرم.
وتشمل القائمة، ممثلين من الادعاء العام وقضاة يعملون في محاكم أنشأتها روسيا في شبه جزيرة القرم، كان لهم دور في إصدار حكم بالسجن على صحفي ينتمي إلى تتار القرم.
اقرأ أيضًا.. عقوبات أوروبية ضد 6 مواطنين روس
ومن بين القائمة أيضًا، اثنان من جهاز الأمن الاتحادي الروسي، إما أنهما شاركا في تعذيب الصحفي وإما في التحقيقات ضده هو وأعضاء من مجتمع تتار القرم، أو من جماعة "شهود يهوه" في شبه جزيرة القرم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جزيرة القرم شبه جزيرة القرم جزيرة القرم الاتحاد الاوروبي
إقرأ أيضاً:
قومي حقوق الإنسان يناقش تشريعات تجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال
كتب- محمد نصار:
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان اجتماعًا تشاوريًا للخبراء، لمناقشة الأطر التشريعية الخاصة بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال.
افتتح الاجتماع، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور الدكتور أنس جعفر، أمين اللجنة التشريعية وعضو المجلس، والسفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس، وجيرمين حداد، الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتمحورت فعاليات الاجتماع حول جلستين رئيسيتين، الأولى تناولت الإطار التشريعي المتعلق بتجريم الزواج المبكر وزواج الأطفال، وترأستها نهاد أبو القمصان، عضو المجلس وأمين اللجنة الدولية، وشارك في هذه الجلسة مجموعة من المتحدثين، منهم النائب جميل حليم، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، والمستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار بالمجلس القومي للمرأة.
الجلسة الثانية تطرقت إلى الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وترأسها عبد الجواد أحمد، عضو المجلس، وشارك فيها الدكتورة هيام نظيف، نائب رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة ماجدة إمام، عميدة مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي، ومحمود محمود إبراهيم، نائب رئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة التضامن الاجتماعي.
واستعرض الاجتماع، مقترحات لتعديل القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، وقانون الأحوال المدنية وقانون العقوبات.
وناقش الحاضرون أسباب انتشار ظاهرة الزواج المبكر، مثل الفقر والحرمان من التعليم، وتأثيراتها الصحية والاجتماعية على الأمهات والأطفال، بما في ذلك ارتفاع معدلات الإجهاض وسوء صحة الأمهات.
وأوصى الخبراء بضرورة تغليظ العقوبات المتعلقة بزواج الأطفال، وتعديل المادة 227 من قانون العقوبات لتجريم زواج الفتيات دون سن 18 بشكل واضح. كما أكدوا على أهمية تقديم دعم مادي ومعنوي للأسر المتضررة، وتعزيز حملات التوعية بالتعاون مع الجهات التشريعية والحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
ويُعد هذا الاجتماع جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز حقوق الطفل وحمايته من الاستغلال، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
إيران تحذرت أمريكا من التدخل بعد هجومها الصاروخي على إسرائيل