أبو الفتوح عمارة.. حصل على الدكتوراه فى الإخراج وظل يقدم الأدوار الثانوية
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان أبو الفتوح عمارة ، والذي يعد واحدا من أبرز الفنانين أصحاب الأدوار الثانوية في الفن المصري .
ولد ابو الفتوح عمارة في محافظة الدقهلية في عام 1928، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، شارك في بداية الستينيات بعروض فرقة عبدالرحمن الخميسي المسرحية ومن بينها (عزبة بنايوتي).
قدم ابو الفتوح عمارة لعد لك مسرحيات (روض الفرج) و(البريمة) لفرقة المسرح الحديث، كما عمل أيضًا للتلفزيون واﻹذاعة ومن أبرز أعماله مسلسلات أبوالعلا 90، الصبار، حلم الجنوبي.
وفي السينما شارك أبو الفتوح عمارة في العديد من الأفلام منها ليه يا دنيا، ليلة القتل، ناصر 56، ثلاثة على الطريق.
أبو الفتوح عمارة كان عاشقا للفن ، لذلك فقد سافر الي روسيا من أجل الحصول علي الدكتوراه في الاخراج ، ورغم ذلك ظل يقدم ادوار ثانوية على الشاشة .
يوسف شاهين وأبو الفتوح عمارة :
ورغم الادوار التي كانت ذو مساحة صغيرة علي الشاشة ، الا ان أبو الفتوح عمارة تمكن من ترك بصمة واضحة ، وتاثير علي الشاشة ، وهو ما جعل المخرج يوسف شاهين يرشحه إلى دور كبير فى فيلم "العصفور"، بعد مشاهدته له فى دور لا يتعدى الدقيقة على الشاشة .
اشتهر أبو الفتوح عمارة بشخصية عم أحمد في فيلم "قضية عم أحمد" مع الفنان فريد شوقي، فقام بدور العامل البسيط الذي ينسي سيجارته مشتعلة فوق البارود مما إلى انفجار المستودع.
توفى أبو الفتوح عمارة في يوم 18 يوليو عام 1998 عن عمر يناهز 67 عاما، وترك خلفه ميراثًا يمتلئ بالأعمال الفنية المتميزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنان فريد شوقي المخرج يوسف شاهين المسرح الحديث يوسف شاهين
إقرأ أيضاً:
مواطنة تنال الدكتوراه في قانونية «الأخطاء الطبية»
عجمان: أمير السني
حصلت المستشارة القانونية فاطمة سلطان الجراح، على الدكتوراه في فلسفة القانون الجديد بدرجة امتياز، في بحث علمي عن الأخطاء الطبية من جامعة (UUM ) الماليزية.
وأوضــــــحت الجــــراح، أن رسالة الدكتوراه تناولت موضوع الخطأ الطبي، لأهميته في إطار المسؤولية المدنية أو القانونية داخل الإمارات.
وأضافت أن الخطأ الطبي أساس قيام المسؤولية الطبية، وبناء عليه لا مجال لعدّ الطبيب مسؤولاً مدنياً أو قانونياً ما لم يوصف فعله بأنه خطأ طبي.
وتطرقت الدراسة إلى أن قانون المسؤولية الطبية الإماراتي رقم 4 لسنة 2016 وقانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 1 لسنة 1985 المعدل بقانون رقم 1 لسنة 1987 كلاهما من أهم القوانين المتعلقة بالخطأ الطبي والتعويض عنه داخل الإمارات.
كذلك يعد الخطأ الطبي وتحديد المسؤولية والتعويض عنه من الموضوعات المهمة جداً داخل دولة الإمارات، فتقصير الطبيب في التعامل مع مريضه، وعدم اتباع الحذر، وتسببه في إلحاق الأذى بالمريض أو وفاته، تترتب عليه مسؤولية الطبيب عن الخطأ.
وذكرت أن الدراسة اعتمدت على المنهج القانوني العقائدي، حيث ركزت على فلسفة القانون الإماراتي في التعامل مع مسألة المسؤولية المدنية أو القانونية عن الخطأ الطبي والتعويض عنه، كما توصلت الدراسة إلى أن طبيعة المسؤولية المدنية أو القانونية داخل قوانين الإمارات هي مسؤولية تقصيرية، كما أن القضاء الإماراتي تبنى المعيار الموضوعي وليس الشخصي لقياس خطأ الطبيب، ومن ثم تحديد الخطأ الطبي عنه.
وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة قانونية قضائية للبحث عن الخطأ الطبي قبل اللجوء إلى المحاكم.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية