تفاصيل جلسات اليوم الأخير للمؤتمر الدولي الرابع والثلاثين «للأعلى للشئون الإسلامية».. صور
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
أناب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلـس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم السبت.
يقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بعنـوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني .. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة)، بفندق جراند نايل تاور بالقاهرة.
من جانبه؛ أوضح وزير الأوقاف، أن الذكاء الاصطناعي ضرورة ولا بد من توظيفه في كل ما يحمل الخير ويحقق النفع للإنسانية جمعاء، وهو جزء هام من مستقبل صناعة الأمم، ويناقش العديد من الرؤى الإعلامية.
جدير بالذكر أن مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابع والثلاثين يتناول المحاور التالية: الفضاء الإلكتروني ضرورة العصر، الوسائل غير التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني، الفتوى الإلكترونية، التحفيظ والتدريس عن بعد، الاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، وتصحيح المسار، الاستخدام غير الرشيد للوسائل العصرية في المجال الدعوي، وتصحيح المسار.
وحرصت «البوابة نيوز» على نشر جلسات اليوم الأخير المؤتمر: FB_IMG_1694208508187 FB_IMG_1694208510031 FB_IMG_1694208511778 FB_IMG_1694208514659 FB_IMG_1694208516588 FB_IMG_1694208529286 FB_IMG_1694208532179
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف الذكاء الاصطناعي الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: قانون التجارة البحرية ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية والتي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي ، ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي ، كما يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
أضاف السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التعديلات تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
أوضح الدكتور عمرو السمدوني أن فلسفة مشروع القانون من الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد.
أكد أن الدولة المصرية تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني