ضبط مصنعين ومطبعة بدون ترخيص في حملة أمنية بالقاهرة والجيزة
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
شن قطاع الأمن العام تنسيقاً والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة أمنية مكبرة بنطاق محافظتى (القاهرة – الجيزة).
أسفرت جهودها عن ضبط مالكى (مطبعة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة) وبداخلها (خط إنتاج متكامل لطباعة الأجولة الخاصة بكبرى الشركات العاملة فى مجال تصنيع وإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بذات الحجم والمواصفات وبيعها لأصحاب المصانع غير المرخصة والتى تنتج الأسمدة الزراعية المغشوشة لتعبئتها وطرحها بالأسواق لإيهام المزارعين بجودة وسلامة تلك المنتجات) ، وكذا ضبط سيارة "ربع نقل" أثناء توقفها أمام المطبعة مُحمل عليها (كميات من الشكائر المُقلدة والخاصة بشركات الأسمدة).
كما تم ضبط (2 مصنع عشوائى "غير مرخصين" لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) وبداخلهما (250 طن مواد خام مجهولة المصدر "حجر جيرى وجبلى"، وبودرة وأتربة من ناتج مخلفات تصنيع "الأسمنت ، الطفلة ، البلاط ، قمائن الطوب "تستخدم فـى تصنيع المخصبات والأسمدة الزراعية المغشوشة" - 120 طن "منتج نهائى" لأسمدة ومخصبات زراعية مغشوشة ومصنعة من مواد لا يعتد بها من مركبات الأسمدة الزراعية ومنسوب إنتاجها لكبرى الشركات معبأة ومعدة للتداول - 27 طن بإجمالى 540 شيكارة معبأة ومعدة للتداول).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الضاره بالثروة الزراعية والصحة العامة للمواطنين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الامن العام الثروة الزراعية القاهرة و الجيزة إنتاج الأسمدة حملة أمنية مكبرة
إقرأ أيضاً:
مصادرة الكتاب أو المصنف التعليمي حال بيعه بدون ترخيص بالقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص.
عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيصونصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكان قد قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل، إلى لجنة القوى العامة والطاقة والبيئة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، عرض 4 طلبات مناقشة عامة موجهة للحكومة في عدد من ملفات قطاع وزارة العمل.
وكشف محمد جبران، وزير العمل، عن إدخال تعديلات مهمة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل.
وأشار جبران أمام جلسة الشيوخ ، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، تضمن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.
كما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلي اللجان النوعية المختصة ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان