محامية بالنقض: من حق المرأة فسخ عقد زواجها في هذه الحالات
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
في إطلالة قانونية مميزة، كشفت نهي الجندي، المحامية المختصة بالنقض، عن الحالات التي تمنح الزوجة حق فسخ عقد الزواج.
وأوضحت الجندي خلال برنامج “خط أحمر بقناة الحدث اليوم،:”أحد أهم هذه الحالات هو تعرض الزوجة للعنف الجسدي من قبل زوجها. إذا تعرضت المرأة لأي نوع من أنواع العنف البدني، فإنها تمتلك الحق في طلب فسخ عقد الزواج.
كما يمكن للزوجة أن تطلب فسخ العقد إذا كان راتب زوجها ضعيفًا وغير كافي لتلبية احتياجاتها المادية الأساسية. هذا يأتي في إطار حماية حقوقها الاقتصادية وضمان حياة لائقة.
وأشارت الجندي إلى أن من حق الزوج أو الزوجة رفع دعوى فسخ عقد الزواج إذا اكتشف أحدهما في الآخر عيوبًا لا يمكن تحملها، مثل مرض خطير يؤثر على حياة الزواج بشكل كبير.
بالإضافة إلى ذلك، تطرقت المحامية إلى حالات الغياب الطويلة للزوج عن الزوجة، حيث يمكن للزوجة طلب فسخ العقد إذا غاب الزوج لفترة طويلة دون سبب مقبول، وهذا يعكس الاعتبار لاحتياجات الأسرة والدور الاجتماعي للزوج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خط احمر تلبية احتياجات فسخ عقد الزواج فسخ عقد
إقرأ أيضاً:
محامٍ بالنقض : مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال وعدم استغلالهم
قال وسام إسماعيل، المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا، إن الطفل نواة الأسرة والمجتمع، ولذلك حرصا على حقوقه النفسية والصحية، بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط كاملة لتشغيل الأطفال، بما يتناسب مع قدراتهم ويحافظ على حقوقهم.
وأضاف، إسماعيل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن الطفل في مرحلة عمرية معينة لا يجوز أن يعمل في أعمال خطيرة أو لا تتناسب مع قدراته الذهنية أو العقلية، حيث لا يجبر على أداء مهام تفوق طاقته سواء تحت ضغط الحاجة المادية أو من خلال صاحب العمل أو المنشأة.
ولفت إلى أن هناك وظائف لا يجوز للأطفال العمل بها، مثل الوظائف التي تمثل خطرًا على صحتهم، كالتعامل مع المواد الكيميائية التي لا يمكن ملامستها أو الأعمال التي تشكل تهديدًا على صحة الرئة، منوها أن الضمانات لتنفيذ قانون العمل الجديد تتمثل في الرقابة على المنشآت ووضع عقوبات على أصحاب الأعمال المخالفين.
وأشار إلى أن القانون القديم كان يكتفي غالبًا بمخالفات مالية، أما في القانون الجديد فمن المتوقع أن تشمل العقوبات غرامات مالية أكبر على تشغيل الأطفال في أعمار صغيرة وفي أعمال غير ملائمة، بالإضافة إلى عقوبات سالبة للحرية في حالة المخالفات المتعلقة بالسن، ساعات العمل، أو الإجازات.